♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

أسعار الحديد “تلتهب” في السوق الوطنية وتهدد المشاريع والمقاولات

 

يدفع تهاوي قيمة الدينار الجزائري في الأشهر القليلة الماضية إلى التهاب أسعار العديد من المواد كما هو الشأن بالنسبة لمّواد البناء التي تشهد قفزات كبيرة، على الرغم من تجميد العديد من المشاريع وتعليق انجاز الورشات في ظل الفترة الحالية على خلفية الأزمة الصحية وتداعيات وباء كورونا على الصعيد الاقتصادي والأنشطة المرتبطة به.

إقرأ أيضا: تحذير..موجة برد ودرجات حرارة تجتاح 9 ولايات داخلية

ومن هذه المنطلقات، ارتفعت أسعار مواد البناء في السوق الوطنية متأثرة بتعاملات البورصة العالمية في هذا المجال، وفي هذا السياق ارتفع سعر كيس الإسمنت (50 كيلوغراماً) إلى 8.49 دولارات، وفاق سعر القنطار الواحد من الحديد 70 دولاراً. وبلغ سعر شاحنة “الرمل الأصفر” ذات حمولة 18 طنا 550 دولاراً، على الرغم من التوجهات التي تبنت الحكومة في مجال تأمين الاحتياجات الوطنية وتغطية الطلب المحلي، والانتقال في مرحلة لاحقة تجسدت خلال السنة المنقضية عبر عمليات التصدير للإسمنت.

وتهدد هذه الوضعية العديد من الورشات بالتوقف على النشاط وغلق المشاريع واحالة العشرات من المقاولات نحو اشهار الإفلاس، فضلا ارتفاع تكليف انجاز المشاريع المحددة في خلال الدراسات المنجزة بما يفوق 30 في المائة، وبالتالي ارتفاع الأسعار النهائية للمشروع المعني، كما تؤدي تأخر تسليم هذا النوع من المشاريع المقاولاتية في مواعيدها المقررة، بما في ذلك البرامج الوطنية على غرار مختلف الصيغ السكنية كما هو الشأن بالنسبة لبرامج وكالة عدل.

وفي هذا الشأن، حذر رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، ميلود خلوفي، من مغبة استمرار هذا الوضع على نشاط المقاولين، على اعتبار أنّ قال بأنهم مهددين في ظل استمرار هذه الظروف للعديد من الأشهر بالإحالة نحو اعلان افلاسهم، وبالتالي خسارة فئة مهمة من المتعاملين الاقتصاديين في النسيج الصناعي الوطني، منوها من تأثر قطاع المقاولات ذات العلاقة بمشاريع البناء ينعكس على مختلف القطاعات الأخرى، من منطلق كون هذا القطاع محوري وبالتالي فإنّ تطوره يدفع بعجلة الاقتصاد وتوقفه يؤدي إلى تراجع نمو في مختلف القطاعات الأخرى.

وأرجع خلوفي ارتفاع أسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد والاسمنت إلى توقف الأنشطة في الفترة الأخيرة، وبالتالي عدم وجود الطلب على هذا النوع من المواد، وقال إنّ السوق الوطنية تعاني خلال الشهرين الأخيرين من السنة الماضية من ممارسات ترتبط بالمضاربة بشكل كبير وجنوني، لاسيما خلال الشهري الأخيرين من السنة الماضية، ودفع الأسعار في نهاية المطاف إلى الاتهاب وتسجيل مستويات قياسية، بينما قال إنّ الرقابة المنوط بها وزارة التجارة على تسويق هذه المنتجات غائبة، وقال إنّ المنتجين كانوا يبيعون كميات كبيرة وتحولّوا إلى بيع كميات متواضعة بأسعار مرتفعة.

وذكر المتحدث إنّ توجّه بعض المنتجين لمواد البناء نحو البحث عن أسواق خارجية على غرار السوق الافريقية، يجد مبرراته في عدم وجود طلب محلي على مواد بالبناء، محذرا من تداعياتها ونشاط المقاولين، وأشار إلى أنّ كل المقاولين ينتظرون بفارغ الصبر برنامج الحكومة لسنة 2021، وتنفيذ التوجيهات والتعليمات التي منحها للطاقم الحكومي في هذا الصدد من أجل إعادة “الحياة” لهذا ال نوع من النشاط وإنقاذ المقاولين.

إقرأ أيضا: تحميل Net Blocker‏ تطبيق حظر الإنترنت لتطبيقات الاندرويد

ومن الناحية المقابلة، حذّر خلوفي من تبعات استمرار هذه الوضعية على المقاولات الوطنية حيث أشار إلى أنّ كل الشركات المقاولاتية مهددة بالافلاس، واسدال الستار، وبالتالي إحالة ما يفوق 2000 عامل نحو البطالة، من جراء هذا الوضع، بالنظر إلى أنه مناصب العمل المباشرة وغير المباشرة التي يساهم القطاع في توفيرها.

الوسوم: أخبار ومقالات