♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

أزيد من مليون و900 ألف معني سيستفيد من القيمة الجديدة لمنحة البطالة

قال امس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن أزيد من مليون و900 ألف معني سيستفيد، ابتداء من شهر جانفي الجاري، من القيمة الجديدة لمنحة البطالة المقدرة ب15 ألف دينار.

إقرأ أيضا: وفاة نجــم الكـرة الإيطاليــة السابق جانلوكا فيالي

وفي رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة عامة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أوضح شرفة أن “أزيد من مليون و900 ألف شخص سيستفيد ابتداء من شهر جانفي الجاري من القيمة الجديدة لمنحة البطالة”، حيث تم رفعها من 13 ألف إلى 15 ألف دج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

كما ذكر الوزير بقرارات الرئيس تبون المتعلقة بالزيادة في الأجور ورفع معاشات التقاعد، مبرزا أن هذه الزيادات في الأجور على مستوى الوظيفة العمومية “ستمس مليوني و800 ألف موظف”، وأما بالنسبة لرفع معاشات التقاعد فإنها “ستمس مليوني و980 ألف متقاعد”.

وفي رده على انشغال نائب حول نظام التعاقد بين هيئات الضمان الاجتماعي والعيادات الخاصة لمرضى السرطان، أكد شرفة أن “مجهودات الدولة في مجال الصحة ترتكز على تنظيم العلاج في القطاعين العمومي والخاص كونه حق مكفول بموجب الدستور وذلك من خلال ضمان كل الأعمال المرتبطة بمكافحة الأمراض والوقاية منها”.

وبخصوص تغطية المصاريف المرتبطة بالأعمال الطبية لمرضى السرطان المقدمة في القطاع العمومي، ذكر بأن “منظومة الضمان الاجتماعي تساهم سنويا في تمويل ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية العمومية في إطار التعاقد بين الضمان الاجتماعي وقطاع الصحة”، حيث “بلغت هذه المساهمة 112 مليار دج سنة 2022 وسترتفع إلى 122 مليار دج خلال سنة 2023”.

إقرأ أيضا: الشرطة الجزائرية توجه نداء للجمهور

وعلى صعيد آخر, وحول انشغالات الجالية الوطنية في الخارج فيما يخص ضمان التقاعد, أكد الوزير أنه “تم التكفل بهذا المجال” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-351 المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 2022, الذي يحدد الشروط والكيفيات الخاصة بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني. وفي ذات السياق –يضيف السيد شرفة– فقد “تم إعداد قرار وزاري مشترك وهو قيد الإمضاء على مستوى الوزارات المعنية”, وأنه “سيدخل حيز التنفيذ خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية”.

الوسوم: أخبار ومقالات