♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

دخول مجانية النقل وتخفيضات كبيرة لذوي الهمم حيّز التنفيذ في الجزائر

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن الشروع رسميًا في تطبيق إجراءات جديدة تخص النقل لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 29 مارس 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف تنقل هذه الفئة.

إقرأ أيضا: رئيس الاتحاد السنغالي يصف سحب اللقب بـ”أكبر سرقة في تاريخ الرياضة”

وتشمل هذه التدابير منح مجانية النقل العمومي الحضري وشبه الحضري لكافة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحاملين لبطاقة الإعاقة، إلى جانب تمكينهم من الاستفادة من امتيازات إضافية تختلف حسب نسبة العجز.

فبالنسبة للأشخاص الذين تتراوح نسبة إعاقتهم بين 80 و100 بالمائة، سيستفيدون من مجانية النقل عبر مختلف الوسائل، بما في ذلك النقل البري للمسافرين، والسكك الحديدية، والنقل البحري العمومي الداخلي.

أما الذين تتراوح نسبة إعاقتهم بين 50 و80 بالمائة، فسيحصلون على تخفيض معتبر يصل إلى 80 بالمائة في تسعيرات النقل البري والسكك الحديدية والنقل البحري الداخلي.

وفيما يتعلق بالنقل الجوي الداخلي، فقد تقرر منح تخفيض بنسبة 80 بالمائة على أسعار الدرجة الاقتصادية للأشخاص الذين تبلغ نسبة إعاقتهم 100 بالمائة.

كما أوضحت الوزارة أن هذه الامتيازات تشمل أيضًا مرافقًا واحدًا لكل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تسهيل تنقلهم وضمان راحتهم أثناء السفر.

وأكدت الوزارة أن الاستفادة من هذه الإجراءات تكون حصريًا عبر متعاملي النقل العمومي الذين تم إبرام اتفاقيات معهم، والبالغ عددها 66 اتفاقية، وتشمل مؤسسات وطنية كبرى على غرار الخطوط الجوية الجزائرية، والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، ومؤسسات النقل الحضري والبحري.

إقرأ أيضا: مفكر كويتي يطالب بوساطة الجزائر لإنهاء الحرب في الخليج

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن التكلفة المالية الناجمة عن تطبيق هذه الامتيازات ستتكفل بها الدولة، من خلال الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع التضامن الوطني، ما يعكس التزام السلطات بدعم الفئات الهشة وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية. 

الوسوم: أخبار ومقالات