♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

وزير العدل يوضح شروط تنفيذ الإعدام ويبرز محاور قانون القضاء العسكري

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الدكتور لطفي بوجمعة، اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، أن تنفيذ عقوبة الإعدام لا يتم إلا بعد استنفاد طرق الطعن ورفض طلب العفو.

إقرأ أيضا: مولودية وهران تمطر شباك شبيبة تلمسان بسباعية وديا

وذلك عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.

● بوجمعة: تنفيذ الإعدام مشروط برفض طلب العفو

وأوضح وزير العدل، في تصريح عقب المصادقة على مشروع القانون، أن «عقوبة الإعدام لا تنفّذ إلا بعد رفض طلب العفو»، مشيراً إلى أن المحكوم عليه، بعد استنفاد طرق الطعن، يتقدم بطلب العفو إلى رئيس الجمهورية.

وأضاف بوجمعة: «لما يتم رفض العفو صراحةً، يولي الحكم نتاع الإعدام قابل للتنفيذ طبقًا للشروط القانونية».



وأكد الوزير بذلك أن تنفيذ الحكم بالإعدام يمر عبر الإجراءات القانونية المحددة، ولا يتم مباشرة بعد صدور الحكم، بل بعد استنفاد طرق الطعن والبت في طلب العفو.

● وزير العدل يعرض محاور قانون القضاء العسكري

وفي سياق آخر، عرض وزير العدل حافظ الأختام أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 26-01 والمتعلق بقانون القضاء العسكري.

وأوضح بوجمعة أن النص يتضمن مقتضيات تتعلق بتنظيم وتشكيل الجهات القضائية العسكرية وتحديد اختصاصاتها، إلى جانب تحديد الجرائم والعقوبات المقررة لها.

● تنظيم الجهات القضائية وتحديد الإجراءات



وأشار الوزير إلى أن أحكام القانون تحدد بشكل عام الأسس التي يقوم عليها القضاء العسكري، وتنظم الجهات القضائية العسكرية وتحدد اختصاصاتها، فضلاً عن تحديد الإجراءات الجزائية العسكرية والأحكام الجزائية المطبقة أمام هذه الجهات.

إقرأ أيضا: الجزائر تقفز إلى المركز الثالث عالمياً في مؤشر التعليم

وجاء عرض المشروع خلال جلسة عامة ترأستها رئيسة المجلس الشعبي الوطني، الدكتورة خليدة بوفدش، في إطار مناقشة النصوص المعروضة على النواب واستكمال مسارها التشريعي. 

الوسوم: أخبار ومقالات