المناطق الحرة .. رهان (جزائر ما بعد البترول)

♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

المنتخب الأولمبي يسقط برباعية في الكونغو

في تقرير لـ”الجزيرة نت” عنونته بـ” مع تونس وموريتانيا ومالي.. ما الذي ستكسبه الجزائر من 4 مناطق للتبادل الحر؟”، حاول فيه كاتب المقال التعريف بهذه المناطق التي تتواجد بكل من تندوف وتيمياوين (على حدود موريتانيا)، إضافة إلى تينزواتين (بالحدود المالية)، وطالب العربي الواقعة على الحدود الشرقية مع تونس.

إقرأ أيضا: المنتخب الأولمبي يسقط برباعية في الكونغو

ويرى التقرير أنّ “القرار يهدف إلى تحقيق مرونة اقتصادية مع الترخيص للمصدرين في إطار التبادل الحر من أجل تصدير المواد غير الاستهلاكية المنتجة محليا، بناء على قائمة تحددها وزارة التجارة، وكذلك تصدير الفائض من الإنتاج الصناعي المحلي مع التصريح الجمركي”

وتشير الإحصاءات الرسمية قبل جائحة كورونا إلى أنّ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس بلغ 1.7 مليار دولار، منها 1.3 مليار دولار صادرات جزائرية نحو تونس، و400 مليون دولار صادرات تونسية للجزائر، وفقا لأرقام كشفت عنها السفارة التونسية بالجزائر.

أما في ما يتعلق باتفاق التبادل الحر مع تونس، فقد صدّرت الجزائر سنة 2019 ما قيمته 124.23 مليون دولار واستوردت بـ24.98 مليون دولار، وفقا لنظام الاتفاقية التفضيلية بين البلدين.

وسجلت لاحقا تراجعا طفيفا، حيث بلغ حجم المبادلات 1.259 مليار دولار أميركي سنة 2020، وفق إحصاءات مصالح الجمارك الجزائرية، في حين قُدرت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات باتجاه تونس – خلال الفترة نفسها- بنحو 80 مليون دولار، مقابل واردات منها بـ228.2 مليون دولار.

وعاد التقرير إلى ما كشفه الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن – في 14 سبتمبر الماضي- عندما قال أنّ حجم التبادل التجاري مع موريتانيا بلغ نحو 87.3 مليون دولار السنة الماضية، (20% من إجمالي واردات نواكشوط من البلدان الإفريقية)

وأكد أيمن بن عبد الرحمن أنّ المبادلات تعرف وتيرة تصاعدية، خاصة بعد توقيع 26 اتفاقية قطاعية (أغلبها ذات طابع اقتصادي) خلال الدورة 19 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية للتعاون. في نفس الإطار كشفت مديرية التجارة بولاية أدرار، أنّه تم تصدير بضائع محلية نحو السوق الإفريقية – وفي مقدمتها مالي- بقيمة 170 مليون دينار جزائري، في إطار تجارة المقايضة الحدودية، مقابل ورادات بـ100 مليون دينار خلال 2020 .

وتراهن الحكومة الجزائرية على المناطق الحرة الجديدة لتعزيز صادراتها خارج المحروقات، التي يتوقع بلوغها 7 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، في رقم غير مسبوق لتجارتها الخارجية. وعن أهمية هذه المناطق التجارية الحرة، يقول خبراء أنّها تتيح للجزائر فرصة لرفع حجم صادراتها خارج المحروقات، بوصفها ضمن أولويات رئيس الجمهورية، إذ تجاوزت – حسب أرقام الجمارك الجزائرية- 3.5 مليارات دولار خلال السداسي الأول من 2022، في حين لم تكن تتجاوز 2 مليار دولار سنويا لأكثر من 30 سنة.

كما أنّ الجزائر وفي ظل الانفتاح على الأسواق العربية والإفريقية، وفي إطار مناطق التبادل التجاري الحر، تسعى إلى تسويق منتجات مصنعة ونصف مصنعة وعدم الاكتفاء بتصدير المواد الخام التي كانت تمثل 71% من إجمالي الصادرات خارج المحروقات.

وهنا يأتي التركيز على منتجات الصناعة التحويلية الغذائية التي تمثل حاليا 19% من إجمالي الصادرات خارج المحروقات، وهي الأكثر طلبا في الأسواق الإفريقية والعربية، لانعدام الشروط التعجيزية التي تفرضها الدول الأوروبية، بدعوى حماية المستهلك والبيئة، بينما الهدف هو منع دخول المنتجات الأجنبية.

من جهة أخرى يمكن للجزائر أن تستفيد من موقعها الاستراتيجي لتكون مركز عبور لمختلف السلع العربية نحو إفريقيا والعكس، وكذلك المنتجات الأوروبية والآسيوية نحو الوجهتين. ومثال على ذلك أنّ الصين أول بلد مورد للجزائر، حيث بلغت الصادرات نحوها ما متوسطه 8 مليارات دولار خلال الفترة من 2012 إلى 2018، وما يدعم هذا التوجه هو قرب إتمام إنجاز ميناء الحمدانية، الذي سيفتح آفاقا كبيرة لتنمية التبادلات التجارية الدولية.

كما أنّ تزامن ذلك مع التغيرات الجيوسياسية يشكل فرصة للجزائر لتنويع شركائها التجاريين وعدم الاكتفاء بدول الاتحاد الأوروبي كشريك رئيسي أغرق الجزائر أكثر من 25 سنة بمنتجات أسهمت في إضعاف القدرات الإنتاجية الوطنية، من دون الاستثمار في إطار الشراكة لتطوير المنتج الجزائري.

وللاستفادة من كامل مميزات منطقة التجارة الحرة، يقول صاحب التقرير أنّه “لا بد من ضبط النصوص القانونية والتنظيمية، خاصة المتعلقة بالجمارك وتذليل العراقيل الإدارية، إلى جانب أهمية تسيير الملف وفقا لأسس اقتصادية، بدل التسيير البيروقراطي، مع ضرورة رقمنة المعاملات وتأهيل قطاع البنوك والضرائب”

وذلك دون “إغفال آليات تطوير البعد التسويقي للمنتج المحلي، كالاهتمام بالتعليب، بوصفه اليوم تحديّا عالميا في التبادلات الدولية، والاعتماد على دراسة الأسواق بوضع خطط لاقتحامها وإشراك المختصين، مع تفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية على مستوى السفارات والقنصليات بالخارج.”

في نفس الإطار هناك إجماع على أنّ الجزائر تملك منشآت قادرة على دعم مساعيها نحو خلق تكامل اقتصادي، من خلال ربط العمق الإفريقي بالبحر الأبيض المتوسط، كميناء جن جن وميناء الحمدانية الموجود في طور الإنجاز، وأيضا طرقها التي تربط البحر المتوسط بالحدود الجزائرية جنوبا، التي ستصل إلى موريتانيا عبر الطريق الرابط بين الزويرات وتندوف على مسافة 775 كيلومترا.

هذه المساعي هدفها الرئيسي خلق ديناميكية اقتصادية ورفع نسب التبادل البينية للدول الإفريقية، والجزائر بدورها تبحث عن تطوير هذا المؤشر. يذكر أنّ أمانة منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية قبلت عروض الجزائر التجارية التي تتضمن تفكيك التعريفة الجمركية؛ أي تفكيك 90% من التعرفة الجمركية خلال السنوات الخمس الأولى، و7% في العشر التي تليها، لتبقى 3% غير قابلة للتفكيك.

وهنا يكمن الرهان في توجيه السلع والخدمات إلى 1.2 مليار إفريقي، وخلق تكتل تجاري جديد، يمكن أن يصل حجمه إلى 3.4 تريليونات دولار، في وقت لا تتعدى فيه التجارة البينية الإفريقية حاليا 18%. وحسب تقرير “الجزيرة نت”، فالتكامل التجاري سينتشل سكان المنطقة من الفقر، بسبب فرص العمل والشركات التي سينشئها، خاصة أنّه “سيكون مدعوما من دول عظمى، على رأسها مجموعة البريكس، حيث ما فتئت ترحب بانضمام الجزائر إليها”.

ويمكن للجزائر جني أرباح متعددة، أولها تحوّلها إلى بوابة إفريقية اقتصادية، من خلال إيصال السلع من البحر المتوسط نحو عمق القارّة، مستفيدة من بُناها التحتية. وسيسمح ذلك للجزائر بتطوير اقتصاد الخدمات الذي يعد من أهم الآليات لخلق القيمة المضافة، بالإضافة إلى مساهمتها في فك الخناق عن الدول الإفريقية، عن طريق مشاريع مد خطوط الألياف البصرية (أكملت الجزائر شطرها)، ونقل الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر النيجر على مسافة تمتد إلى 4500 كيلومتر.

إقرأ أيضا: تفاصيل استقبال لعمامرة لنظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك

ويرى التقرير أنّ الجزائر تهدف من خلال مناطق التبادل الحر مع مالي وموريتانيا وتونس إلى القضاء على ظاهرة التهريب التي أثقلت كاهلها، كما أنّها ستعود عليها بالنفع وتمكين مؤسساتها من تسويق منتجاتها؛ مما يسهم في تطوير اقتصادها الوطني ورفع جاذبية السوق الجزائرية لجلب الاستثمارات الأجنبية.

الوسوم: أخبار ومقالات