♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

هكذا تم الترخيص للنيابة العامة تحريك دعوى عمومية  ضد هؤلاء

اعطت وزارة العدل ومن خلال قانون الوقایة من التمییز وخطاب الكراھیة الذي صادر عليه اليوم المجلس الشعبي الوطني إعطاء النیابة العامة إمكانیة تحریك الدعوى العمومیة تلقائیا عندما یكون من شأن الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون المساس بالأمن والنظام العامین

إقرأ أيضا: النائب العام يكذب ما تم تداوله بخصوص وجبات الإفطار لنزلاء سجن الحراش ويوضح

ومن خلال القانون يتم تمكین ضباط الشرطة القضائیة من وضع آلیات تقنیة للتبلیغ عن الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون، عبر الشبكة الالكترونیة وتمكینھم من اللجوء الى أسالیب التحري الخاصة لاسیما التسـرب الإلكتروني إلى منظومة معلوماتیة أو نظام للاتصالات الالكترونیة وتحدید الموقع الجغرافي للشخص المشتبھ فیھ أو المتھم أو وسیلة ارتكاب الجریمة أو أي شيء آخر لھ صلة بھا، وإعطاء الجمعیات الوطنیة الناشطة في مجال حقوق الانسان حق إیداع شكوى أمام الجھات القضائیة والتأسیس كطرف مدني في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون

و في مجال التجریم یجرم المشروع ویعاقب على ارتكاب عدة أفعال لاسیما التمییز وخطاب الكراھیة والتحریض على ارتكاب التمییز وخطاب الكراھیة وإنشاء أو إدارة أو الاشراف على موقع إلكتروني أو حساب إلكتروني لنشر معلومات للترویج لأي برنامج أو أفكار أو أخبار أو رسوم أو صور من شأنھا إثارة التمییز أو الكراھیة وإنتاج او صنع أو بیع أو عرض للبیع او للتداول منتجات او بضائع او مطبوعات أو تسجیلات أو أفلام أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج للإعلام الآلي أو أي وسیلة أخرى تحمل أي شكل من أشكال التعبیر التي من شأنھا أن تؤدي الى ارتكاب الجرائم المنصوص علیھا في ھذا المشروع

إقرأ أيضا: بيان هام لسلطة ضبط السمعي البصري ووزارة الإتصال

كما یحدد المشروع الظروف التي یترتب علیھا تشدید العقوبة لاسیما في حالة كون الضحیة طفلا وفي حالة استغلال الفاعل لحالة الضحیة الناتجة عن مرضھا أو إعاقتھا أو عجزھا البدني أو العقلي وفي حالة ارتكاب الجریمة باستعمال تكنولوجیات الاعلام والاتصال أو بالدعوة الى العنف

وینص المشروع أیضا على معاقبة الشخص المعنوي الذي یرتكب إحدى الجرائم المنصوصعلیھا في ھذا القانون وفقا للأحكام المنصوص علیھا في قانون العقوبات

الوسوم: أخبار ومقالات