♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

غاز البوتان يهدد عرش محمد السادس ..لماذا روجت الحكومة المغربية للأكاذيب بخصوص أنبوب الجزائر ؟!

في المغرب، لم يعد السؤال الأهم للمواطن مرتبطا بتوفر قنينة غاز البوتان (غاز الطهي)، ولكنّه يسأل قبل ذلك، هل يملك ثمنها؟ محمد رجل تجاوز الخمسين، من مدينة القنيطرة، يقول أنّه قبل ثلاث سنوات لم يكن يطرح على نفسه هذا السؤال، فأنبوب الغاز القادم من الجزائر، يغنيه عن مثل هذه الأسئلة، فهو إن احتاج قنينة الغاز أو “البوطة” كما تسمى في المغرب، يجدها، وبسعر تعوّد عليه منذ سنوات طويلة، أما الآن، فالأمور تغيّرت كثيرا، خاصة مع الزيادة الكبيرة التي أقرتها الحكومة في الأسعار.

إقرأ أيضا: إدارة فياريال تضع ماندي للبيع

محمد أحد المتأثرين البسطاء مباشرة بقرار السلطات الجزائرية، توقيف العمل بأنبوب الغاز المغاربي (نهاية أكتوبر 2021)، حيث تشير الإحصائيات المتعلقة بهذا الأنبوب الذي وضع قيد الخدمة عام 1996، إلى أن المغرب كان يحصل سنويا على إيرادات معتبرة من عبور الغاز الجزائري أراضيه.

ففي عام 2018 وصلت إيرادات المغرب إلى نحو 170 مليون دولار قبل أن تنخفض في العام 2019 إلى 113 مليونا، ثم إلى 56 مليونا في 2020 ويحصل المغرب على هذه الإيرادات على شكل غاز طبيعي يقدر بنحو 600 مليون متر مكعب في السنة يوجه من أجل إنتاج الكهرباء من محطتين لتوليد الطاقة.

ويقول خبراء الطاقة، إنّ الخاسر من عدم تمديد العقد هو المغرب والمتضرر هو الشعب المغربي لأنّ المعطيات التقنية تقول إن استجلاب المملكة المغربية من الغاز الطبيعي في العام 2020 بلغ 750 مليون متر مكعب وإمدادات الجزائر عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي هو 600 مليون متر مكعب، بمعنى أن الاستهلاك المغربي يعتمد على الغاز الجزائري.

هذه الامتيازات كانت تظهر مباشرة على المواطن المغربي، ومنها عدم ارتفاع قنينة الغاز لسنوات، فالقنينة ذات 12 كلغ، لم يكن ثمنها يتجاوز 40 درهما (ذات 3 كلغ بـ 10 درهم)، طالما كان الغاز الجزائري يدخل بيوت المغاربة، ولكن مع قرار الجزائر توقيف العمل بأنبوب الغاز المغاربي، المار إلى إسبانيا عبر المغرب، حتى تغيّرت الكثير من الأمور، ليعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، شهر أكتوبر الماضي عن مباشرة الزيادات في أسطوانات غاز البوتان، بداية من شهر أفريل 2024، مؤكدا أنّ ثمن الأسطوانة الواحدة سيزيد بـعشرة دراهم (135 دينار جزائري) كل سنة، إلى غاية سنة 2026

وأوضح أخنوش في جلسة برلمانية أنّ السعر الحقيقي لأسطوانة غاز الطهي هو 130 درهما (حوالي 1800 دينار جزائري) يؤدي منها المواطن 40 درهما (541 دينار جزائري)، وتتولى الدولة أداء الباقي.

■ الزيادات تعرّي أكاذيب المخزن طوال 30 شهرا

اضطرار السلطات المغربية إلى رفع أسعار قنينات الغاز، عرّى الحكومة ومن ورائها “خبراء المخزن”، أمام الشعب المغربي، فعندما قررت الجزائر توقيف العمل بأنبوب الغاز المغاربي، انطلقت حملة مضادة ضد الجزائر، من أجل إيهام الرأي العام المغربي أنّ الجزائر هي الخاسر الأكبر من هذا القرار، وأنّ المغرب لن يتأثر بالموقف الجزائري، وبدأ الترويج لعملية “الضخ العكسي”، وذلك يضخ الغاز من إسبانيا إلى المغرب عبر نفس الأنبوب، ولكن الجزائر منعت أن يضخ غازها إلى المغرب، وهو ما كان ضربة موجعة للنظام المغربي، الذي اضطر إلى استيراد الغاز من دول بعيدة وبالتالي تكاليف أكبر لم يستطع تحملها، وبدا ذلك واضحا من خلال الزيادة في أسعار قنينات غاز البوتان.

كما حاولت السلطات المغربية وقتها، التقليل من القرار الجزائري، مدّعية أنّ المواطن المغربي لن يتأثر وسيحصل على الغاز والكهرباء بنفس الكمية والأسعار السابقة، وهو الوعد الذي لم تستطع الالتزام به.

وخرجت وسائل إعلام عربية محسوبة على المخزن قبل أشهر لتقول أنّ الجزائر تفشل في “التضييق على الرباط”، مشيرة إلى أنّ الأنبوب المغاربي أصبح يشتغل بكامل طاقته في الاتجاه العكسي، وأنّ المغرب يحصل على كل احتياجاته من الغاز، ولكن الواقع أكد عكس ذلك، والمخزن وإعلامه، يعملون فقط على تنويم المواطنين المغاربة، حتى أن ّ المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، قال في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، في محاولة لتهدئة الشارع، بعد حديث أخنوش عن الزيادات المرتقبة: “بخصوص موضوع غاز الطهي لا زيادة في أسعاره في الوقت الراهن، ولا وجود لقرار في هذا الشأن”.

وبعد ترسيم الزيادة، ظهر فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في مساءلة برلمانية، ليقول أنّ ما عرفه غاز البوتان “ليس تحريرا لأسعاره. بل فقط إضافة عشرة دراهم لقنينة الغاز”، مبرزا أنّ “الدولة ستواصل دعم هذه المادة بأكثر من 35 درهم للقنينة الواحدة” للإشارة فإن المغاربة يستهلكون أكثر من 250 مليون قارورة غاز في السنة، في الوقت الذي يبقى فيه الربط بالغاز الطبيعي عبر الأنابيب شبه نادر.

■ الأزمة تدفع للغش في وزن “البوطا” وترفع سعر “الببوش“

مخلفات الزيادة في أسعار قنينات غاز البوتان، أظهرت إبداعا مغربيا جديدا في الغش، حيث كشفت تقارير عن وجود تفاوت في وزن القنينة في مختلف أسواق المغرب، ويلجأ موردون إلى استعمال أساليب غير قانونية لرفع وزنها بطريقة غير مباشرة، ويتراوح هذا الوزن، ما بين 22,634 كيلوغراما كحد أدنى في الراشيدية مثلا، و25,510 كيلوغراما كأقصى وزن في مدينة الداخلة المحتلة. وأشارت التقارير إلى أنّ المقارنة شملت 5 قنينات من الحجم الكبير لشركات متنوعة مأخوذة من السوق عشوائيا بجهات مختلفة من المغرب.

وأشارت التقارير إلى أن متوسط وزن القنينات بالمغرب هو 23,697 كيلوغراما، وهو المعدل “المطابق تماما لمقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 12/01/ 1951، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز المؤرخ في 1955/01/13”.

ومن تبعات الزيادة في أسعار قنينات الغاز، أنّه مباشرة بعد الإعلان عنها، رفع بعض بائعي الحلزون المطهي بالشوارع المغربية، أو ما يصطلح عليه شعبيا بـ”الببوش”، الأسعار بقيمة تتراوح بين درهم ونصف درهم. ولاحظ عدد من المواطنين الذين اعتادوا التردد على عربات بيع “الببوش” بالشوارع المغربية، هذه الزيادة، التي يفسرها الباعة بـ “ارتفاع التكاليف نتيجة الزيادة في أسعار قنينات غاز البوتان”.

وفي مدينة أغادير مثلا، ارتفع سعر الصحن الواحد من “الببوش” بنصف درهم، فيما لم تعرف مدن أخرى هذه الزيادة، التي تتزامن مع تأثر موسم إنتاج الحلزون بارتفاع التكاليف وتداعيات موسم الجفاف. وبرر التجار هذه الزيادة في أسعار الحلزون، بارتفاع سعر غاز البوتان، الذي يتم طهي الحلزون عليه، وهو ما يعني ببساطة، أنّ قرار السلطات الجزائرية بتوقيف العمل بالأنبوب المغاربي، كان تأثيره على أبسط الأشياء في المغرب.

■ غاز البوتان قد يلهب ثورة الجياع

قرار سلطات المخزن برفع أسعار قنينات غاز البوتان بـ25%، قد تكون له عواقب وخيمة على النسيج الاجتماعي المغربي، حيث أثار القرار موجة من الغضب الكبير في الأوساط الشعبية، باعتباره إجراء سيزيد من مظاهر العوز والفقر، وضربًا للقدرة الشرائية للمغاربة خاصة وأن الزيادات سيكون لها تداعيات على أكثر من مستوى، ويهدد بتحريك الشارع ضد الحكومة، في حين لم تجد حكومة أخنوش سوى مبرر واحد لهذه الزيادات: “دعم لصالح الفقراء من خلال توجيه أحسن للدعم!”

وعبّر مواطنون مغاربة في تسجيلات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تذمّرهم من الزيادات في غاز البوتان، وأظهرت صور لفوضى خلال تسابق مواطنين مغاربة على شاحنات للحصول على قنينات غاز في ظل ارتفاع الطلب عليها.

ويتوقع خبراء عودة موجة التضخم إلى الارتفاع وبلوغ مستويات قياسية على خلفية ارتفاع الأسعار بسبب هذا الإجراء، وهذا ما سيزيد من عمق الأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها المغرب ويدفع ثمنها الفقراء وذوي الدخل المحدود وسكان المناطق المحرومة التي تعاني أصلا من الجفاف، ما تسبّب في تراجع مردود الفلاحة ودفع العديد من السكان إلى الهجرة هربا من الفاقة.

ويتخوّف المغاربة الآن من أن تتبع هذه الخطوة مزيدا من الإجراءات التي ستمس “الدعم” الرمزي الذي تقدّمه الحكومة للمواطنين، تحت غطاء توجيهه لمستحقيه (من الفقراء)، بينما دق النشطاء السياسيون والاجتماعيون ناقوس الخطر من مغبة انفجار الجبهة الاجتماعية بعد تدهور المستوى المعيشي، لاسيما في ظل الجفاف الذي يهدد المغرب وتراجع عائدات السياح.

■ النقابات تحذّر

وقد حذّرت النقابات العمالية في المغرب من مآلات قرارات المخزن برفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، وفرض زيادات قياسية في الأسعار، على غرار أسعار غاز البوتان، بداعي تطبيق إصلاحات مالية مفروضة من صندوق النقد الدولي، حيث أكدت النقابات أنّ هذه الإجراءات ستفجر الجبهة الاجتماعية وستوسع من رقعة الطبقة الفقيرة، وستزيد من اغتناء اللوبيات المقربة من البلاط الملكي، وستقضي على ما تبقى من طبقة متوسطة.

وفي تقرير صدر في مارس الماضي، ذكر صندوق النقد الدولي، أنّ المغرب قدم التزاماً بالرفع التدريجي لدعم صندوق المقاصة ضمن التزامات أخرى، مقابل حصوله على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار العام الماضي. وحل المغرب في المرتبة الـ17 عالميا ضمن قائمة تضمّ 20 دولة كأكثر البلدان مديونية لصندوق النقد الدولي.

وقد تم الشروع في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان، تطبيقاً لخطّة تنفّذها الحكومة المغربية تقوم على إلغاء دعم بعض المواد الأساسية، مثل غاز الطهي مقابل الدعم المالي المباشر للأسر المحتاجة، وفق ما أعلنه رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، في شهر أكتوبر 2023 في إطار “خطتها الإصلاحية” كما تزعم.

وحذّر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، من الشروع في تصفية صندوق المقاصة، مشيرا في تصريحات صحفية أن هذه الخطوة تتم “تحت شعارات توهم في ظاهرها بخدمة مصالح الفقراء، ولكن في عمقها تفتح الطريق أمام اغتناء اللوبيات المتحكمة في الأسواق في ظل البنيات المغلقة للسوق المغربية“.

ونبّه اليماني إلى أن سيناريو تحرير المحروقات سيتكرر مع قنينات غاز البوتان، مشيرا “على غرار ما يجري اليوم في المحروقات، سيتحمل المواطن المغربي كلفة الزيادات الناجمة عن التوجه التدريجي نحو تحرير الغاز، في حين سيضاعف الفاعلون في السوق أرباحهم“.

وأوضح أنه “وبقراءة بسيطة في استهلاك واستعمالات وأسعار غاز البوتان، فإن مجموع الزيادات المباشرة وغير المباشرة في استهلاك الغاز، قد تتجاوز 1000 درهم شهريا للعائلة من 5 أفراد إذا تمت إضافة الارتفاع المرتقب للأرباح الفاحشة للفاعلين في توزيع الغاز”، مضيفا أن “نسبة التركيز في سوق الغاز تفوق بكثير سوق المحروقات أين يحتكر فاعل واحد الاستيراد عبر ميناء طنجة وميناء الجديدة، إضافة إلى تداعيات ارتفاع أسعار الغاز على كلفة الإنتاج في الفلاحة وتربية الدواجن وغيرها”، وهذا ما يرشح أسعار المنتجات الفلاحية التي يتغذى بها عموم الشعب المغربي وأساسا البصل والبطاطس والطماطم إلى الارتفاع“.

وأشار المتحدث أن المخزن يسعى إلى توسيع طبقة الفقراء ودفع الطبقة المتوسطة للانزلاق تحت خط الفقر، بينما لا يملك الشجاعة اللازمة ولا المصلحة لفرض الضريبة على الثروة وتحصيل ما يفوق من 140 مليار درهم من التهرب الضريبي لدى الأغنياء والعاملين خارج القانون“.

إقرأ أيضا: الحبس للمتسببين في أعمال الشغب في داربي بجاية

وخلص اليماني في تصريحه “لقد قيل لنا بأن حذف الدعم وتحرير أسعار المحروقات، سيكون بمقابل توفير وتحسين التعليم والصحة للمغاربة، وها هو واقع القطاعين يكذّب هذه المزاعم ويعاد القول اليوم بأن حذف الدعم وتحرير أسعار الغاز من أجل المبررات المزعومة، ولكن المستقبل القريب، سيوضح بالملموس بأنها مزاعم مهزوزة، وإنما الحقيقة من وراء ذلك هو طاعة أوامر الدائنين الكبار وفتح الطريق على مصراعيه من أجل اغتناء تجار الغاز وتجار البناء وتجار الصحة على حساب البطش بالقدرة الشرائية للمغاربة“.

الوسوم: أخبار ومقالات