♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

زغماتي:”الدولة صرفت أموال ضخمة لتكوين القضاة”

انتقد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، حجم “الأموال العمومية الكبيرة التي صرفت لتكوين مجموعات كبيرة من القضاة في المادة الإدارية”.

وقال زغماتي، خلال كلمة له ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال اجتماع رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، أنّ “الكثير من هذه الأموال العمومية التي صرفت كان لمدة طويلة تصل إلى سنة كاملة”. 

إقرأ أيضا: تسجيل حالة وفاة ثالثة بفيروس كورونا و 10حالات جديدة

وأشار وزير العدل أن “حد الاستخفاف بهذه الوظيفة العالية الخطورة وصل إلى حد التعيين فيها من لم يسبق له التكوين الكافي في المنازعات الإدارية”، كما أوضح وزير العدل أنه غالبا ما “يلاحظ عادة بالنسبة لوظيفة محافظي الدولة المعينين من بين قضاة النيابة بدون تكوين إضافي في المادة الإدارية”.

أكد وزير العدل على ضرورة تعزيز صلاحيات محافظ الدولة بإعطائه سلطة إبلاغ النيابة بجرائم الفساد، وأشار إلى أنّ “أتجاوب مع اقتراحاتكم، بضرورة تعزيز صلاحيات محافظ الدولة بإعطائه سلطة إبلاغ النيابة بجرائم الفساد، التي يحتمل معاينتها بمناسبة المنازعات الإدارية المعروضة مثلما هو جار في التشريع المقارن”.

 

إقرأ أيضا: عائد آخر من فرنسا تأكدت إصابته بفيروس كورونا والرقم يرتفع إلى 27 حالة

ويأتي ذلك، مع إمكانية تحريك الدعوى العمومية لمحافظ الدولة، بشأن الجرائم الملاحظة بمناسبة إجراءات الإفلاس والتسوية القضائية في المادة التجارية، يضيف زغماتي، وشدد الوزير، على أن للقضاء الإداري، مسؤولية عظمى، للمساهمة في محاربة ظاهرة الفساد المقيتة، بالكشف عن القرارات غير المشروعة وإعلان بطلانها وفقا للقانون، بكل حياد وتجرد واستقلالية.

الوسوم: أخبار ومقالات