♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

النائب العام يكذب ما تم تداوله بخصوص وجبات الإفطار لنزلاء سجن الحراش ويوضح

أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء في بيان له، أن المؤسسة العقابية بالحراش كباقي المؤسسات العقابية الاخرى عبر الوطن، تضمن للمحبوسين وجبات “يومية مجانية منتظمة” و .”متوازنة تخضع لجميع معايير الرقابة الصحية و كذا النوعية”، مع توفرها على دكان لتمكين كل محبوس من اقتناء بعض الحاجيات الأخرى غير الاساسية
 

إقرأ أيضا: بيان هام لسلطة ضبط السمعي البصري ووزارة الإتصال

و جاء في البيان أنه و”إثر ما تداولته إحدى الجرائد الالكترونية من معلومات حول المواد الغذائية بالمؤسسة العقابية بالحراش (الجزائر العاصمة)، على خلفية ما يكون قد صرح به المحامي عبد الرحمن صالح، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر و رغبة منها في تنوير الرأي العام حول الموضوع توضح بأن مؤسسة الحراش، كباقي المؤسسات العقابية عبر الوطن، تضمن تقديم وجبات غذائية بصفة يومية منتظمة و مجانية لجميع المحبوسين (من فطور الصباح، وجبة الغذاء و وجبة العشاء)”.

و تعد الوجبات المقدمة “متوازنة في مضمونها، تخضع لجميع معايير الرقابة الصحية و كذا النوعية التي يشرف عليها طاقم مختص”، يؤكد البيان الذي أضاف بأن “نفس هذه الوجبات يستهلكها مختلف طواقم المؤسسة من أعوان، مستخدمين و إداريين”.

كما نوه إلى ان مؤسسة الحراش تتوفر على مخبزة داخلية “تضمن تزويد حاجيات المحبوسين و الأعوان العاملين بها”، كما “تتوفر كباقي المؤسسات على دكان (محل للبيع) يمكن لكل محبوس من اقتناء بعض الحاجيات الأخرى غير الاساسية”.
 

إقرأ أيضا: وزير الصحة : أستبعد رفع الحجر الصحي

كما أشار في ذات الصدد إلى أن هذه الدكاكين “استحدثت خصيصا لفائدة المحبوسين” كما ان “الأسعار التي تمارس بها أقل تكلفة من الأسعار الممارسة خارج المؤسسات، بحكم أن طريقة تزويد هذه الدكاكين بالسلع تتم وفق استشارات قانونية لتجار الجملة، دون ممارسة أي ربح يذكر”.

كما ان الأسعار التي تتعامل بها دكاكين المؤسسات العقابية “لم تعرف أي ارتفاع بل عكس ذلك، شهدت انخفاضا محسوسا خلال الأيام الأخيرة”، يتابع البيان، لافتا إلى أنه “لكل محبوس الحق في اقتناء حاجياته منها في حدود قيمة 3000 دينار في الأسبوع، تصرف من حسابه المفتوح من طرف إدارة المؤسسة لدى الخزينة العمومية”.

و أوضح النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن هذا البيان تم إعداده بغرض تفنيد المقال المبني على تصريحات المحامي عبد الرحمن صالح ، مشددا على أنه “كان على صاحبه و عملا بأخلاقيات مهنته أن يتحرى عن مصداقية المعلومات”.

الوسوم: أخبار ومقالات