♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥
إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا
لوموند تفضح المخزن ..معلومات خطيرة تنشر لأول مرة
أعاد طرد الموظفة المغربية وفاء برنيشي من “اليونيسكو”، وفتح البرلمان الأوروبي تحقيقا بخصوص تجسس السلطات المغربية على الكثير من دوله، الحديث واسعا عن برنامج التجسس الصهيوني “بيغاسوس” الذي استغله المخزن ضد سياسيين وحقوقيين وحتى إعلاميين، وهو ما سبق أن كشفته جريدة “لوموند” الفرنسية، بخصوص ما تعرض له الصحفي المغربي عمر الراضي، الذي حكم بست سنوات سجنا.
مشكلة عمر الراضي بدأت مع تحقيق أجراه بخصوص مصادرة أراضي زراعية لصالح مقربين من محمد السادس، وهذا ما جعله عرضة لتهم كيدية، خاصة بعد مقابلة صحفية أجراها مع إحدى وسائل الإعلام الجزائرية، حسب مانقلته الصحيفة الفرنسية.
التحقيقات التي بدأها عمر الراضي لم تتوقف بعد محاكمته، حيث تولت هيئة تسمى منظمة القصص المحرمة
( L’organisation Forbidden Stories) إكمالها.
المقابلة الصحفية التي وصفت بالتاريخية، كانت يوم 22 ديسمبر 2019، على أمواج راديو إم، حيث استقبل مديرها، عمر الراضي، وقدّمه كزميل مغربي اعتاد على التحقيق في الروابط التي تجمع بين السلطة والأعمال التي تحدث في المغرب. ولقد تحدث عن تحقيقاته في منطقة أولاد سبيتا دوار ببلدية سيدي بوقنادل قرب الرباط، حيث تم طرد السكان من أراضيهم الزراعية حيث كانت هناك غابة شاسعة. ولقد تم تجريف الغابة وتشييد ملعب غولف بدلاً عنها وتم خوصصة الشاطئ، بالإضافة إلى بناء مئات الفيلات والشقق الفاخرة.
وبحسب تقرير لصحيفة “لوموند” الفرنسية، فعند عودة عمر الراضي إلى المغرب، استدعته الشرطة للتحقيق. ولقد احتُجز بذريعة تغريدة معادية للقاضي. وبعد أسبوع وحملة دعم ضخمة أُطلق سراحه مؤقتًا. وقال حينها: “لقد عوقبت على كل ما قلته”.
ولم ينته الأمر هناك، ففي شهر جوان 2020، كشفت منظمة العفو الدولية ومنظمة القصص المحرمة أن برنامج “بيغاسوس” للتجسسس اخترق هاتف الصحفي. ثم تسارعت الأحداث، حيث تم الحكم عليه في 3 مارس 2022، في الاستئناف بالسجن ست سنوات بتهمة تقويض الأمن الداخلي للدولة والتمويل الخارجي والاغتصاب، وعلى الرغم من أنّهما ملفان منفصلان، فإنّه تم إصدار التعليمات والحكم عليه في هذه القضايا.
في الحقيقة، بالنسبة لقضية الاغتصاب، فلقد اتّهمته زميلة سابقة في صحيفة Le Desk باغتصابها في جويلية 2020، ولكنّه شكك فيما قالته مؤكّدًا أنّ علاقته بها كانت توافقية. وفي القضية الأخرى، اتّهم على وجه الخصوص بأنّه التقى بمسؤولين هولنديين اعتبرهم الادعاء ضباط استخبارات، وبعد ذلك، احتجت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية على إدانته.
وفي هذا الشأن، قال أحمد بن شمسي، أحد المسؤولين التنفيذيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: إنّ “تهم تقويض الأمن الداخلي للدولة غير مقبولة لأنّها لم تستند إلى أي شيء حقيقي، أما فيما يتعلّق بقضية الاغتصاب، فيجب أن يكون هناك محاكمة عادلة للمتهم والمشتكية على حد سواء”. وفي الواقع، تدين العديد من المنظمات غير الحكومية والتحقيقات الصحفية استخدام السلطات المغربية قانون مكافحة العنف الجنسي لأغراض سياسية. من جهته، قدم عمر الراضي، الذي قضى بالفعل عامين في السجن، استئنافًا.
لسائل أن يسأل هل هذه المشاكل التي تلاحق عمر الراضي، مرتبطة مباشرة بالتحقيقات التي أجراها حول نزع ملكية أراضي زراعية؟ في الحقيقة، واصلت “منظمة القصص المحرمة” التحقيق في دوار أولاد سبيتا، هذا الموقع الساحلي حيث تولّى مطور العقارات “مجموعة الضحى”، في خريف عام 2006، تطوير مشروع يسمى “شاطئ الأمم”
ولقد تحدث أحد سكان القرية، محعلى قناة فرانس 24، في شهر فيفري 2017، قائلاً: “تم الاتصال بقبيلتنا من قبل ممثلي الدولة الذين أرادوا شراء الأجزاء الساحلية. ولقد وقع اختيار المندوبين الذين تفاوضوا نيابة عنّا مع وزارة الداخلية المالكة لهذه الأراضي، وفق قانون موروث من عهد الاستعمار ولدينا الحق في استخدامه. وهكذا، خدعنا هؤلاء المندوبون بقولهم أنّ هذه الأراضي الواقعة على طول الساحل ستباع للملك. وفي الواقع، تم بيعها لشركة الضحى”
يُذكر أنّ هذه الأراضي تتمتع بالفعل بمكانة خاصة، حيث صدر مرسوم ملكي بتاريخ 27 أفريل 1919 جعلها غير قابلة للتصرف وغير قابلة للتنازل وغير قابلة للتحويل، مع وضعها تحت إشراف وزارة الداخلية. وحدد المحامي أحمد بنديللا أنّه “بإمكان الدولة بإشرافها حشد جزء من الأرض الجماعية لمشاريع ذات نفع عام”. ولم تتغير القاعدة التي سُنت في عام 1919 كثيرًا بعد الاستقلال. حتى أنّها أصبحت أداة للمخزن (وفقًا للتعبير الذي يعيّن الإدارة وسلطة الدولة) لتشكيل قاعدة برية بتكلفة منخفضة. وعلى المستوى الوطني، فإنّ المناطق المعنية شاسعة، حيث تقدّر بحوالي 15 مليون هكتار، حسب تقديرات وزارة الداخلية المغربية، في عام 2013.
وأضاف باندللا: “مع التوسع العمراني، أخذت هذه الأراضي التي تم تخفيض قيمتها حيّزًا كبيرًا من الاهتمام، لكن، تظل إمكانية تحويل الأرض خاضعة لشرطين: إما أن يكون التغيير لصالح هيئة عامة، ولإقامة مشاريع المرافق العامة مثل إنشاء مدرسة ومباني إدارية وطرقات” ……
وأوضح: “في المقابل، اختفى هذا المطلب في عام 2019، بمناسبة مراجعة القانون. لكن عندما وضعت مجموعة الضحى، أنظارها على أولاد سبيتا، قبل ثلاثة عشر عامًا، لم تكن مراجعة التشريع قائمة بعد. كما أنّه من المستحيل في ذلك الوقت أن يستعيد القطاع الخاص هذا المجال رسميًا على الأقل، وهذا ما ساعد الضحى على الفوز بالرهان.
وهكذا، تم تمثيل القبيلة من قبل كاتب الدولة بوزارة الداخلية الذي سيبيع الأراضي نيابة عن إشراف الدولة إلى مؤسسة عامة، وهي صندوق الإيداع والإدارة. ثم في خطوة ثانية، باعت هذه الأخيرة الأراضي إلى “مجموعة الضحى” التي قامت في الواقع بدفع أموال الشراء.
وكانت هذه الطريقة الخفية في امتلاك الأراضي، على وشك أن يكشفها الصحفي عمر الراضي، مع العلم أنّه في ذلك الوقت، كان الرئيس التنفيذي لـ”شركة الضحى”، وأحد أثرياء البلاد أنس الصفريوي، صديقًا قريبًا من محمد السادس.
ولكي يدعّم عمر الراضي حجته، استظهر بوثيقة رسمية بتاريخ 29 أكتوبر 2010، موقعة من السيد الصفريوي، تذكر بمسار هذه العمليات بين جماعة أولاد سبيتا العرقية، الممثلة لوزير الدولة لشؤون الداخلية وصندوق الإيداع والإدارة، بشأن قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي 355 هكتارًا.
كما تم تحديد أنّ العقار المعني “تم الاستحواذ عليه نيابة عن الشركة العامة المحدودة Douja Promotion Groupe Addoha التي رفعت سعر البيع بالكامل بشكل فعال. بشرط عدم الكشف عن هويتها”، ويؤكد مسؤول تنفيذي من وزارة المالية: “لعب صندوق الإيداع والإدارة كمؤسسة عامة، دور الوسيط. وغالبًا ما يتم هذا، لأنها وسيلة لتغيير الإجراءات عبر مخطط لنزع ملكية مجتمع قبلي من أرضه”
الاشتباه في التداول بناءً على معلومات داخلية
في دراسة نشرت في مجلة Revue de la Régulation، كتب الباحثان محمد أوبينال وعبد اللطيف زروال أن صندوق الإيداع والإدارة، وهي مؤسسة تتمتع بالاستقلالية المالية تحافظ على علاقات مميزة مع المجموعات والشركات الخاصة المعروفة بقربها من السلطة السياسية. ومن بين هذه الشركات “شركة الضحى”. لكن، لماذا شارك الصندوق في عملية الشراء هذه؟ لم يُجب صندوق الإيداع والإدارة على السؤال وبالمثل لم تستجب مجموعة الضحى ولا محاميه لطلبات المقابلة التي أرادت المجلة إجراءها مع أنس الصفريوي. وفي السنوات الأخيرة، أصبح يُشاع أن هذا الأخير أصبح شخصًا غير محبوب في حاشية الملك، بحسب صحيفة “لوموند”.
لكن القصة لا تنتهى هنا. فالسلطة الحاكمة في المغرب لها دور مهم في هذا الموضوع. ولفك هذا اللغز، يتعين العودة 16 سنة إلى الوراء وبالضبط إلى 11 نوفمبر 2006. في ذلك اليوم، كما كتبت وكالة أنباء المملكة: ترأس جلالة الملك توقيع مذكرتي تفاهم تتعلقان بالاستثمارات السياحية والعقارية في الرباط.
وتمت الموافقة على استثمار بنحو 11 مليار درهم/ ما يعادل 1 مليار أورو لبناء حديقة حيوانات (4.7 مليار درهم) وتطوير شاطئ الأمم (6 مليار درهم) بما في ذلك آلاف المساكن والعديد من الفنادق والمطاعم. علاوة على ذلك، أٌبرمت مذكرات التفاهم هذه بين الدولة و”مجموعة الضحى”. ولذلك، فإنّ إطلاق مشروع شاطئ الأمم، سيؤدي إلى طرد القبيلة، حتى قبل إبلاغها بذلك.
ومع ذلك، في 10 نوفمبر 2006، عشية التصريح بهذا المرسوم الملكي، ارتفعت قيمة سهم الضحى الذي كان صعد بالفعل بشكل حاد قبل شهور. وكتبت The Weekly Journal وهي وسيلة إعلامية مستقلة لم تعد موجودة الآن في هذا الشأن: “ساحة الدار البيضاء تغلي. ففي شركات البورصة، انخفضت طلبات البيع والشراء. كما أن سهم مجموعة الضحى تجاوز الـ2000 درهم، وهذا بفضل توقيع المجموعة على مذكرتي استثمار مع الدولة”.
وبحسب الصحيفة، لسائل أن يسأل، هل كان هناك أي مستثمرين على علم بالتوقيع القادم؟ في هذا الصدد كتبت صحيفة The Weekly Journal: “ إذا لم يكن التداول من الداخل، فيبدو أن هناك خطب ما، لأنه سرعان ما تم دفن القضية من قبل شرطة البورصة المغربية، ما يعرف باسم مجلس أخلاقيات القيم المنقولة، حيث تم استبداله منذ ذلك الحين بهيئة السوق المالية المغربية. لذلك من الضروري البحث بعمق للعثور على آثار بداية التحقيق.
ولكن من خلال دراسة التقرير السنوي لديوان المحاسبة لعام 2010، صادفت الصحيفة انتقادًا للمحكمة المذكورة فيما يتعلق بآلية مجلس أخلاقيات القيم المنقولة. كان من شأن هذا أن يصنف بعض القضايا بأنها لا تحتوي على تحقيق شامل، وهي بعض الملفات المتعلقة بجرائم البورصة المحتملة. تلك المتعلقة بـ “قضية” AD على سبيل المثال أو ما يُعرف بمجموعة الضحى. وبحسب قاضي الصلح بالمحكمة: “لا نُظهر الأسماء في التقارير، لكننا نشير إلى المنظمة والسنوات. ومن خلال توخي الحذر، يمكننا الوصول إلى المتضررين.“
فتح مجلس أخلاقيات القيم المنقولة ( CDVM) تحقيقًا. ولكن وفقًا للمحكمة، كان لهذا التحقيق شرف “المعاملة الخاصة”: لم تتم مناقشة القضية مع مجلس إدارة CDVM وقرر المدير العام لـ CDVM في 26 سبتمبر 2008، تصنيفها دون تحديد الأسباب. ورفضت ـدنيا طارجي، المدير العام لمركز CDVM وقت الأحداث إجراء أي مقابلة صحفية، مشيرة إلى واجبها في الحفاظ على السرية. ومع ذلك، كتبت المحكمة أنّ خمسة أفراد تم تغيير أسمائهم، كانوا بالفعل يشتبه في قيامهم بالتداول من الداخل.
وفي الواقع، نظر مجلس أخلاقيات القيم المنقولة إلى الأشخاص الذين تربطهم صلة عائلية بالقادة أو يعملون مع الشركة الذين كانوا سيحققون مكاسب رأسمالية كبيرة تصل إلى ملايين الدراهم. وقدمت لهم ما يقرب من 200 مليون، و 2 و6 و11 و29 مليون تم تقديمها لآخرين.
يقول الصحفي المغربي أبو بكر جاما، مؤسس جريدة “ويكلي جورنال”، وهو في المنفى منذ عام 2007، وأستاذ العلاقات الدولية في معهد الجامعة الأمريكية في أكس في بروفانس: “لن تجد أبدًا هوية أولئك الذين حققت معهم لجنة CDVM بسبب القمع الذي يتعرض له الصحفيون والمبلغون والمعارضون في المغرب، فإن القلة من الأشخاص المستعدين للتحدث علانية بشأن هذه القضية القديمة، كما لا يفعلون ذلك إلا بشرط عدم الكشف عن هويتهم.“
في تقرير لمجلس CDVM، تمت الإشارة فقط إلى موظفي الضحى أو أقارب السيد الصفريوي. ومع ذلك، وفقًا للسيد جاما، “كان هذا يخص بشكل أساسي حاشية الملك”، ويضيف هناك شخص آخر من العائلة المالكة: “في البداية، اشترى أقارب الملك الضحى، ثم صدرت هذه المراسيم التي قضت ببناء شاطئ الأمم وحديقة الحيوانات” …
من جانبه، أعلن نور الدين الأيوبي، مدير عام الضحى، “هذه الأرض حصلنا عليها بـ 50 درهم للمتر المربع أي 225 مليون درهم”، وعلى موقعه، عرض الأراضي للبيع قطعًا بقيمة 350 أورو للمتر المربع، أي 70 مرة ضعف المبلغ الممنوح للسكان؛ قيمة مضافة هائلة، حتى مع الأخذ بعين الاعتبار العمل المنجز في الموقع.
ومن سخرية التاريخ، هذا المشروع لم ينته بعد، من جهته قال ميشال الفرنسي وصاحب فيلا منذ عام 2012: “كثير من الناس اشتروا المنازل ولكنّهم لا يعيشون في الموقع، يأتونها في الصيف أو يستأجرونها في العطل. كما أنّه ممنوع إنشاء أعمال تجارية، ولا يوجد سوى محل بقالة صغير. نحن بعيدون جدًا عن الهدف الأولي للسكن في مثل هذا المكان، ولقد كانت رؤيتهم الاستشرافية للمنطقة معاكسة لما يوجد على أرض الواقع”.
إقرأ أيضا: الجولة 11 الرابطة المحترفة: انتصارات هامة لفرق المقدمة
مشكلة عمر الراضي بدأت مع تحقيق أجراه بخصوص مصادرة أراضي زراعية لصالح مقربين من محمد السادس، وهذا ما جعله عرضة لتهم كيدية، خاصة بعد مقابلة صحفية أجراها مع إحدى وسائل الإعلام الجزائرية، حسب مانقلته الصحيفة الفرنسية.
التحقيقات التي بدأها عمر الراضي لم تتوقف بعد محاكمته، حيث تولت هيئة تسمى منظمة القصص المحرمة
( L’organisation Forbidden Stories) إكمالها.
المقابلة الصحفية التي وصفت بالتاريخية، كانت يوم 22 ديسمبر 2019، على أمواج راديو إم، حيث استقبل مديرها، عمر الراضي، وقدّمه كزميل مغربي اعتاد على التحقيق في الروابط التي تجمع بين السلطة والأعمال التي تحدث في المغرب. ولقد تحدث عن تحقيقاته في منطقة أولاد سبيتا دوار ببلدية سيدي بوقنادل قرب الرباط، حيث تم طرد السكان من أراضيهم الزراعية حيث كانت هناك غابة شاسعة. ولقد تم تجريف الغابة وتشييد ملعب غولف بدلاً عنها وتم خوصصة الشاطئ، بالإضافة إلى بناء مئات الفيلات والشقق الفاخرة.
وبحسب تقرير لصحيفة “لوموند” الفرنسية، فعند عودة عمر الراضي إلى المغرب، استدعته الشرطة للتحقيق. ولقد احتُجز بذريعة تغريدة معادية للقاضي. وبعد أسبوع وحملة دعم ضخمة أُطلق سراحه مؤقتًا. وقال حينها: “لقد عوقبت على كل ما قلته”.
ولم ينته الأمر هناك، ففي شهر جوان 2020، كشفت منظمة العفو الدولية ومنظمة القصص المحرمة أن برنامج “بيغاسوس” للتجسسس اخترق هاتف الصحفي. ثم تسارعت الأحداث، حيث تم الحكم عليه في 3 مارس 2022، في الاستئناف بالسجن ست سنوات بتهمة تقويض الأمن الداخلي للدولة والتمويل الخارجي والاغتصاب، وعلى الرغم من أنّهما ملفان منفصلان، فإنّه تم إصدار التعليمات والحكم عليه في هذه القضايا.
في الحقيقة، بالنسبة لقضية الاغتصاب، فلقد اتّهمته زميلة سابقة في صحيفة Le Desk باغتصابها في جويلية 2020، ولكنّه شكك فيما قالته مؤكّدًا أنّ علاقته بها كانت توافقية. وفي القضية الأخرى، اتّهم على وجه الخصوص بأنّه التقى بمسؤولين هولنديين اعتبرهم الادعاء ضباط استخبارات، وبعد ذلك، احتجت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية على إدانته.
وفي هذا الشأن، قال أحمد بن شمسي، أحد المسؤولين التنفيذيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: إنّ “تهم تقويض الأمن الداخلي للدولة غير مقبولة لأنّها لم تستند إلى أي شيء حقيقي، أما فيما يتعلّق بقضية الاغتصاب، فيجب أن يكون هناك محاكمة عادلة للمتهم والمشتكية على حد سواء”. وفي الواقع، تدين العديد من المنظمات غير الحكومية والتحقيقات الصحفية استخدام السلطات المغربية قانون مكافحة العنف الجنسي لأغراض سياسية. من جهته، قدم عمر الراضي، الذي قضى بالفعل عامين في السجن، استئنافًا.
لسائل أن يسأل هل هذه المشاكل التي تلاحق عمر الراضي، مرتبطة مباشرة بالتحقيقات التي أجراها حول نزع ملكية أراضي زراعية؟ في الحقيقة، واصلت “منظمة القصص المحرمة” التحقيق في دوار أولاد سبيتا، هذا الموقع الساحلي حيث تولّى مطور العقارات “مجموعة الضحى”، في خريف عام 2006، تطوير مشروع يسمى “شاطئ الأمم”
ولقد تحدث أحد سكان القرية، محعلى قناة فرانس 24، في شهر فيفري 2017، قائلاً: “تم الاتصال بقبيلتنا من قبل ممثلي الدولة الذين أرادوا شراء الأجزاء الساحلية. ولقد وقع اختيار المندوبين الذين تفاوضوا نيابة عنّا مع وزارة الداخلية المالكة لهذه الأراضي، وفق قانون موروث من عهد الاستعمار ولدينا الحق في استخدامه. وهكذا، خدعنا هؤلاء المندوبون بقولهم أنّ هذه الأراضي الواقعة على طول الساحل ستباع للملك. وفي الواقع، تم بيعها لشركة الضحى”
يُذكر أنّ هذه الأراضي تتمتع بالفعل بمكانة خاصة، حيث صدر مرسوم ملكي بتاريخ 27 أفريل 1919 جعلها غير قابلة للتصرف وغير قابلة للتنازل وغير قابلة للتحويل، مع وضعها تحت إشراف وزارة الداخلية. وحدد المحامي أحمد بنديللا أنّه “بإمكان الدولة بإشرافها حشد جزء من الأرض الجماعية لمشاريع ذات نفع عام”. ولم تتغير القاعدة التي سُنت في عام 1919 كثيرًا بعد الاستقلال. حتى أنّها أصبحت أداة للمخزن (وفقًا للتعبير الذي يعيّن الإدارة وسلطة الدولة) لتشكيل قاعدة برية بتكلفة منخفضة. وعلى المستوى الوطني، فإنّ المناطق المعنية شاسعة، حيث تقدّر بحوالي 15 مليون هكتار، حسب تقديرات وزارة الداخلية المغربية، في عام 2013.
وأضاف باندللا: “مع التوسع العمراني، أخذت هذه الأراضي التي تم تخفيض قيمتها حيّزًا كبيرًا من الاهتمام، لكن، تظل إمكانية تحويل الأرض خاضعة لشرطين: إما أن يكون التغيير لصالح هيئة عامة، ولإقامة مشاريع المرافق العامة مثل إنشاء مدرسة ومباني إدارية وطرقات” ……
وأوضح: “في المقابل، اختفى هذا المطلب في عام 2019، بمناسبة مراجعة القانون. لكن عندما وضعت مجموعة الضحى، أنظارها على أولاد سبيتا، قبل ثلاثة عشر عامًا، لم تكن مراجعة التشريع قائمة بعد. كما أنّه من المستحيل في ذلك الوقت أن يستعيد القطاع الخاص هذا المجال رسميًا على الأقل، وهذا ما ساعد الضحى على الفوز بالرهان.
وهكذا، تم تمثيل القبيلة من قبل كاتب الدولة بوزارة الداخلية الذي سيبيع الأراضي نيابة عن إشراف الدولة إلى مؤسسة عامة، وهي صندوق الإيداع والإدارة. ثم في خطوة ثانية، باعت هذه الأخيرة الأراضي إلى “مجموعة الضحى” التي قامت في الواقع بدفع أموال الشراء.
وكانت هذه الطريقة الخفية في امتلاك الأراضي، على وشك أن يكشفها الصحفي عمر الراضي، مع العلم أنّه في ذلك الوقت، كان الرئيس التنفيذي لـ”شركة الضحى”، وأحد أثرياء البلاد أنس الصفريوي، صديقًا قريبًا من محمد السادس.
ولكي يدعّم عمر الراضي حجته، استظهر بوثيقة رسمية بتاريخ 29 أكتوبر 2010، موقعة من السيد الصفريوي، تذكر بمسار هذه العمليات بين جماعة أولاد سبيتا العرقية، الممثلة لوزير الدولة لشؤون الداخلية وصندوق الإيداع والإدارة، بشأن قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي 355 هكتارًا.
كما تم تحديد أنّ العقار المعني “تم الاستحواذ عليه نيابة عن الشركة العامة المحدودة Douja Promotion Groupe Addoha التي رفعت سعر البيع بالكامل بشكل فعال. بشرط عدم الكشف عن هويتها”، ويؤكد مسؤول تنفيذي من وزارة المالية: “لعب صندوق الإيداع والإدارة كمؤسسة عامة، دور الوسيط. وغالبًا ما يتم هذا، لأنها وسيلة لتغيير الإجراءات عبر مخطط لنزع ملكية مجتمع قبلي من أرضه”
الاشتباه في التداول بناءً على معلومات داخلية
في دراسة نشرت في مجلة Revue de la Régulation، كتب الباحثان محمد أوبينال وعبد اللطيف زروال أن صندوق الإيداع والإدارة، وهي مؤسسة تتمتع بالاستقلالية المالية تحافظ على علاقات مميزة مع المجموعات والشركات الخاصة المعروفة بقربها من السلطة السياسية. ومن بين هذه الشركات “شركة الضحى”. لكن، لماذا شارك الصندوق في عملية الشراء هذه؟ لم يُجب صندوق الإيداع والإدارة على السؤال وبالمثل لم تستجب مجموعة الضحى ولا محاميه لطلبات المقابلة التي أرادت المجلة إجراءها مع أنس الصفريوي. وفي السنوات الأخيرة، أصبح يُشاع أن هذا الأخير أصبح شخصًا غير محبوب في حاشية الملك، بحسب صحيفة “لوموند”.
لكن القصة لا تنتهى هنا. فالسلطة الحاكمة في المغرب لها دور مهم في هذا الموضوع. ولفك هذا اللغز، يتعين العودة 16 سنة إلى الوراء وبالضبط إلى 11 نوفمبر 2006. في ذلك اليوم، كما كتبت وكالة أنباء المملكة: ترأس جلالة الملك توقيع مذكرتي تفاهم تتعلقان بالاستثمارات السياحية والعقارية في الرباط.
وتمت الموافقة على استثمار بنحو 11 مليار درهم/ ما يعادل 1 مليار أورو لبناء حديقة حيوانات (4.7 مليار درهم) وتطوير شاطئ الأمم (6 مليار درهم) بما في ذلك آلاف المساكن والعديد من الفنادق والمطاعم. علاوة على ذلك، أٌبرمت مذكرات التفاهم هذه بين الدولة و”مجموعة الضحى”. ولذلك، فإنّ إطلاق مشروع شاطئ الأمم، سيؤدي إلى طرد القبيلة، حتى قبل إبلاغها بذلك.
ومع ذلك، في 10 نوفمبر 2006، عشية التصريح بهذا المرسوم الملكي، ارتفعت قيمة سهم الضحى الذي كان صعد بالفعل بشكل حاد قبل شهور. وكتبت The Weekly Journal وهي وسيلة إعلامية مستقلة لم تعد موجودة الآن في هذا الشأن: “ساحة الدار البيضاء تغلي. ففي شركات البورصة، انخفضت طلبات البيع والشراء. كما أن سهم مجموعة الضحى تجاوز الـ2000 درهم، وهذا بفضل توقيع المجموعة على مذكرتي استثمار مع الدولة”.
وبحسب الصحيفة، لسائل أن يسأل، هل كان هناك أي مستثمرين على علم بالتوقيع القادم؟ في هذا الصدد كتبت صحيفة The Weekly Journal: “ إذا لم يكن التداول من الداخل، فيبدو أن هناك خطب ما، لأنه سرعان ما تم دفن القضية من قبل شرطة البورصة المغربية، ما يعرف باسم مجلس أخلاقيات القيم المنقولة، حيث تم استبداله منذ ذلك الحين بهيئة السوق المالية المغربية. لذلك من الضروري البحث بعمق للعثور على آثار بداية التحقيق.
ولكن من خلال دراسة التقرير السنوي لديوان المحاسبة لعام 2010، صادفت الصحيفة انتقادًا للمحكمة المذكورة فيما يتعلق بآلية مجلس أخلاقيات القيم المنقولة. كان من شأن هذا أن يصنف بعض القضايا بأنها لا تحتوي على تحقيق شامل، وهي بعض الملفات المتعلقة بجرائم البورصة المحتملة. تلك المتعلقة بـ “قضية” AD على سبيل المثال أو ما يُعرف بمجموعة الضحى. وبحسب قاضي الصلح بالمحكمة: “لا نُظهر الأسماء في التقارير، لكننا نشير إلى المنظمة والسنوات. ومن خلال توخي الحذر، يمكننا الوصول إلى المتضررين.“
فتح مجلس أخلاقيات القيم المنقولة ( CDVM) تحقيقًا. ولكن وفقًا للمحكمة، كان لهذا التحقيق شرف “المعاملة الخاصة”: لم تتم مناقشة القضية مع مجلس إدارة CDVM وقرر المدير العام لـ CDVM في 26 سبتمبر 2008، تصنيفها دون تحديد الأسباب. ورفضت ـدنيا طارجي، المدير العام لمركز CDVM وقت الأحداث إجراء أي مقابلة صحفية، مشيرة إلى واجبها في الحفاظ على السرية. ومع ذلك، كتبت المحكمة أنّ خمسة أفراد تم تغيير أسمائهم، كانوا بالفعل يشتبه في قيامهم بالتداول من الداخل.
وفي الواقع، نظر مجلس أخلاقيات القيم المنقولة إلى الأشخاص الذين تربطهم صلة عائلية بالقادة أو يعملون مع الشركة الذين كانوا سيحققون مكاسب رأسمالية كبيرة تصل إلى ملايين الدراهم. وقدمت لهم ما يقرب من 200 مليون، و 2 و6 و11 و29 مليون تم تقديمها لآخرين.
يقول الصحفي المغربي أبو بكر جاما، مؤسس جريدة “ويكلي جورنال”، وهو في المنفى منذ عام 2007، وأستاذ العلاقات الدولية في معهد الجامعة الأمريكية في أكس في بروفانس: “لن تجد أبدًا هوية أولئك الذين حققت معهم لجنة CDVM بسبب القمع الذي يتعرض له الصحفيون والمبلغون والمعارضون في المغرب، فإن القلة من الأشخاص المستعدين للتحدث علانية بشأن هذه القضية القديمة، كما لا يفعلون ذلك إلا بشرط عدم الكشف عن هويتهم.“
في تقرير لمجلس CDVM، تمت الإشارة فقط إلى موظفي الضحى أو أقارب السيد الصفريوي. ومع ذلك، وفقًا للسيد جاما، “كان هذا يخص بشكل أساسي حاشية الملك”، ويضيف هناك شخص آخر من العائلة المالكة: “في البداية، اشترى أقارب الملك الضحى، ثم صدرت هذه المراسيم التي قضت ببناء شاطئ الأمم وحديقة الحيوانات” …
من جانبه، أعلن نور الدين الأيوبي، مدير عام الضحى، “هذه الأرض حصلنا عليها بـ 50 درهم للمتر المربع أي 225 مليون درهم”، وعلى موقعه، عرض الأراضي للبيع قطعًا بقيمة 350 أورو للمتر المربع، أي 70 مرة ضعف المبلغ الممنوح للسكان؛ قيمة مضافة هائلة، حتى مع الأخذ بعين الاعتبار العمل المنجز في الموقع.
إقرأ أيضا: لا زيادة في أسعار الوقود خلال سنة 2023
ومن سخرية التاريخ، هذا المشروع لم ينته بعد، من جهته قال ميشال الفرنسي وصاحب فيلا منذ عام 2012: “كثير من الناس اشتروا المنازل ولكنّهم لا يعيشون في الموقع، يأتونها في الصيف أو يستأجرونها في العطل. كما أنّه ممنوع إنشاء أعمال تجارية، ولا يوجد سوى محل بقالة صغير. نحن بعيدون جدًا عن الهدف الأولي للسكن في مثل هذا المكان، ولقد كانت رؤيتهم الاستشرافية للمنطقة معاكسة لما يوجد على أرض الواقع”.
0 تعليق على موضوع : لوموند تفضح المخزن ..معلومات خطيرة تنشر لأول مرة
يسعدنا تفاعلكم بالتعليق، لكن يرجى مراعاة الشروط التالية لضمان نشر التعليق
● أن لا تضع أي روابط خارجية
● أن يكون التعليق خاص بمحتوى التدوينة
● أي سؤال خارج محتوى التدوينة يرجى تواصل معنا : من هنا
● يمكنك تعليق بإستخدام صور ✋👇👆👍👎✋
● (( "مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ" ))