♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

زغماتي يكشف : بإمكان المسجونين الإتصال بعائلاتهم عبر الهاتف وهذه هي التفاصيل

قال بلقاسم زغماتي وزير العدل حافظ الأختام أن المسجونين بالمؤسسات العقابية يمكنهم الإتصال بعائلاتهم بإستعمال الهاتف من المؤسسات العقابية .

بلقاسم زغماتي قال أن قطاعه باشر في تجهيز المؤسسات العقابية بالتجهيزات الهاتفية لتمكين المحبوسين وعائلاتهم من الاتصال يبعضهم مشيرا إلى أن العمل بهذه الخدمة منذ 2 جانفي 2020 في 18 مؤسسة عقابية، ويجري تعميمها حاليا على باقي المؤسسات.

 
إقرأ أيضا: بالأرقام :جديد الإصابات بكورونا في هذه البلدان مساء هذا الخميس


وأوضح زغماتي، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على أسئلة شفوية أن هذه العملية من شأنها أن ” تغني العائلات عن التنقل لمسافات بعيدة”.

و في رده على سؤال آخر حول اقتراح مشروع قانون يقرب المحبوسين من ذويهم لتجنيب العائلات التنقل مسافات طويلة، أكد الوزير أن توزيع المحبوسين على المؤسسات العقابية “يجري وفقا لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الصادر سنة 2005” . 

 
إقرأ أيضا: رئاسة الجمهورية تطلق صفحة رسمية على الفايسبوك

زغماتي قال “لا إشكال بالنسبة للمحبوسين في المؤسسات الوقائية ومؤسسات إعادة التربية بالنسبة لبعد المسافة, بينما يبقى مطروحا بالنسبة للمحكوم عليهم نهائيا بعقوبات تتجاوز 5 سنوات, المجرمين الخطيرين أو المحكومين بالإعدام والمؤبد، والذين يحولون إلى مؤسسات إعادة التأهيل التي قد تكون بعيدة عن مقر عائلاتهم لعدة اعتبارات موضوعية منها الخطورة الاجرامية أو السياسة العقابية التي تستدعي عدم اختلاطهم بغيرهم من المحبوسين غير الخطيرين”.

من جهة أخرى أكد زغماتي أن فتح مسابقات التربص للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة وكذا فتح دورات أداء اليمين القانونية، من صلاحيات مجلس اتحاد منظمات المحامين وبصفة حصرية وليس من اختصاص وزارة العدل.

الوسوم: أخبار ومقالات