♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥
إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا
وزارة العمل:”الحركة الاحتجاجية للنقابات ستكون خارج الإطار القانوني”
قالت اليوم، وزارة العمل أن دعوة 29 نقابة في الوظيفة العمومية الى للإضراب يومي 26 و27 من الشهر الجاري، أمر غير قانوني باعتبار أن كونفدرالية النقابات المستقلة والنقابة الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية ليستا معتمدين وبالتالي أي حركة احتجاجية ستكون خارج الإطار القانوني.
إقرأ أيضا: تحميل برنامج نقل الملفات عبر الاف تي بي FTP Rush آخر إصدار مجانا
وقالت وزارة العمل في بيان لها، إنها سجلت مؤخرا نشر بيانات عن طريق الصحافة وفي مواقع التواصل صادرة عن النقابات الناشطة في الوظيفة العمومية ويتعلق الأمر بكل من النقابة الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية وكونفدرالية النقابات والتي تعتزم تنظيم حركة احتجاجية لتحسين القدرة الشرائية، موضحة أن الكونفدرالية لم تستلم وصل تسجيل التصريح بتسجيلها لممارسة نشاطها لعدم مطابقتها للقانون المتعلق بممارسة العمل النقابي.كما أن التنسيقية النقابية ليست منظمة نقابية معترف بها وبالتالي فإن أي حركة تباشرها هي انتهاك للأحكام القانونية فيما تعلق بالعمل النقابي. كما أنها يمكن أن يضر بالاحتياجات الأساسية للمجتمع، مضيفة: “لابد من الحفاظ على حوار اجتماعي هادئ ومناخ مناسب في علاقات العمل وفقا للأحكام التشريعية التي تنظم هذه القطاعات”.
هذا وقررت نقابات الوظيفة العمومية شل القطاع يومي 26 و27 من شهر أفريل، مؤكدين على ضرورة رفع قيمة النقطة الاستدلالية إلى 100 دينار.
وتعتزم 29 نقابة في قطاعات الوظيفة العمومية بمختلف مرافقه: التربية الوطنية والصحة العمومية والضرائب، وقطاع الشؤون الدينية، الدخول في إضراب وطني شامل يومي 26 و 27 أفريل للتعبير عن الغضب العُمالي كحركة إنذارية قابلة للتصعيد حتى تحقيق المطالب المرفوعة.
وحذرت النقابات من خطورة الوضعية الاجتماعية للموظفين وكل العمال الجزائريين التي تُنذر بانفجار الوضع و تُهدد السلم الاجتماعي، متهمين الحكومة بالوقوف عاجزة عن ضبط الارتفاع في الأسعار وتدني مستوى الخدمات العمومية والتضييق عن الحماية الاجتماعية الناتج عن انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع نسبة التضخم منذ سنوات.
0 تعليق على موضوع : وزارة العمل:”الحركة الاحتجاجية للنقابات ستكون خارج الإطار القانوني”
يسعدنا تفاعلكم بالتعليق، لكن يرجى مراعاة الشروط التالية لضمان نشر التعليق
● أن لا تضع أي روابط خارجية
● أن يكون التعليق خاص بمحتوى التدوينة
● أي سؤال خارج محتوى التدوينة يرجى تواصل معنا : من هنا
● يمكنك تعليق بإستخدام صور ✋👇👆👍👎✋
● (( "مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ" ))