♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

محكمة أوروبية تدين فرنسا بسبب “الحركى”

أصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، قرار إدانة ضد فرنسا بسبب ما أسمته ظروف العيش “المخالفة لاحترام الكرامة البشرية” في مخيمات استقبال “الحركى” التي وفرتها السلطات الفرنسية لعملائها خلال الثورة بعد إجلائهم من الجزائر في الستينات والسبعينات من القرن الماضي. وجاء القرار الأوروبي بناءً على شكوى رفعها خمسة مواطنين فرنسيين ولدوا بين العامين 1957 و1967 وهم أبناء “حركى” قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال ثورة التحرير الجزائرية.

إقرأ أيضا: غلطة سراي التركي يريد عطال بتزكية من فيغولي

ووصل أربعة منهم إلى فرنسا بعد استقلال الجزائر سنة 1962، أو ولدوا في فرنسا في السنوات التالية، وعاشوا في مخيمات استقبال لـ”الحركى”، خصوصا مخيم بياس في لو-إيه-غارون، حتى العام 1975. وقدموا طعونا مختلفة تتعلق بأوضاعهم المعيشية في هذا المخيم، مشيرين بشكل خاص إلى احتجازهم وفتح بريدهم من قبل إدارة المخيم وإعادة تخصيص المخصصات الاجتماعية المستحقة لأسرهم إلى مصاريف المخيم وتعليمهم في مدرسة داخلية في المكان وذلك خارج نظام التعليم العام.

وحسب إحصائيات، فإنّ عدد “الحركى” وهم الذين خانوا بلادهم وقاتلوا شعبهم إلى جانب الاستعمار الفرنسي، إلى 200 ألف، ولكن بعد استقلال الجزائر تبرأت منهم باريس، قبل أن تقرر نقل عشرات الألاف منهم برفقة زوجاتهم وأطفالهم إلى فرنسا، ووضعوا في “مخيمات مؤقتة”، لا تتوافر فيها ظروف العيش الكريم.

وسبق للمحاكم الإدارية الفرنسية أن اعتبرت أنّ الدولة مسؤولة عن الإهانة التي يتعرض لها “الحركى” وعائلاتهم، وتم تخصيص مبلغ 15 ألف أورو لهم، كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم. ومع ذلك، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على الرغم من “إدراكها لصعوبة تحديد حجم الضرر الذي لحق بمقدمي الطعون.. تعتبر أن المبالغ التي حكمت بها المحاكم المحلية في هذه القضية لا تشكل تعويضا مناسبا وكافيا ردا على الانتهاكات المذكورة”.

وفي ما يتعلق بالمعاملة اللاإنسانية والمهينة، فقد أشارت المحكمة إلى أن “المبالغ الممنوحة لمقدمي الطعون متواضعة مقارنة بما تحكم به المحكمة عادة في القضايا المتعلقة بظروف الاحتجاز المهينة”واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنّ “هذا يعني أن هذه المبالغ لم تغطي الأضرار المرتبطة بالانتهاكات الأخرى للاتفاقية”.

وبذلك، تلزم هذه المحكمة فرنسا بدفع أكثر من 19500 أورو إلى المتقدمين الأربعة الذين يتحدرون من العائلة نفسها، بما يتناسب مع الوقت الذي أمضوه في مخيم بياس. أما المدعي الخامس الذي أعدم والده في العام 1957 على يد “جبهة التحرير الوطني” الجزائرية، والذي توجه إلى فرنسا في العام 1980، فلم يفز بالدعوى التي تقدم بها.

ماكرون أول الداعمين لـ”الحركى”

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد طلب،باسم فرنسا، الصفح من “الحركى”، الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر، معلنا إقرار قانون تعويض قريبا. وخلال مراسم تكريم في قصر الإليزي في سبتمبر 2021، بحضور “حركى” وأسرهم ومسؤولين عن جمعيات وشخصيات، وجه ماكرون حديثه إليهم قائلا: “لكم امتناننا، لن ننسى. أطلب الصفح، لن ننسى”.

ووعد ماكرون بطرح مشروع قانون، يهدف إلى “الاعتراف بالحركى وتعويضهم” وأكد أنّ “شرف الحركى يجب أن يحفر في الذاكرة الوطنية”، داعيا إلى “تضميد الجروح التي يجب أن تندمل، من خلال كلام يشدد على الحقيقة، ومبادرات تعزز الذاكرة، وتدابير ترسخ العدالة”.

إقرأ أيضا: فتح باب الطلبات لإنشاء “كراسي اليونسكو” الجامعية الجديدة ” لعام 2024

ويكون ماكرون بطلبه الصفح من “الحركى” باسم فرنسا، باعتباره أن البلاد “أخلت بواجباتها” حيالهم، ذهب أبعد من سلفه فرنسوا هولاند، الذي أقر عام 2016 “بمسؤولية الحكومات الفرنسية بالتخلي عن الحركى”

وأوضح قصر الإليزي: “يرى الرئيس أن العمل المنجز منذ ستين عاما مهم، لكن ينبغي القيام بخطوة إضافية في الاعتراف بالإهمال الحاصل في حق “الحركى”، فضلا عن إخلال الجمهورية الفرنسية بقيمها الخاصة”.

الوسوم: أخبار ومقالات