♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

قضية مهاجر جزائري تثير صدامًا بين الحكومة الإيطالية والقضاء

تحولت قضية مواطن جزائري في وضعية غير قانونية إلى محور جدل سياسي وقضائي في إيطاليا، بعدما أصدرت محكمة روما حكمًا قضى بإلغاء قرار ترحيله، وفرضت على وزارة الداخلية دفع تعويض مالي قدره 700 أورو. 

إقرأ أيضا: محرز يُبدع بتمريرتين حاسمتين ويقود الأهلي لاكتساح النجمة

 وأشارت المحكمة إلى أن نقله إلى ألبانيا تم دون إخطار مسبق، رغم إقامته مع زوجته وأطفاله القُصّر، معتبرة أن القرار يمسّ بحقوقه في الحياة العائلية وفق المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

سياسة الحكومة الإيطالية تجاه المهاجرين غير النظاميين

الحكومة الإيطالية بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، المدعومة من حزب “إخوة إيطاليا” اليميني، تتبع نهجًا صارمًا لتسريع إجراءات الترحيل والحد من بقاء المهاجرين غير النظاميين على الأراضي الإيطالية.

ومن بين هذه الإجراءات، اتفاق مع ألبانيا لنقل المهاجرين غير النظاميين إلى مراكز احتجاز هناك تمهيدًا لإعادتهم إلى بلدانهم، بغض النظر عن جنسيتهم.

تباين المقاربات داخل الاتحاد الأوروبي

تختلف هذه السياسة عن مقاربات دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، مثل إسبانيا التي أعلنت عن خطط لتسوية أوضاع مئات الآلاف من العمال غير النظاميين، ما يبرز التباين الواضح في إدارة ملف الهجرة بين الدول الأوروبية.

انتقادات حادة من ميلوني للقضاء

في تصريح مصوّر بث يوم 17 فيفري، أعربت رئيسة الوزراء عن استيائها من الحكم، متسائلة عن كيفية مكافحة الهجرة غير النظامية إذا كان من يخالف القانون مرارًا يبقى في البلاد، بينما الدولة تُعاقَب على محاولة تطبيقه. 

إقرأ أيضا: جازي تطلق عرض “جازي نت” بمزايا مغرية في رمضان 2026

واعتبرت ميلوني أن “جزءًا من القضاء مسيّس ويعرقل جهود الحكومة”، مؤكدة استمرار عمل حكومتها على تعزيز الأدوات القانونية والإجرائية لتسريع عمليات الترحيل وجعلها أكثر فعالية.

 

الوسوم: أخبار ومقالات