♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

خبراء يحذرون من الآثار الاجتماعية للركود الاقتصادي

أجمع العديد من الخبراء، على أن أولوية الحكومة حاليا، اقتصادية، خاصة ما تعلق بالحد من آثار جائحة كورونا، بالإضافة لضرورة الخروج من حالة الركود الخطيرة، التي يمر بها الاقتصاد الوطني. مبدين تخوفا من الآثار الاجتماعية لهذه الوضعية.

إقرأ أيضا: القنصلية العامة للجزائر بنيويورك تدعو المواطنين العالقين للاسراع لتسجيل انفسهم

ويؤكد الأستاذ أحمد سواهلية، أن الوضعية الاقتصادية الراهنة، تفرض على الحكومة وشركائها، بعد الاستشارة، التسريع في اجراءات أخرى لإنقاذ المؤسسات النشطة من الافلاس وتحفيزها على بعث النشاط الاقتصادي والحد من الركود الاقتصادي الذي يعود بالسلب على الاقتصاد، سواء على مستوى ايرادات الدولة من الجباية العادية أو على مستوى العمالة التي تنهار يوما بعد يوم.

وحذر سواهلية من عواقب هذه الوضعية قائلا “مما سيفجر الوضع الاجتماعي خاصة بعد قيام بعض التجار برفع أسعار أغلب المواد”. مطالبا بضرورة دعم هذه المؤسسات النشطة من خلال قروض محفزة، وأيضا تنشيط النظام المصرفي واصلاحه ليواكب ويرافق هاته المؤسسات وفتح المجال أمام إنشاء مؤسسات اقتصادية انتاجية في القطاعات الاقتصادية المهمة كالفلاحة والصناعات الصغيرة والمتوسطة التحويلية والغذائية وتحقيقها في الميدان.

ويرى سواهليه بعض الإجراءات التكميلية ضرورية، خاصة ما تعلق بتأجيل دفع القروض وتأجيل دفع الاشتراكات والالتزامات والضرائب وتوقيف غرامات التأخير وغيرها، رغم أنها _حسبه_ “لا ترقى إلا إلى حماية المؤسسات من الافلاس وتسريح العمال والتي تضررت مباشرة خاصة الخداماتية كالنقل والمهن الحرة والمطاعم والفندقة وغيرها وفي العمق بتوقيف النشاط وتسريح العمال”.

وفي ذات السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي، عبد القادر بريش، في تصريحات إعلامية، على ضرورة احتواء السوق الموازية، كخطوة مهمة من أجل بداية إصلاح قطاعات حيوية، مثل المنظومة المصرفية والجبائية، وإضفاء الجاذبية على مناخ الأعمال عن طريق استئصال البيروقراطية. مقترحا فرض تسهيلات في التعاملات المصرفية والسهر على عصرنتها وتحديثها.

إقرأ أيضا: بوناطيرو يحدد اول ايام عيد الاضحى فلكيا

وقال بريش أن تقديرات القطاع غي الرسمي تشير إلى أنه يمثل حوالي 50 بالمائة من الاقتصاد الوطني، وبلغ حجم أعماله سقف 5000 مليار دينار. وبخصوص إجراءات استرجاع الأموال الموجودة خارج الدائرة الرسمية، والمتداولة بطريقة غير قانونية ومازالت تهدد الأمن الاقتصادي للدولة، دافع الخبير، عن تبني المقاربة الاحتوائية من خلال جملة من الإصلاحات لتنظيم الاقتصاد وضبط ممارسة الأعمال والأنشطة التجارية، بالإضافة إلى أهمية طرح تحفيزات وتشجيع أصحاب الأموال خارج الدائرة الرسمية بالانخراط والتدفق نحو مسار البنوك، مشددا على ضرورة التعجيل بإرساء إصلاحات ضريبية وتبسيط عبر تخفيف النظام الجبائي.

الوسوم: أخبار ومقالات