♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

قرار حكومي جديد يخص تصنيع السيارات في الجزائر

أقرت الحكومة الجزائرية من خلال المرسوم التنفيذي رقم 24-159 تعديلات جديدة على دفتر شروط تصنيع المركبات محليا الصادر في الجريدة الرسمية عبر المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق لـ 17 نوفمبر سنة 2022، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، وهو المرسوم الذي وقع عليه الوزير الأول نذير العرباوي.

إقرأ أيضا: خبر مفرح لبوعناني قبل الكشف عن قائمة تربص جوان

ويقوم هذا المرسوم التنفيذي بتعديل وإتمام أحكام المواد 7و8و10و23و26و29و30و33 من دفتر شروط تصنيع المركبات محليا الصادر في الجريدة الرسمية (المرسوم التنفيذي رقم 22-384).

وحسب خبراء، فإنّ أبرز تعديل جاء في المادة 7 من دفتر الشروط السابق بالسماح للأجانب في الدخول كشراء ومستثمرين في المشاريع الصناعية مع الأخذ بعين الاعتبار عدة مستثمرين جزائريين آخرين أو عدة مستثمرين أجانب ، حيث تغيّرت فقرة نص المادة من ” تقديم بروتوكول الاتفاق أو اتفاق الشراكة، عند الاقتضاء، الذي محتواه موضح في المادة 8 أدناه، يبين أنّ الاستثمار المتوقع يندرج في إطار شراكة صناعية بين مستثمر جزائري ومصنع أجنبي مالك العلامة أو العلامات” إلى ” تقديم بروتوكول الاتفاق أو اتفاق الشراكة، عند الاقتضاء، الذي محتواه موضح في المادة 8 أدناه، يبين أنّ الاستثمار المتوقع يندرج في إطار شراكة صناعية بين مستثمر جزائري واحد أو عدة مستثمرين جزائريين وشريك أجنبي واحد أو عدة شركاء أجانب بمن فيهم المصنع مالك العلامة أو العلامات “.

30 يوما لدراسة الطعون

كما تم – من خلال التعديل على المادة 10″ زيادة آجال دراسة الطعون على مستوى وزارة الصناعة في حالة إبلاغ رأي سلبي للمستثمرين، ورفعها إلى 30 يوما، بعد أن كانت 20 يوما. أما من خلال التعديل على المادة 23، فقد تم إثراء لجنة دراسة الملفات المتعلقة بطلب ممارسة نشاط تصنيع المركبات بممثل عن الوزير المكلف بالنقل كعضو، وممثل عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كعضو.

هذا الإثراء جاء كذلك في تعديل للمادة 26 التي توضح تشكيلة لجنة الطعون، والتي تستقبل – إضافة إلى التشكيلة السابقة – ممثلا عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية كعضو، وممثلا عن الوزير المكلف بالنقل كعضو.

من جهة أخرى، وحسب المادة 30 المعدلة، فإنّه “في حالة عدم تحقيق نسب الإدماج حسب كل مرحلة كما هو منصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم يمنح للمصنع، بالنسبة لصنف المركبة المعنية أجل إضافي مدته اثنا عشر (12) شهرا لكل مرحلة، مع تخفيض نسبة خمسة وعشرين في المائة (25%) من البرنامج السنوي للتوريد يحسب على أساس البرنامج الموافق عليه للسنة الماضية، مع اقتطاع عدد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق المستوردة المتبقية غير المركبة.

وإذا لم يحقق المصنع نسبة الإدماج المحددة، بعد انتهاء الأجل الإضافي المذكور أعلاه، يتم تجميد برنامج التوريد الخاص به بالنسبة لصنف المركبة المعنية إلى غاية تحقيق نسبة الإدماج هذه. تقوم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة بزيارات ميدانية لمواقع الإنتاج الخاصة بالمصنعين، وعند الاقتضاء، تلك الخاصة بالمناولين للتحقق من احترام نسب الإدماج المطلوبة من مصنعي المركبات حسب كل مرحلة”.

ما يعني أنّه – مقارنة بنص المادة قبل التعديل- سيتم احتساب البرنامج السنوي للتوريد على أساس برنامج السنة السابقة له، بعد أن كان يحسب على أساس برنامج متعدد السنوات، كما ستقوم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة بزيارات ميدانية لكل من المصنعين والمناولين للوقوف على احترام الشروط والآجال المحددة.

إعادة فتح الأبواب أمام المصانع المتأخرة

أما تعديل المادة 33 فقد جاء لفتح الباب أمام عودة بعض المصانع التي “تأجلت” عودتها بسبب الرخصة المسبقة التي لا تأخذ بعين الاعتبار الاستثمارات التي أقيمت مسبقا، حيث تنص المادة المعدلة على إعفاء مالي من الحصول على الرخصة المسبقة

ـ المتعاملون الحائزون على اعتماد وفقا للأحكام التنظيمية السابقة ذات الصلة.

ـ المتعاملون الذين سبق لهم إنجاز استثماراتهم سواء دخلت حيز الاستغلال أم لا، قبل صدور هذا المرسوم.

إقرأ أيضا: الجزائر الأولى عربيًا وإفريقيًا في قوة أسطول الغواصات

ـ المتعاملون الحائزون على استثمارات كانت قيد الإنجاز قبل صدور هذا المرسوم، ويتوفرون على البني التحتية والمعدات اللازمة لممارسة نشاط تصنيع المركبات”.

ـ هذه التعديلات جاءت بعدد من النقاط الإيجابية لقطاع صناعة المركبات في الجزائر، ما يدل على تمسك الحكومة الجزائرية، وعزمها القوي على إقامة صناعة حقيقية للمركبات، وتطوير هذا القطاع في المستقبل، وفتح الباب أمام كل المستثمرين في هذا المجال.

الوسوم: أخبار ومقالات