♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

تونس : توقيف مرشح رئاسي تونسي

كشفت حملة، المترشح للانتخابات الرئاسية التونسية المقررة شهر أكتوبر القادم، العياشي زمال، أنّ الشرطة ألقت القبض عليه وأوضح مهدي عبد الجواد، عضو حملة العياشي زمال الانتخابية، لوكالة “رويترز”، أنّه جرى توقيف زمال، فجر اليوم (الاثنين)، وتحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة في ولاية منوبة؛ بشبهة تزوير “تزكيات شعبية”، معتبراً أنّ “الأمر أصبح عبثاً، ويهدف إلى إقصائه من الانتخابات”

إقرأ أيضا: عمورة مطالب بهذا الإجراء قبل الالتحاق بالخضر

وكانت سوار البرقاوي، أمينة المال في “حزب حركة عازمون” بزعامة زمّال والعضو في حملته الانتخابية، قد أُوقفت في 19 أوت بشبهة “تدليس تزكيات”، حسب وسائل إعلام محلية. وأُفرج عنها في 29 من الشهر نفسه بانتظار محاكمة حُدد موعدها في 19 سبتمبر، بحسب الموقع الإلكتروني “بيزنس نيوز”

وأعلن القاضي فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية، في أوت الماضي، أن الهيئة وافقت مبدئياً على 3 ملفات فقط لمرشحي الانتخابات الرئاسية، قدّمها الرئيس المباشر قيس سعيّد، وأمين عام “حزب الشعب” العروبي الناصري زهير المغزاوي، وأمين عام حزب “عازمون” الليبرالي، رجل الأعمال والبرلماني السابق العياشي زمال.

وفي خطوة غير متوقّعة، قبلت المحكمة الإدارية طعون ثلاثة مرشحين رفضت الهيئة ملفاتهم، وهم القيادي السابق في حزب “النهضة” الإسلامي عبد اللطيف المكي، والوزير السابق والناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي، والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.

ويتعيّن على الهيئة المستقلة تأكيد القائمة النهائية لأسماء المرشحين للانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر. ومن المتوقع أن تصدر القائمة في مطلع الأسبوع الجاري.

إقرأ أيضا: لا ناجين في تحطم مروحية روسية

وتتهم المعارضة هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة من خلال وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة وطالبت 26 منظمة تونسية ودولية ونحو مائتَي شخصية في بيان مشترك صادر في 31 أوت، باحترام “التعددية” خلال الانتخابات الرئاسية، ودعت إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم الهيئة الانتخابية في البدء.

 

الوسوم: أخبار ومقالات