♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

تقرير للمرصد الدولي لمراقبة الموارد الطبيعية بالصحراء الغربية يفضح انتهاكات المغرب

صَدَر يوم الثاني والعشرين مايو الماضي، التقرير السنوي لمنظمة المرصد الدولي لمراقبة الموارد الطبيعية بالصحراء الغربية (Western Sahara Resources Watch WSRW) ببروكسل، حول تصدير المغرب غير القانوني لفوسفات الصحراء الغربية المحتلّة، حيث يستعرض التقرير بشكل إحصائي وموثّق انتهاكات النظام المغربي المتواصلة بالصحراء الغربية المحتلّة.

إقرأ أيضا: تطورات جديدة في قضية اتحاد العاصمة ونهضة بركان

وحسب المرصد، قام النظام المغربي سنة 2023 بتصدير 1,6 مليون طن من الفوسفات الصحراوي بمداخيل مالية بلغت 406 مليون دولار أمريكي، تصب كلّها في خزينة الاحتلال المغربي.

كما يؤكد التقرير، على أن النظام المغربي يَستنزف بشكل خطير موارد الإقليم غير المتجددة على نحوٍ يؤدي إلى نضوبها، ويُضيف أن الاحتلال المغربي قد استنفذ الفوسفات الصحراوي عالي الجودة، ويعمل حاليا،ً بدعمٍ من شركات أوروبية، على وضع منشآت وتجهيزات تكنولوجية على مستوى منجم بوكراع بالصحراء الغربية المحتلة بهدف زيادة وتيرة التصدير والقدرات التحويلية وتعظيم المداخيل.

من وجهة نظر القانون الدولي، ينص القرار 1314 لـ12 ديسمبر 1958 والقرار 1803 لــ14 ديسمبر 1962 ورأي المستشار القانوني للأمم المتحدة لـ29 يناير 2002 على سيادة الشعب الصحراوي وحده على ثروات الصحراء الغربية، وهو ما ذهبت إليه مؤخراً قرارات محكمة العدل الأوروبية لشهر ديسمبر 2016 وسبتمبر2021 وقرار المحكمة الافريقية للشعوب وحقوق الانسان المؤرخ في 22 سبتمبر2022، مؤكدةً على عدم قانونية وشرعية استغلال موارد إقليم الصحراء الغربية دون حيازة قبول الشعب الصحراوي، وذلك نظراً لأن هذا الأخير هو المالك الحصري للسيادة على ثروات الإقليم المُدرَج من قِبل الأمم المتحدة ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والتي لازالت تنتظر تصفية الاستعمار وتقرير المصير في إطار جهود مجلس الأمن الأممي وأشغال لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كلّ هذه النصوص القانونية الواضحة وغير القابلة للتأويل، لم تمنع دولاً وشركات عديدة من الانخراط في عملية نهب ثروات شعبٍ لازال نصفُه لاجئاً ونصفُه الآخر قابعاً تحت وطأة الاحتلال المغربي وحسب التقرير، تنخرط في هذه العملية شبكة من الشركات متعددة الجنسيات في مجالات الاستيراد والمناجم والتصنيع والنقل البحري علاوةً على مكاتب استشارات من جنسيات مختلفة.

في هذا السياق، يُبرز التقرير تورط عدة دول وشركات ومكاتب استشارات قانونية مع النظام المغربي والمكتب الشريف للفوسفات «OCP»، في عملية نهب موارد الصحراء الغربية، إذْ تتغاضى الدول وكبريات الشركات التي تستورد الفوسفات الصحراوي عن النظر إلى عدم شرعية وقانونية استيراد ثروات الصحراء الغربية، وتواصِل بالتواطؤ مع شركات النقل البحري متعددة الجنسيات استنزاف الفوسفات الصحراوي.

أمّا بخصوص شركات الاستشارات على غرار DLA Piper وCovington & Burling وDechert الأمريكية وKPMG البريطانية فهي تُصدِر، بشكل سرّي، استشارات وآراء قانونية لصالح الشركات المستوردة للفوسفات الصحراوي التي تستند إليها لإبرام العقود وشرعنة نشاطها في نهب الفوسفات الصحراوي.

ورغم تماطل المجتمع الدولي في إنهاء الاستعمار بالصحراء الغربية وتمكين شعبها من بسط سيادته الكاملة على إقليمه وثرواته، يخلُص التقرير إلى أن سنة 2023 عرفت أقل عددٍ من المستوردين للفوسفات الصحراوي مقارنةً بالسنوات الماضية، وهو ما يعكس العزلة التي يعيشها النظام المغربي بفِعل تزايد الوعي بعدالة القضية الصحراوية وكذا نجاعة جهود جبهة البوليساريو على مستوى المحاكم الدولية والحكومات والمنظمات الدولية، التي مكّنت من إلغاء عدة اتفاقيات مع الاحتلال المغربي وتأكيد الوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم “منفصل ومختلف” تماماً عن المغرب.

من جهة أخرى، ينبّه التقرير إلى أنه في حين يستفيد المغرب وشركاؤه بشكل غير قانوني من عائدات الفوسفات الصحراوي التي تتجاوز 400 مليون دولار أمريكي سنوياً، لازالت ميزانية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المخصصة لقرابة 200 ألف لاجئ صحراوي بالجزائر لم تتجاوز 40 مليون دولار أمريكي سنوياً ولازال مواطنوهم بالمدن المحتلّة يعانون التمييز والتهميش والتضييق.

إقرأ أيضا: تصريحات جديدة صادمة بخصوص مقتل الرئيس الإيراني؟!

وكما هو معروفٌ وثابت عن أساليب وممارسات النظام المغربي، يؤكد التقرير استخدام الاحتلال المغربي لمورد الفوسفات كوسيلةٍ للضغط والابتزاز السياسي من خلال جذب الحكومات والدول لاستيراد الفوسفات الصحراوي وبالتالي توريطها في دعم احتلاله وانتهاكاته بحق إقليم الصحراء الغربية وشعبه.

الوسوم: أخبار ومقالات