♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

غياب الجزائر يكشف الحقيقة العارية: فلسطين بلا حامٍ في مجلس الأمن

نهاية شهر ديسمبر 2025 لم تكن مجرد تاريخ عادي في أروقة الأمم المتحدة. كانت نقطة تحول دراماتيكية في مسار القضية الفلسطينية داخل مجلس الأمن الدولي. مع انتهاء عضوية الجزائر كعضو غير دائم، انتهى معها آخر صوت عربي حقيقي كان يواجه الصمت العالمي المتواطئ على الإبادة الجماعية في غزة. 

إقرأ أيضا: شباب بلوزداد يقترب من ربع النهائي وتأهل رسمي لاتحاد العاصمة

مر شهر جانفي 2026 بصمت مريب. لا قرارات حاسمة، لا جلسات طارئة بالوتيرة السابقة، لا مبادرات جادة لوقف النزيف الفلسطيني. وكأن نهاية عهدة الجزائر كانت بمثابة إطفاء آخر شمعة مضيئة في نفق مظلم من اللامبالاة الدولية المنظمة.

● الجزائر: عامان من المعركة الدبلوماسية الشرسة

خلال عامي 2024 و2025، حولت الجزائر عضويتها في مجلس الأمن إلى منصة نضالية حقيقية. لم تكتفِ بالحضور الشكلي أو التصريحات الخجولة، بل خاضت معركة دبلوماسية شرسة ضد أقوى القوى العالمية دفاعاً عن فلسطين.

قدمت الجزائر عشرات مشاريع القرارات لوقف إطلاق النار، واجهت الفيتو الأمريكي مراراً وتكراراً دون أن تتراجع، نظمت جلسات طارئة حول الهجمات على المستشفيات، وكالة الأونروا، المجاعة المتعمدة، التهجير القسري. في جانفي 2025 وحده.

وخلال رئاستها الدورية للمجلس، عقدت الجزائر جلسة وزارية رفيعة المستوى حول القضية الفلسطينية، جلسة طارئة حول استهداف المستشفيات، وجلسة خاصة لدعم الأونروا. كان السفير الجزائري عمار بن جامع يُعتبر الصوت الأبرز والأشجع في المجلس.

عندما صوّت على قرار وقف إطلاق النار الذي قدمته كل الدول غير الدائمة، رفض أن يقف إلى جانب رياض منصور المراقب الفلسطيني، قائلاً بتواضع: “لا، سأبقى خلفك دائماً” – رسالة رمزية عميقة بأن الجزائر ستبقى دائماً خلف القضية الفلسطينية.

● جانفي 2026: شهر الصمت المريب

بمجرد انتهاء عضوية الجزائر في 31 ديسمبر 2025، تغيّر المشهد جذرياً. مر شهر جانفي 2026 دون أي زخم حقيقي. نعم، عُقدت جلسات روتينية لمناقشة “الوضع في الشرق الأوسط”، لكنها كانت جلسات شكلية خالية من أي قرارات فعلية أو ضغوط حقيقية على الكيان الصهيوني.

الأخطر من ذلك، أن المجلس بدا وكأنه تحول إلى أداة لتطبيع الوضع الجديد في غزة تحت غطاء “خطة ترامب”. في نوفمبر 2025، قبل انتهاء عهدة الجزائر بشهر واحد، أقر المجلس القرار الأمريكي رقم 2803 الذي يؤسس لوصاية دولية على غزة تحت مسمى “مجلس السلام” برئاسة ترامب نفسه.

هذا القرار، الذي صوتت الجزائر لصالحه بعد إدخال تعديلات محدودة (خاصة التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة الدولة)، أصبح في جانفي 2026 هو الإطار الوحيد الذي يُناقش. لا حديث عن الإبادة الجماعية، لا محاسبة للكيان الصهيوني على جرائمه، لا ضغط حقيقي لوقف المعاناة.

● من الدفاع عن فلسطين إلى “إدارة الأزمة”

التحول الخطير الذي حدث بعد خروج الجزائر هو انتقال الخطاب من “الدفاع عن الحقوق الفلسطينية” إلى “إدارة الأزمة الإنسانية”. مجلس الأمن في جانفي 2026 بدا وكأنه يتعامل مع غزة كملف إغاثي، وليس كقضية احتلال وإبادة جماعية.

الجلسات التي عُقدت في شهر جانفي ناقشت “تحسين الوضع الإنساني”، “تسهيل دخول المساعدات”، “إعادة الإعمار تحت إشراف مجلس السلام”، لكن لم يكن هناك أي حديث جدي عن:

● ـ محاسبة الكيان الصهيوني على جرائم الحرب والإبادة الجماعية

ـ إنهاء الاحتلال وإعطاء الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير

ـ وقف العمليات العسكرية الصهيونية المستمرة رغم “وقف إطلاق النار”

ـ منع التهجير القسري والمشاريع الاستيطانية الجديدة

الوصاية الدولية: الكيان الصهيوني ينتصر بأدوات “السلام”

القرار 2803 الذي أقره مجلس الأمن في نوفمبر 2025 يمثل في الحقيقة انتصاراً استراتيجياً للكيان الصهيوني. تحت غطاء “السلام” و”إعادة الإعمار”، يتم تأسيس وصاية دولية على غزة برئاسة ترامب، أكثر الرؤساء الأمريكيين انحيازاً للصهاينة.

“مجلس السلام” هذا سيشرف على قوة دولية لـ”تحقيق الاستقرار” مهمتها الأساسية “نزع سلاح” غزة وتدمير “البنية التحتية العسكرية” – وهو ما يعني عملياً تجريد المقاومة الفلسطينية من أي وسيلة دفاع.

حماس والجهاد الإسلامي رفضتا القرار بشدة، معتبرتين إياه “وصاية دولية” تنزع عن القوة الدولية صفة الحيادية وتحولها إلى “طرف في الصراع لصالح الاحتلال”.

والأخطر، أن القرار يفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية، ويحصر “الحل” في إطار ضيق لا يتناول جوهر الصراع: الاحتلال نفسه.

إعادة الإعمار، الإدارة المدنية، قوات الاستقرار… كلها آليات تُكرس الوضع القائم دون أن تمنح الفلسطينيين سيادة حقيقية أو استقلالاً.

● غياب الصوت العربي الحقيقي

مع خروج الجزائر، لم يعد هناك صوت عربي حقيقي ومستقل في مجلس الأمن. الدول الخمس الجديدة التي انضمت ابتداءً من جانفي 2026 (بينها البحرين والصومال الذي يرأس المجلس في جانفي) لا تملك التاريخ النضالي ولا الجرأة الدبلوماسية التي أظهرتها الجزائر.

الدول العربية والإسلامية خارج المجلس تراقب الصمت بصمت. لا مبادرات جماعية حقيقية، لا ضغط دبلوماسي منظم، لا استخدام للأدوات الاقتصادية أو السياسية لإجبار المجتمع الدولي على التحرك. القضية الفلسطينية أصبحت مجرد بند روتيني في اجتماعات شهرية لا تُنتج شيئاً.

● الإبادة مستمرة… والعالم يتفرج

الأرقام لا تكذب. منذ “وقف إطلاق النار” الهش الذي بدأ في جانفي2025، قُتل مئات الفلسطينيين، استمرت الغارات الجوية الصهيونية، تواصل العمليات العسكرية في الضفة الغربية، واستمر الحصار والتجويع المتعمد. المندوب الفلسطيني رياض منصور أكد أنه منذ وقف إطلاق النار، استشهد ما لا يقل عن 500 فلسطيني.

لكن مجلس الأمن في جانفي 2026 لم يُحرك ساكناً. لا قرارات جديدة، لا إدانات حاسمة، لا آليات محاسبة. الأمين العام للأمم المتحدة يُصدر تصريحات “قلق” و”دعوات” لا أحد يستمع إليها. منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة إنسانية، لكن لا أحد يتحرك.

● المستقبل: هل من أمل؟

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل انتهت القضية الفلسطينية في مجلس الأمن بخروج الجزائر؟ الواقع يقول: نعم، بالمعنى النضالي على الأقل.

بدون صوت قوي، مستقل، وشجاع مثل الصوت الجزائري، سيستمر مجلس الأمن في إدارة القضية الفلسطينية كملف إنساني، وليس كقضية تحرر وطني.

“مجلس السلام” الذي يرأسه ترامب سيُصبح الإطار الوحيد المقبول، والوصاية الدولية ستُطبّع تدريجياً، والكيان الصهيوني سيواصل سياساته دون حساب حقيقي.

الأمل الوحيد يكمن في عودة دولة عربية قوية ومبدئية إلى المجلس في السنوات القادمة، أو في تحرك جماعي من الدول العربية والإسلامية خارج أروقة المجلس لفرض معادلة جديدة.

لكن في الوقت الراهن، القضية الفلسطينية في مجلس الأمن تبدو يتيمة، منسية، ومحكومة بخطة أمريكية لا تخدم إلا مصالح الكيان الصهيوني.

● صمت القبور بعد صرخة الجزائر

شهر جانفي 2026 أثبت حقيقة مرّة: القضية الفلسطينية في مجلس الأمن كانت تعتمد بشكل شبه كامل على الجزائر. بخروج الجزائر، سقط الملف في دوامة الصمت والتطبيع مع الواقع المفروض.

الإبادة الجماعية مستمرة، المعاناة تتفاقم، والمجتمع الدولي يتفرج. مجلس الأمن تحول إلى أداة لتنفيذ خطة ترامب، وليس إلى حامٍ للسلام والأمن الدوليين كما يُفترض.

السؤال الأخير: هل سيبقى الشعب الفلسطيني ينتظر معجزة من مجلس أمن لم يعد يهتم؟ أم أن عليه أن يبحث عن طرق أخرى لانتزاع حقوقه؟ 

إقرأ أيضا: بيان هام من الصندوق الوطني للتقاعد

الجزائر قدمت نموذجاً في الشجاعة الدبلوماسية. لكن صوتاً واحداً، مهما كان قوياً، لا يكفي لتغيير نظام دولي مبني على المصالح والازدواجية. القضية الفلسطينية بحاجة إلى ثورة في التفكير والعمل، وليس فقط إلى مقاعد في مجلس الأمن.

 

الوسوم: أخبار ومقالات