♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

تونس : الأنظار مصوبة تجاه المحكمة الادراية هذا الخميس وعودة ” المكي ” تصنع الحدث

تتوجه أنظار التونسيين هذا الخميس إلى ما ستقرره المحكمة الإدارية التي يعتبر حكمها نهائي وغير قابل للطعن ولا التعليق. لما ستعلن عنه بخصوص الطعون الأربعة التي تقدمها بها سياسيين تونسين لترشح لرئاسة الجمهورية التونسية بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية قرا منعهم من الترشح في وقت سابق .

إقرأ أيضا: بيتكوفيتش يرغب في لعب لقاء الطوغو بعنابة

و كانت محاكم تونسية قد أعلنت في وقت سابق على إقصاء المترشحين الأربعة من سباق الإنتخابات الرئاسية ويتعلق الأمر بكل من عبد اللطيف مكي ، منذر الزنايدي ، وعماد الدايمي و عبير موسى .

و أعلنت اليوم الثلاثاء المحكمة الإدارية، في بلاغ، أصدرته أنّ الجلسة العامّة القضائيّة صرّحت اليوم الثلاثاء، بمنطوق حكمين يتعلّقان بنزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 في طورها الثّاني من التّقاضي.

وتتعلق القضيّة الأولى، وفق البلاغ، بقَبُول الطّعن شكلاً وأصلاً ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة المنتقد وقَبُول مطلب الطّاعن في الترشّح للانتخابات الرّئاسيّة ليوم 6 أكتوبر 2024.

وبحسب ما كشفت عنه وكالة رويترز نقلا عن مصدر قضائي تونسي ، فإن الأمر يتعلق بالمترشح عبد اللطيف المكي والذي أعادته لسباق الترشح بعدما تم إقصائه في وقت فارط .

وبحسب ما قاله مصدر قضائي لرويترز فإن قرار المحكمة نهائي و لا يمكن الطعن فيه ومعلوم أن عبد اللطيف المكي كان قيادي بارز في حزب النهضة لكنه إنسحب من الحزب و أسس حزب سياسي جديد لكنه بحسب المراقبين يحظى بدعم شريحة واسعة من الكتلة الإنتخابية لحزب النهضة .

أما القضيّة الثّانية التي تحدثتها عنها المحكمة الادارية في إعلانها اليوم ، فقد رفضت المحكمة الطّعن شكلاً وأَضاف المحكمة، أنّ الجلسة العامّة القضائيّة، المتعهّدة استئنافيًّا بالططعون، كانت قد عقدت سابقا جلسة مرافعة بتاريخ يوم الأحد 25 أوت بخصوص أربعة (4) قضايا معروضة عليها في نفس السّياق، وقد تمّ تحديد تاريخ التّصريح بمنطوق ومٱلات الأحكام التي سوف تصدر في شأنها يوم الخميس 29 أوت الجاري.

وذكّرت المحكمة الإدارية، بأنّ القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة هي باتّة وغير قابلة لأيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب طبقًا لمقتضيات القانون الانتخابي.

وأضافت أنّها ستواصل إطلاع العموم، في الإبّان وتِباعًا، بإحصائيّات الطّعون والأحكام الصّادرة في إطار النّزاع الانتخابي، وذلك من خلال وحدة الاتّصال والاعلام وعلى صفحتها الرّسميّة. وسوف تنشر نسخ الأحكام على الموقع الرّسمي للمحكمة إبّان ختم كافّة أطوار التّقاضي.

إقرأ أيضا: طوكيو…الجزائر ترافع من أجل تعزيز الادماج الاقتصادي في افريقيا

وفي حال تأكد إلتحاق عبد اللطيف مكي بقائمة المترشحين المقبولين للمنافسة على منصب رئيس تونس ، سيرتفع عدد المترشحين إلى أربعة لحد الآن مترشحين، وهم :الرئيس الحالي قيس السعيد و السياسيان العياشي زمال و زهير المغزاوي ، فيما سيتعرف التونسيين رسميا على أسماء مترشحيهم هذا الخميس بحسب إعلان المحكمة الإدارية بعدما تنهي دراسة جميع الطعون .

 

الوسوم: أخبار ومقالات