♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

المغرب قد يطرد من الاتحاد الإفريقي بسبب الصحراء الغربية

أكد المحامي النيجيري فيمي فالانا أن مواصلة المغرب في غطرسته واحتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية، سيضع عضويته في الاتحاد الافريقي على المحك، مبرزا أنّ قرار المحكمة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب الأخير حول الصحراء الغربية، أبطل كل مطالب المغرب بسيادته المزعومة على الاقليم.

إقرأ أيضا: إدريسو موحمدو يفجر قنبلة بخصوص مباراة الجزائر والكاميرون

وأوضح الأستاذ فيمي فالانا في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية من أبوجا أنّه “بدلا من أن يستغل المغرب فرصة حصوله على العضوية في الاتحاد الإفريقي سنة 2017، أدار ظهره للمبادئ الاساسية التي أكدت عليها الهيئة القارية، وواصل غطرسته بتقويض حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال”.

وشدد المحامي النيجيري في هذا السياق قائلا: “لقد حان الوقت لتوجيه انتباه المغرب للمبادئ التأسيسية للاتحاد الافريقي, وتطبيق قرارات الهيئة الافريقية خاصة ما تعلق بتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتنازل في تقرير المصير والاستقلال”.

وبالنظر الى الاهداف التي يتبناها الاتحاد الافريقي في محاربة القوى الاستعمارية في القارة، أكد المحامي النيجيري أنّه “على يقين بأن هذه المنظمة ستتوصل قريبا الى حل أزمة الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية”.

ولفت الى أنّ التواصل لازال مستمرا مع الاتحاد الإفريقي وأعضائه لتنفيذ أحكام المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب الصادرة في سبتمبر الفارط, حول قضايا الشعوب المطالبة بالحق في تقرير المصير ونيل حريتها واستقلالها بالقارة.

وأكد المحامي في هذا السياق على أهمية الحكم الذي شكل “سابقة تاريخية” بعد أنّ تمكن لأول مرة من تناول حق تقرير المصير واستقلال شعب الصحراء الغربية، مبرزا أنّه قدّم “فرصة ذهبية للدول الإفريقية لإلغاء خدعة المغرب بشكل نهائي بعد أن ندد بالاحتلال المغربي للصحراء الغربية باعتباره انتهاكا خطيرا لحق تقرير مصير الشعب الصحراوي”.

وحمّل قرار المحكمة أيضا “جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي مسؤولية إيجاد حل دائم للاحتلال بموجب ما يقتضيه القانون الدولي، مع التأكيد على ضرورة ضمان حق الشعب الصحراوي في التمتع بتقرير المصير وعدم القيام بأي خطوة من شأنها الاعتراف بمثل هذا الاحتلال او شرعنته”.

ويرى محامي برنارد أنباتايلا مورنا، الذي تقدّم بالشكوى كجزء من مساهمته في الجهود المبذولة من أجل القضاء التام على الاستعمار في افريقيا, أن حكم المحكمة الإفريقية قد أضاف بشكل لا لبس فيه “بعدا جديدا” للنضال ضد الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية، خصوصا تذكير الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي بالتزامها القانوني بمساعدة الشعب الصحراوي على إنهاء احتلال أراضيه.

ومضى فالانا يقول: “بعد أن كان دعم النضال ضد الاحتلال غير الشرعي لأراضي الصحراء الغربية مقتصرا على الجانب السياسي، فقد شكل قرار المحكمة فرصة لتكثيف الحملة القانونية من أجل العمل على إثبات حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال”.

وحسب المتحدث، فإنّ المغرب يدرك جيدا الأهمية القضائية الكبيرة لتدخل المحكمة الإفريقية في قضية الصحراء الغربية، ومن ثم، فإنّ محاولته اليائسة للانقاص من قيمة الحكم التاريخي، بالادعاء بأنّ القضية “رفعت بتحريض من بعض الدول”، فإنّ ذلك يستدعي “رفع دعوى ضد المغرب لإثبات هذا الاتهام الطائش”.

وكانت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أصدرت بتاريخ 22 سبتمبر الفارط بأروشا (تنزانيا)، حكما شكّل سابقة تاريخية بالنسبة لقضايا الشعوب المطالبة بالحق في تقرير المصير ونيل حريتها واستقلالها بالقارة الإفريقية.

ورفع الناشط السياسي الغاني برنارد انباتايلا، ممثلا بمحاميه النيجيري فيمي فالانا، شكوى ضد ثماني دول إفريقية صوتت على انضمام المغرب كقوة احتلال إلى الاتحاد الإفريقي، دون مراعاة تطبيق التزاماتها القانونية للدفاع عن السيادة ووحدة الأراضي واستقلال الصحراء الغربية.

و قد أكدت المحكمة في قرارها أنّ “جميع الدول الأطراف في الميثاق (الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب) والبروتوكول (الخاص بالميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب) وكذا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي، تتحمل المسؤولية بموجب القانون الدولي لإيجاد حل دائم للاحتلال وضمان التمتع بالحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي وعدم القيام بأي شيء من شأنه الاعتراف بأن هذا الاحتلال شرعي أو الاعتراض على التمتع بهذا الحق”.

إقرأ أيضا: لوموند تفضح المخزن ..معلومات خطيرة تنشر لأول مرة

وأشارت إلى أنّه بالنظر إلى أن جزء من إقليم الجمهورية الصحراوية لا يزال محتلا من طرف المغرب، “من الجلي انه للدول الأطراف في الميثاق التزاما فرديا وجماعيا تجاه الشعب الصحراوي يتمثل في حماية حقه في تقرير المصير لاسيما من خلال مساعدته في نضاله من أجل الحرية والامتناع عن أي اعتراف بالاحتلال المغربي و إدانة انتهاك حقوق الانسان الذي قد ينجم عن هذا الاحتلال”.

الوسوم: أخبار ومقالات