♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

أمن سكيكدة يداهم محلات تقدم دروسا خصوصية لطلاب البكالوريا بطريقة غير شرعية

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخامس بأمن ولاية سكيكدة، من معالجة قضيتين تتعلقان بتعريض سلامة الغير للخطر ومخالفة القرارات الإدارية مع ممارسة نشاط تجاري دون قيد في السجل التجاري.

إقرأ أيضا: عبد العزيز جراد في زيارة عمل هذا السبت الى العاصمة

تعود حيثيات القضية الأولى إلى معلومات وردت لقوات الشرطة بالأمن الحضري الخامس، مفادها قيام أحد الأشخاص باستغلال محل تجاري بأحد المنازل في تقديم دروس خصوصية لمجموعة من التلاميذ.

وقد قامت الضبطية القضائية بالتنقل إلى عين المكان، أين وجدت داخل المحل أحد الأشخاص رفقة 11 تلميذا من طلاب شهادة البكالوريا بداخله، يقوم بتقديم دروس خصوصية لهم، دون أدنى احترام للإجراءات الوقائية الخاصة بارتداء الأقنعة الوقائية أو التباعد خاصة في وسط مغلق ( محل تجاري ) حيث كان يظم حوالي 12 شخصا مما قد يعرض سلامتهم للخطر ، ليتم تحويله إلى المصلحة وفتح تحقيق في القضية .

مجريات التحقيق بينت أن مستغل المحل يمارس نشاطه بطريقة غير قانونية ( ممارسة نشاط تجاري دون قيد في السجل التجاري )، إضافة إلى ذلك لم يتقيد بالإجراءات و التعليمات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19 خاصة في هذا الظرف والذي تعرفه بلادنا من ارتفاع محسوس في نسبة الإصابات.

إقرأ أيضا: عدد الإصابات بكورونا حسب الولايات: سطيف بـ 69 حالة والعاصمة بـ 40 حالة

في ذات السياق، عالج الأمن الحضري الخامس كذلك قضية مشابهة خلال نفس اليوم و تتعلق باستغلال إمرأة ( أستاذة في الطور الثانوي ) لمحل تجاري لتقديم دروس خصوصية لتلاميذ السنة النهائية لطور الثانوي مقابل مبالغ مالية، أين تم معاينة وجود بداخله 15 تلميذا ليتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بخصوص ” تعريض سلامة الغير للخطر ومخالفة القرارات الإدارية مع ممارسة نشاط تجاري دون قيد في السجل التجاري “.

الضبطية القضائية وبالتنسيق مع النيابة المختصة أنجزت ملفات جزائية عن الأفعال المنسوبة للمعنيين وإرساله إلى العدالة.

الوسوم: أخبار ومقالات