♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

سرق دراجة نارية رفقة صديقه فتعرض للاختطاف والاحتجاز من طرف صاحبها وعائلته

تابعت محكمة الشراقة، شابا في العقد الثاني من العمر موجود رهن الحبس المؤقت بتهمة السرقة بالتعدد واستعمال مركبة، رفقة صديقه الفار. وذلك على خلفية تورطهما في سرقة دراجة نارية، انجر عن الواقعة رد من الضحية صاحب الدراجة النارية الذي أقدم رفقة افراد من عائلته لاختطاف المتهم الموقوف. والاعتداء عليه وهي تفاصيل ملف ثاني محل تحقيق حاليا بالغرفة الثانية بمحكمة الشراقة. 

إقرأ أيضا: شباب بلوزداد ينفرد بالصدارة و “السياسي” يضرب برباعية

وتعود وقائع القضية إلى شكوى تقدم بها الضحية، عقب تعرضه لسرقة دراجته، قبل أن تتمكن مصالح الضبطية القضائية من استرجاعها لاحقا إثر تفتيش منزل المتهم الفار، وفق ما جاء في مجريات المحاكمة.

وخلال التحقيق، صرح المتهم الموقوف بأنه كان رفقة المتهم الفار وقت الوقائع، غير أنه نفى مشاركته في عملية السرقة. مؤكدا أن الشخص الذي قام بسرقة الدراجة هو المتهم الموجود في حالة فرار.

من جهته، ركز الدفاع على أن الدراجة تم استرجاعها من منزل المتهم الفار، معتبرا أن ذلك لا يشكل دليلا على تورط موكله في السرقة. ومتسائلاً عن الأدلة المادية التي تثبت مشاركته في الجريمة.

كما أشار الدفاع إلى أن الضحية وسبعة أشخاص آخرين من نفس العائلة محل متابعة في ملف آخر يتعلق بجناية الاختطاف، والفعل المخل بالحياء والضرب. وهو الملف الموجود قيد التحقيق على مستوى الغرفة الثانية بمحكمة الشراقة. على خلفية قيام الضحية في ملف سرقة الدراجة النارية بالاستعانة بأفراد من عائلته في احتجاز المتهم والاعتداء عليا بالضرب.

وأضاف الدفاع أن القضية الحالية، بحسبه، ترتبط بالمتهم الفار، وأن متابعة موكله جاءت بناء على تصريحات الضحية، ملتمسا في ختام مرافعته الحكم ببراءته.

إقرأ أيضا: جامعة جزائرية تتصدر ترتيب أفضل الجامعات الأفريقية في تصنيف شنغهاي العالمي

في المقابل، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حق كل متهم. مع إصدار أمر بالقبض على المتهم الموجود في حالة فرار. 

الوسوم: أخبار ومقالات