♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

كيف مهدت الجزائر للقرار التاريخي للجنائية الدولية ؟..مصدر يجيب

قال المتحدث باسم الفريق القانوني أمام الجنائية الدولية، عبد المجيد مراري في تصريحات خص بها إن الجزائر مهدت الطريق أمام المحكمة لاتخاذ إجراءات تاريخية غير مسبوقة ووصف مراري أن قرار مدعي عام الجنائية الدولية بـ “الإنجاز القضائي الكبير”، معتبرا أن المذكرة تأتي نتيجة لجهود الفريق القانوني الذي يشتغل إلى جانب الجنائية الدولية منذ سنة 2009، ليتوسع بعد أحداث 7 أكتوبر إلى 680 عضوا.

إقرأ أيضا: تطورات جديدة بشأن مستقبل غزال

فيما يتعلق بالجزء الثاني من المذكرة الصادرة عن الجنائية الدولية المتعلق بطلب إصدار مذكرات توقيف ضد قادة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبرزهم رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية، كشف أن لقاء مرتقب سيجمعهم بالمدعي العام لتقديم توضحيات حول ذلك.

هذا واستغرب عبد المجيد مراري ما وصفه بـ “المساواة بين الضحية والجلاد”، موضحا أن حق الدفاع عن النفس الذي تكفله قواعد القانون الدولي بالاستناد إلى المادة 31 من النظام الداخلي (نظام روما) المؤسس لمحكمة الجنائية الدولية.

كما اعتبر أن المدعي العام كان الأجدر به إسقاط المسؤولية الجنائية في حالة الدفاع الشرعي عن المقاومة الفلسطينية، وليس ضمانه (الدفاع الشرعي) للكيان الصهيوني.

وفي معرض تأكيده لعدم أحقية الاحتلال الصهيوني في الاستفادة من حق الدفاع الشرعي، ذكر متحدث الفريق القانوني أمام الجنائية الدولية بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية سنة 2004 التي تقر بأن “تل أبيب” تحمل صفة المحتل، معتبرا أن ذلك محض افتراء. على حد وصفه

■ آن الأوان لوقف البلطجة الأمريكية

وفي إجابته على سؤال صحفي حول اعتراض الحصانة الأمريكية لمسار تنفيذ قرارات الجنائية الدولية، وصف المحامي عبد المجيد مراري الضغوطات التي تمارسها واشنطن على المحاكم الدولية بـ “غير القانونية”.

وذهب متحدث الفريق القانوني أمام الجنائية الدولية بعيدا في انتقاد التدخلات الأمريكية لحماية الاحتلال الصهيوني رغم جرائم الإبادة التي يمارسها بحق الفلسطينيين، واصفا ذلك بـ “البلطجة” التي كان إنه آن الآوان لوضع حد لها.

كما فصل مراري في آليات تنفيذ القرارات الصادرة عن الجنائية الدولية، قائلا إنها ستكون عبر آلية الشرطة الوطنية للدول الأعضاء وفقا للفقرة الأولى من المادة 89 التي تطالب المجموعة الدولية عموما والدول الـ124 الأعضاء في محكمة الجنائية الدولية على وجه الخصوص، بالتعاون معها وتنفيذ مذكراتها.

إقرأ أيضا: تفاصيل جديدة في قضية الطعن بسكين بالأغواط

وفي معرض حديثه، أبدى المتحدث ثقته في الأجهزة القضائية الأوروبية لتنفيذ قرارات الجنائية الدولية وتسليم القادة الصهاينة المطلوبين في حال القبض عليهم، مستدلا بالنرويج وفرنسا كما لفت إلى أن قرارات محكمة الجنائية الدولية ستفرض حصارا دبلوماسيا على رئيس الوزراء الصهيونيي الذي سيجد نفسه ممنوعا من الترويج للدعاية الصهيونية عبر مختلف العواصم الحليفة لـ “تل أبيب”، معتبرا أنّ ذلك سيجعله في عزله لا محالة

الوسوم: أخبار ومقالات