♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

المخزن لن يعتقل نتانياهو إذا زار المغرب

أصبح نتنياهو مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية بتهم “ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، ويُلزم هذا القرار 124 دولة كانت قد صادقت على نظام المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله في حال تواجده على أراضيها على الرغم من صدور مذكرة التوقيف الدولية، يمكن لنتنياهو زيارة المغرب دون أن يتعرض للاعتقال من قبل السلطات المغربية، وذلك من منطق ما يسميه القصر العلوي “مبدأ السيادة”، والذي جعله يرفض المصادقة على “معاهدة روما” التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية.

إقرأ أيضا: أواسط الخضر يفشلون في التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا

ورغم أنّ الرباط وقعت في البداية على تلك المعاهدة في شهر سبتمبر 2000، إلا أنّه رفض العمل بها، وفي عام 2007، تراجعت تماما عنها، وأعلنت أنّها لا تعترف بمحكمة الجنايات الدولية، معتبرة بعذر أنّ “المحكمة لا يمكنها بأي حال المساس بسيادة المغرب”، مشيرًا إلى أن أحكام المعاهدة تتعارض مع القوانين والدستور المغربي، خاصة فيما يتعلق بوضعية الملك وحق العفو.

لذلك، فإن زيارة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى المغرب ستكون “طبيعية” وسيكون معززا مكرما في بلاده، التي ماتزال تنتظر حلوله بأرض مراكش وفق الاتفاق الذي كان بينه وبين محمد السادس، حيث كان من المفروض أن يزور نتانياهو المغرب في شهر ديسمبر الماضي، إلا أنّ الحرب المعلنة على قطاع غزة جعلته يؤجل الزيارة، بطلب منه وليس من القصر العلوي.

القرار فرصة تاريخية للمغرب من أجل التوبة

وفي الوقت الذي لم تعلق الحكومة على قرار الهيئة القضائية الدولية، وسارت الأحزاب المشكلة للأغلبية على نفس النهج، قال حزب العدالة والتنمية، إنّه تلقى “بارتياح كبير مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية” في “حق مجرمي الحرب “بنيامين نتنياهو” رئيس وزراء الكيان الصهيوني و”يوآف غالانت” وزيره في الدفاع”.

ووصف الحزب المعارض في بلاغ له هذا القرار بـ”التاريخي وغير المسبوق”، وأضاف أنّ “انتصار العدالة الجنائية الدولية بالرغم من كل الضغوطات الظاهرة والمستترة التي واجهتها المحكمة، وإصدارها مذكرة باعتقال أكبر مسؤولي الكيان الصهيوني، وإدراجهما بذلك في سجل مجرمي الحرب، يؤكد أن هذا الكيان كيان محتل وغاصب وهمجي، وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية وهو يقاوم من أجل تحرير أرضه من نير الاستعمار الصهيوني”.

واعتبر حزب المصباح أنّ هذا القرار يمثل إدانة “قانونية وأخلاقية تاريخية وغير مسبوقة للكيان الصهيوني”، وهو في نفس الوقت بحسب المصدر ذاته إدانة لكل الدول الغربية التي “زرعت هذا الكيان في قلب الأمة العربية والإسلامية”.

وبحسب الحزب فإن هذا القرار يمثل “فرصة تاريخية” للمغرب ولكل الدول العربية والإسلامية “لتصحيح ما يجب تصحيحه”، وقطع “كل العلاقات مع هذا الكيان الغاصب ومع مسؤوليه مجرمي الحرب” بدوره سار حزب التقدم والاشتراكية المعارض، على نفس المنوال، وقال إنه تلقى القرار “بارتياحٍ كبير وأملٍ في تحقيق العدالة”، وأكد دعمه لهذا القرار، وطالب “كافةَ الدول والهيئاتِ والضمائر الحية، عبر العالم، من أجل التعبير القوي والعارم عن تأييد هذا القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية”.

ودعا حزب الكتاب في بلاغ له إلى “التنفيذ الفِعلي لهذا القرار، دون تهاوُنٍ أو التفاف، ومن أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني عاجلاً، وإيقاف المجازر الشنعاء والجرائم البشعة التي يُواصل ارتكابَها الكيانُ الصهيوني في حقِّ الشعبِ الفلسطيني الأعزل”.

وطالب الحزب بتجميد عضوية الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة، وفرضِ عقوباتٍ مشدَّدَةٍ عليها، ووقفِ الدعم العسكري والإعلامي والمالي عنها، وإقرار المقاطعة التجارية والاقتصادية ضدها، ووقف “جميع أشكال التطبيع والعلاقات والتعاون مع هذا الكيان الذي يقودُهُ مجرمو حرب، إلى أن يتم إيقاف حربِ الإبادة الجماعية في فلسطين والعدوانِ على لبنان وإقرار كافة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني واحترام السيادة الوطنية اللبنانية”.

إقرأ أيضا: خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة أصبح حقيقيا

يذكر أنّ الكثير من الدول الأوروبية على غرار سلوفينيا، قبرص، بلجيكا، هولندا، إيرلندا، المملكة المتحدة، السويد، النرويج وإيطاليا، تعهدت باحترام مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية وقال جوزيب بوريل، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إنّ أحكام المحكمة الجنائية الدولية ليست سياسية ويجب تنفيذها.

 

الوسوم: أخبار ومقالات