♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

رسالة مستعجلة لجراد بخصوص ملف الخدمات الاجتماعية

تدخل النائب بالمجلس الشعبي الوطني لخضر بن خلاف لدى الوزير الاول لتذليل العراقيل الموضوعة أمام اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وفروعها على المستوى المحلي من أجل تمديد عهدتها.

إقرأ أيضا: هذا فحوى لقاء الرئيس تونسي مع صبري بوقادوم

وجاء التدخل نظرا لعدم الرد، من طرف وزارة التربية الوطنية على مراسلاتة لخضر بن خلاف والمتعلقة بتمديد عهدة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية وفروعها على المستوى المحلي وكذا عـــــدم الرد على سؤالنه الكتابي في نفس الموضــوع، المسجل منذ أكـــــثر من سـتة( 06 ) أسهر، رغم أن الآجال الدستورية للرد على السؤال محددة بثلاثين (30) يوما، يقول –النائب- الذي اكد انه وجد نفسه مضطرا لمراسلة الوزير الاول ليطلعه عن تصرف الوزارة الغريب من جهة ومن جهة ثانية عن الخروقات التي وقعت فيها عندما أرادت تمديد عهدة اللجنة الوطنية و فروعها الولائية للخدمات الاجتماعية.

وقال بن خلاف “انه وبعد مراسلة الوزير الاول في الموضوع بتاريخ 21 أفريل 2020 في غياب التكفل بالانشغال من طرف وزارة التربية الوطنية، أعلنت هذه الاخيرة عن تمديد عهدة اللجنة الوطنية بواسطة تصريح اعلامي لوزير التربية الوطنية، و بعد أيام قامت ذات الوزارة بإصدار قرار التمديد رقم 041 في ظروف استثنائية تمر بها البلاد وبعد تذمر كبير لعمال القطاع الذين وجدوا لجنتهم جمدت بانتهاء عهدتها ولا يمكن تجديد أعضاءها بسبب الوضع الصحي الذي تمر به البلاد ومن ثم جمدت كل الخدمات الاجتماعية التي كانت تقدمها اللجنة وفروعها المحلية لصالح عمال القطاع .

واوضح اايضا انه وبعد صدور قرار التمديد ، انعقدت اجتماعات ماراطونية دعت إليها وزارة التربية الوطنية حضرها رئيس اللجنة الوطنية ونائبه بالتواريخ التاليــــة: – 07 جويلية 2020. و- 09 جويلية 2020 و- 14 جويلية 2020 و كانت هذه الاجتماعات تشاورية ولكن تميزت بمساومات مارستها الإدارة المركزية للوزارة كان الهدف منها، إيهام ممثلي اللجنة الوطنية بأن التمديد هو مشروط بالتخلي عن هياكلها على المستوى المحلي أو تغييرها ، علما أن هذه العملية قد ينجر عنها تأخيرا آخر يضاف إلى المدة التي كانت فيها اللجنة متوقفة عن عملها، ما يزيد في معاناة عمال القطاع أكثر وهم الذين عانوا كثيرا بسبب وباء COVID 19. وكذا حصر عمل اللجنة المضيق اصلا بسبب المرسوم 69-20 المتعلق بالوقاية من كورونا و الذي يوقف مؤقتا النشاطات الثقافية و السياحية و الرياضية…

واضاف البرلماني انه حاولت الإدارة المركزية إرغام ممثلي اللجنة الوطنية ليتخلوا عن جزء كبير من نشاطهم كاستفادة عمال القطاع من خدمات التعاونيات الاستهلاكية و السلفيات بكل أنواعها الاستثنائية البناء ، الزواج ، ….إلخ…..

إقرأ أيضا: ماكرون: الطبقة السياسية اللبنانية لا تريد احترام تعهداتها لفرنسا

ضاربين عرض الحائط المرسوم الرئاسي 82-179 و القرار الوزاري 12-01 الذي يحدد كيفية تسيير عمل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية موضحا ان كل هذه الاستثناءات وكذا التجميد و التمديد من جديد الذي كان من المفروض أن يمس لجنة الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية لموظفي وزارة التربية ولكن الملاحظ أن التعامل في نفس القطاع يمارس بسياسة الكيل بمكيالين و فرض شروط غير قانونية وبطريقة تعسفية على الغلابى من موظفي و متقاعدي عمال قطاع التربية.

كما تجدر الإشارة ، بإن الإدارة المركزية لم تتوقف عند هذا الحد، بل تجرأ ممثلوها على تحرير محضر بصفة انفرادية يؤكدون فيه بأنه تم الاتفاق على ما جاء فيه بالإجماع مع الأطراف الحاضرة خاصة شروط العمل الجديدة ، وهو الشيئ الذي لم يحصل إطلاقا بدليل عدم امضاء المحضر من طرف رئيس اللجنة الوطنية و نائبه لأنه و بكل بساطة كان الاجتماع تنسيقيا وليس تفاوضيا يضيف بن خلاف-

وقال بن خلاف ّ أمام كل هذه المناورات وعلى مقربة من نهاية فترة التمديد ( 31 ديسمبر 2020) كان الأجدر بوزارة التربية الوطنية ممثلة في أمينها العام إيجاد التدابير التي تصب في مصلحة موظفي و متقاعدي التربية و إيجاد الحلول المناسبة للوضعية وذلك بوضع أجندة زمنية لاستئناف عمل اللجنة كما كان من قبل والتعجيل بالإرسال الفوري للإعتمادات المالية كي تباشر اللجنة الوطنية و لجانها الولائية عملها في هذا الثلاثي المتبقي من سنة 2020 ، ليتسنى لها تحضير التقرير المالي و الأدبي للعهدة و الذهاب بعدها مباشرة للانتخاب و تجديد أعضاء اللجان المختلفة.

بهذه الحيل من الإدارة المركزية لوزارة التربية ، تبقى اللجنة الوطنية و فروعها الولائية رهينة لهذا المحضر الغير قانوني الذي في الأصل يمضى مع النقابات الفاعلة والتمثيلية كما جرت العادة وليس مع ممثلي اللجنة.

إقرأ أيضا: بالفيديو: محرز يفتتح عداده ويعيد السيناريو امام ليستر

واضاف ان وزارة التربية الوطنية تدوس على الدستور ولا تجيب على المراسلات والسؤال الكتابي الموجه إليها من طرفنا في الآجال القانونية والدستورية لأنها تنتظر أن تنتهي من هندسة خطتها وتمرير ما تريده أن يتحقق من تمديد عهدة اللجنة الوطنية وفروعها المحلية في هذا الوقت القصير، لذا يطالب الوزير الأول بالتدخل العاجل والصارم لفض هذا النزاع المصطنع الذي فرضته الإدارة المركزية لوزارة التربية على أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، ليبقى عمال القطاع هم من يدفع ثمن هذا الخلاف المفروض عليهم وعلى لجنتهم.

الوسوم: أخبار ومقالات