♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

نص كلمة الوزير الاول خلال عرضه بيان السياسة العامة للحكومة

عرض اليوم الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمن بيان السياسة العامة للحكومة المقدم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني
وجاء في كلمة الوزير الاول ما يلي:”
*****
*السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني،
*السيدات والسادة أعضاء الحكومة،
*السيدات والسادة النواب،
*السيدات والسادة الحضور
*أسرة الإعلام.

إقرأ أيضا: وزارة الشباب والرياضة تطلق منصة لاستقبال الشكاوي والاسئلة والمقترحات

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يشرفني، عملا بمقتضيات المادة 111 من الدستور، وحرصا منا على تكريس مبدأي الشفافية والمسائلة، أن أعرض على كريم مسامعكم، بيان السياسة العامة للحكومة، علما أن مخطط عمل الحكومة، الذي يندرج ضمن استمرارية تجسيد الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية الكبرى التي باشرها السيد رئيس الجمهورية منذ بداية سنة 2020، قد صادق عليه مجلسكم الموقر بتاريخ 17 سبتمبر 2021.
للإشارة، فإن هذه الحصيلة تسلط الضوء على أهم الإنجازات التي حققتها مختلف القطاعات خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أوت 2022.
وأستسمحكم في البداية، كي أعود إلى السياق العام الذي تم فيه تنفيذ مخطط عمل الحكومة، وكذا الظروف التي اتسمت بها هاته الفترة على الصعيدين الوطني والدولي.
حيث عرفت بلادنا إنتشارا رهيبا لفيروس كوفيد-19، فرض على الحكومة توجيه كل الجهود من أجل مجابهة هذا الفيروس وتداعياته على جميع الأصعدة.
هذا الوضع الصعب للغاية، زادته تعقيدا الصراعات الجيوستراتيجية التي إندلعت جراء الأزمة التي عرفتها منطقة أوروبا الشرقية، في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد العالمي في التعافي، بعد سنتين من الركود وإختلال في حركة تدفقات التجارة الخارجية وتموين الأسواق العالمية، سرعان ما زاد من ضبابية الوضع وأدى بالمؤسسات الدولية إلى مراجعة توقعاتها بخصوص معدلات النمو وحركة التجارة الخارجية الخاصة بسنة 2022، حيث تشير إلى أنّ معدّل النمو العالمي سيتباطأ إلى 2.9% في 2022، بعدما سجل نسبة 5.7 % سنة 2021.
إن تطور الصدمات المتتالية التي عرفها العالم خلال السنتين الأخيرتين، كان له تأثير كبير على معدّل التضخم العالمي الذي عرف إرتفاعا وصل إلى 7.8% في أبريل 2022، وبلغ 10 % خلال سبتمبر 2022 في أوربا، وهو الأعلى منذ سنة 2008.
هذه المستويات الكبيرة من التضخم كانت إنعكاسا للإرتفاع الكبير لأسعار المواد الأولية والمواد الغذائية وتعطل سلاسل الإمداد وإرتفاع تكاليف الشحن، كلها عوامل زادت من المنافسة الحادة على هذه المواد، لاسيما وأنها مست البلدان في أمنها الغذائي والصحي مما زاد في حدة الطلب. للإشارة فقد إرتفع سعر الطن الواحد من القمح الليّن إلى أكثر من 500 دولار خلال شهر مارس من سنة 2022 بزيادة فاقت 80% عما كان عليه في نفس الفترة من سنة 2021 أين كان ثمنه 280 دولار للطن الواحد.
ومواجهة لهذه الوضعية، وعملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القاضية بضرورة توفير مخزون إستراتيجي من المواد الغذائية، خاصة القمح، قامت الحكومة وبنظرة إستباقية، إلى تعزيز المخزون الوطني من الحبوب بتقديم دعم مالي هام إلى الديوان المهني الوطني للحبوب، تجاوز 900 مليار دينار في سنتي 2021 و2022.
هذه الظروف الصعبة لم تثني من عزيمة الدولة، في الحفاظ على طابعها الاجتماعي، الذي أكد بخصوصه السيد رئيس الجمهورية بأنها عقيدة راسخة لن تتخلى عنها، حيث واصلت في وضع جميع التدابير الكفيلة ببعث النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء على المؤسسات المتضررة وكذا دعم القدرة الشرائية للمواطن.
بهذا الصدد، فقد تجاوزت الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية المباشرة والضمنية قيمة 5.000 مليار دينار، كما بلغت قيمة الانفاق الضريبي، خلال السنتين الماضيتين، متوسطا سنويا قدره 440 مليار دينار.
وفي إطار مساعيها لرفع القدرة الشرائية، قامت الحكومة، بأمر من السيد رئيس الجمهورية، بإعفاء جميع الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30.000 دينار في الشهر من الضريبة على الدخل الإجمالي، حيث مس هذا الإجراء أكثر من 5 ملايين شخص منهم 2,6 مليون متقاعد، بإنفاق ضريبي فَاقَ 84 مليار دينار في السنة.
 
فضلا عن ذلك فقد قامت الحكومة بموجب قانون المالية لسنة 2022، بتخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي، حيث مسّ هذا الإجراء أكثر من 9 ملايين شخص، بإنفاق ضريبي قُدّر بأكثر من 195 مليار دينار.
كما سنتطرق لاحقا وبالتفصيل إلى مختلف الإجراءات التي قامت بها الدولة من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطن ودعم إستقرار الأسعار والمحافظة على نشاط المؤسسات المتضررة جراء الأزمة الصحية.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب،
أما بخصوص المؤشرات الاقتصادية الكلية لبلادنا، يجدر التنويه إلى أن الجزائر إستعادت حركية النشاط الاقتصادي سنة 2021، وذلك بعد التراجع الكبير الذي عرفته في سنة 2020، بفعل تداعيات جائحة كوفيد-19. حيث شهد الاقتصاد الوطني سنة 2021، حركية استدراكية تميّزت بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة %4,7+.
كما سجل مؤشر أسعار الاستهلاك، معدّل +%7,2 في نهاية سنة 2021، مقابل %2,4+ في نهاية سنة 2020. وقد كان هذا التضخم مرتبطا، أساسًا، بالمنتجات الغذائية (%10,1+) ومنتجات الصناعة التحويلية (%6,3+)، مع الإشارة إلى استمرار المنحى التصاعدي سنة 2022، حيث بلغ مؤشر أسعار الاستهلاك، على أساس سنوي، معدل 9,5% خلال شهر أوت 2022.
أما فيما يتعلق بوضعية المالية العامة، فقد كرّست الحكومة جهودها في سنة 2021 لتثبيت استقرار المؤشرات الكلية الأساسية للاقتصاد الوطني، والحدّ من اختلال التوازنات الداخلية والخارجية.
وبهذا الشأن، فقد ارتفعت إيرادات الميزانية سنة 2021، بنسبة %15,5+ حيث بلغت 5.904 مليار دينار، كما ارتفعت نفقات الميزانية، في نفس السنة، بنسبة %7,6+، وبلغت 7.429 مليار دينار.
وتجدر الإشارة إلى أنه الى غاية نهاية شهر أوت من سنة 2022، سجّلَ الميزان التجاري فائضًا قدره 13,9 مليار دولار، مقابل عجز قدره 862 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021، بعد أن بلغ العجز سنة 2020، قيمة 10,6 مليار دولار.
وسجّلَت الصادرات خارج المحروقات ارتفاعا محسوسا بنسبة %42، حيث انتقلت من 2,61 مليار دولار، نهاية شهر أوت 2021، إلى 3,71 مليار دولار في نهاية شهر أوت 2022.
كما سجّلَ رصيد ميزان المدفوعات فائضًا قدره 9,1 مليار دولار، مقابل عجز قدره 4,4 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
رغم الوضعية الصعبة التي عرفتها بلادنا، نتيجة تداعيات البيئة الاقتصادية والجيوسياسية الدولية، هذا لم يثني من عزيمة الحكومة في الوفاء بإلتزاماتها من أجل تطبيق برنامج عملها المستمد من إلتزامات السيد رئيس الجمهورية الأربعة والخمسون (54).
لقد ارتكز العمل الحكومي على الحوار والتشاور مع جميع الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين والفاعلين من المجتمع المدني، في إطار مسار تشاركي هدفه إنجاح مسار بناء الجزائر الجديدة من خلال رؤية واضحة للإصلاحات الكبرى التي يبقى نجاحها رهين تجند جميع القوى الحية في البلاد.
وفي ما يلي، سأعرض على كريم مسامعكم أهم الإنجازات التي قامت بها مختلف القطاعات الوزارية، أما التفاصيل وبالأرقام فيمكنكم الإطلاع عليها في المواقع الإلكترونية لمختلف الوزارات.
وسأعتمد في تقديم هذه الحصيلة، على المحاور الخمسة الكبرى التي وردت في مخطط عمل الحكومة وهي:
أولا: تكريس دولة الحق والقانون وتجديد الحوكمة؛
ثانيا: من أجل إنعاش الإقتصاد وتجديده؛
ثالثا: من أجل تنمية بشرية وسياسة اجتماعية معززة؛
رابعا: من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية.
خامسا: تعزيز الأمن والدفاع الوطني.
فبخصوص تكريس دولة الحق والقانون وتجديد الحوكمة
فقد تمحور عمل الحكومة أساسًا حول مواصلة تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي قرّرها السيد رئيس الجمهورية، والمكرّسة بموجب التعديل الدستوري، لاسيما من خلال إعداد النصوص القانونية ذات الصلة ووضع كافة الأجهزة والهيئات الدستورية المستحدثة أو التي تم تعديل قوانينها الأساسية.
في هذا الاطار، وبعنوان إصلاح قطاع العدالة، وعلاوة على إصدار اثني عشر (12) نصًا تشريعيًا من أصل 30 نصًا تم اعتماده وبرمجة إيداع اثني عشر (12) نصا آخر في البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية، سمحت هذه الإصلاحات بتحقيق جملة من الأهداف، خاصة:
تعزيز إستقلالية القضاء من خلال إصدار القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وتنصيب أعضائه وكذا استكمال إعداد القانون الأساسي للقضاء الذي سيعرض قريبا على مجلسكم الموقّر.
تحسين نوعية العدالة، لاسيما، من خلال مراجعة القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة وإنشاء 6 محاكم إدارية للاستئناف، وكذا محاكم تجارية متخصصة، بالإضافة إلى مراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية بهدف تبسيط إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا، كما تم إنشاء المدرسة الوطنية الأولى لتكوين المحامين والشروع في انتقاء 1500 مترشح للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة مع إطلاق عملية توظيف 800 طالب قاضي خلال الفترة 2021- 2024 وكذا توظيف 1.100 من مستخدمي أمانات الضبط.
تسهيل الولوج إلى العدالة، من خلال تكريس نمط الجلسات المتنقلة ومراجعة القانون المتعلق بالمساعدة القضائية، من أجل توسيع أحكامه الى المحاكم الادارية للاستئناف، كما تم أيضا إنجاز وتجهيز واستلام 9 مقرات لجهات قضائية.
كما تمحور عمل الحكومة في هذا المجال حول تحسين أداء منظومة السجون من خلال مراجعة الاطار القانوني المتعلق بتنظيمها وكذا اعداد المرسوم التنفيذي الخاص بكيفيات استعمال وسائل الإتصال من طرف المحبوسين، بالإضافة إلى استلام 5 مؤسسات عقابية و4 أخرى ستسلم قبل نهاية هذه السنة من أجل أنسنة ظروف الحبس.
فضلا عن ذلك، فقد تم تعزيز تعداد مستخدمي القطاع بـ 800 عون (طور التكوين) و18 طبيب، كما سيتم تنظيم مسابقة توظيف 1400 عون خلال هذه السنة. كما إرتكز العمل الحكومي أيضا على إعادة إدماج المحبوسين في المجتمع، من خلال تعزيز التعليم والتكوين ومنح أكثر من 2800 قرض مصغر للمفرج عنهم.
ومن أجل تعزيز ممارسة الحقوق والحريات، فلقد عملت الحكومة على تعديل القانون المتعلق بممارسة العمل النقابي كما شرعت في عملية إصلاح شاملة بهدف تعزيز الحرية النقابية، وتعزيز آليات حل النزاعات في علاقات العمل.
وبهدف بروز مجتمع مدني ديناميكي وملتزم، وتعزيز الحريات إنصبت جهود الحكومة على توفير الظروف اللازمة التي مكنت من تنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني، كما أعدت مشاريع قانونين عضويين يتعلقان بإنشاء الجمعيات، والأحزاب السياسية، وقانون يتعلق بحرية الاجتماع والتظاهر السلمي.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
أما بخصوص حرية الصحافة وتوفير الظروف المثلى لإعلام أكثر حرية ومسؤولية، فلقد عملت الحكومة على إعداد 3 مشاريع قوانين، وهي : القانون العضوي المتعلق بالإعلام، القانون المتعلق بالسمعي البصري وكذا القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة.
كما تم أيضا إدماج 16 قناة مقيمة في الخارج من قبل مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي ومطابقتها مع التشريع الجزائري. فضلا عن ذلك، فقد تم إطلاق (5) قنوات تلفزيونية جديدة، بالإضافة إلى وضع (4) محطات بث حيّز الخدمة أدت إلى تحسين نسبة التغطية الوطنية للتلفزيون الرقمي الأرضي، حيث وصلت إلى 78%. كما تم كذلك إقامة 23 جهاز إرسال إذاعي وتلفزي، وإنجاز 30 برجا جديدا، وفتح أربع (4) محطات إذاعية في الولايات الجديدة.
ومن أجل ضمان سلامة وأمن الأشخاص والممتلكات، شرعت الحكومة في إعداد الإستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، كما تم تنصيب قطب جزائي وطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، وإعداد قانون متعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة واستكمال إعداد مشاريع قوانين متعلقة بأمن وسلامة حركة المرور، وكذا بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإتجار غير المشروع بهما.
ودائما في هذا البند، شرعت الحكومة في عمليات إعادة تأهيل الغطاء الغابي وإصلاح المساحات المحترقة خلال هذه الصائفة، كما عملت على تعزيز وسائل التدخل والوقاية لاسيما لفائدة الحماية المدنية عبر إنجاز 94 منشأة جديدة، وإعادة تأهيل 380 وحدة عملياتية.
دائما ضمن هذا الفصل، وفي المحور المتعلق بتجديد الحوكمة من أجل تحسين الأداء والمزيد من الشفافية، أولت الحكومة أهمية بالغة لتعزيز العلاقة بين الجهاز التنفيذي والبرلمان.
ضمن هذا الإطار، بلغ معدل الرّد على الأسئلة الكتابية 100% بما يعادل 1708 سؤال منها،1661، طرحت من طرف السيدات والسادة النواب والباق من طرف أعضاء مجلس الأمة، كما تم عقد 29 جلسة علنية تم خلالها الرد على 392 سؤالا شفهيا، فضلا عن ذلك فقد عملت الحكومة على تسهيل تنفيذ 23 بعثة إستعلامية مؤقتة ولجنة التحقيق البرلمانية.
كما تم تكريس استقبال الوزير الأول لرؤساء المجموعات البرلمانية للمجلس الشعبي الوطني، كتقليد دائم، بما يترجم التزام الحكومة بالاستماع الدائم لانشغالات السيدات والسادة النواب وتعزيز آليات المناقشة والتنسيق. بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم ومتابعة 1.884 لقاء خُصّ به نواب البرلمان من قبل أعضاء الحكومة، بالإضافة إلى الاستقبالات والاتصالات الدائمة مع السلطات المحلية ومسؤولي مختلف المؤسسات والإدارات العمومية.
تجدر الإشارة، إلى أن العمل المعياري للحكومة قد تُوِّج بصدور 35 نصا تشريعيا و1.435 نصا تنظيميا. وتجدر الإشارة، في هذا الاطار، إلى أن 19 قانوناً مرتبطا بتنفيذ التعديل الدستوري قد تم إصداره، فضلاً عن تنصيب جميع المؤسسات والهيئات الدستورية ذات الصلة.
وبعنوان التسيير الفعال والشفاف للمالية العامة، وبالنظر إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الموضوع باعتباره إحدى الركائز الأساسية للحوكمة الرشيدة وأخلقة الحياة العامة، واصلت الحكومة الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالتكييف المستمر لمنظومة المالية العمومية مع التحولات الاقتصادية التي تعرفها البلاد:
ففي مجال المالية العمومية، تم الإنتهاء من إعداد المخطط المحاسبي الجديد للدولة، كما وصلت نسبة إعداد الدلائل العملياتية المحددة لكيفيات تحديد مبادئ الميزانية متعددة السنوات وكذا عصرنة نماذج التقدير إلى % 95.
أما في مجال الإصلاحات الجبائية، وفي إطار تعبئة الموارد الجبائية، تم إطلاق عملية تصفية لبواقي التحصيل، بحيث تم تفعيل هذه العملية عن طريق تجسيد وإحصاء الخاضعين للضريبة الذين على ذمتهم ديون جبائية معتبرة، وهذا من خلال وضع حيز الخدمة آليات عملية تشجع على التحصيل الودي قبل مباشرة التدابير القصرية من طرف الإدارة الجبائية.
وعلى الصعيد العملياتي، فقد تم التجسيد الفعلي لهذا الإجراء عن طريق تطهير الوضعيات الجبائية الإسمية وتحديث مختلف البيانات الخاصة بمتابعة الديون الجبائية، تمتد هذه العملية إلى غاية نهاية 2022، كما تعرف تقدما بنسبة 85 %
كما تجدر الإشارة إلى تعميم نظام المعلومات ” جبايتك” على مستوى 35 موقعا.
وفي مجال الأملاك الوطنية، تم إنشاء قواعد بيانات حول حاملي سندات الملكية المنشورة على مستوى المحافظات العقارية، كما تمت رقمنة ما يزيد عن 90 % من أرشيف هذه المحافظات بما يعادل 24 مليون وثيقة.
وفي مجال الإصلاحات الجمركية، تم إنشاء المركز الوطني للمعلومات والوثائق الجمركية كما تعكف الحكومة على إستكمال إصلاح قانون الجمارك.
 
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
تكتسي أخلقة الحياة العامة أهمية خاصة في برنامج عمل الحكومة، باعتبارها من بين العوامل الرئيسية في غرس الثقة بين مكونات المجتمع، لا سيما بين المواطن ومؤسسات الدولة، ضمن هذا الإطار، قامت الحكومة بالنشاطات الأساسية التالية:
تعزيز منظومة الوقاية من الفساد ومكافحته عبر تنصيب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد مباشرة بعد إصدار القانون المتعلق بها، كما تم أيضا إعداد مجموعة من مشاريع القوانين المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، التي أدرجت إنشاء وكالة تكلف بتسيير الممتلكات المسترجعة والمصادرة من طرف العدالة بالإضافة إلى تعديل عدة أطر قانونية لاسيما قانون الإجراءات الجزائية، بغرض رفع التجريم عن التسيير وتأطير التحقيقات التي تمس المسيّرين قصد تحرير المبادرات.
وفي إطار تنفيذ المسعى الشامل الذي حدّده السيد رئيس الجمهورية لاسترداد الأموال الناتجة عن الفساد، تم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية بمصادرة الأموال والأملاك المختلسة، مع ضمان مواصلة نشاط الأشخاص المعنويين للمحافظة على أداة الإنتاج ومناصب الشغل.

كما تم في هذا الاطار، وتنفيذ للاتفاقات والآليات الدولية، إطلاق إنابات قضائية جديدة من أجل تحديد وحجز ومصادرة الأموال المهربة إلى الخارج، وكذا تشكيل لجنة خبراء مكلفة بتسيير ملف استرداد هذه الأموال بالتنسيق مع ممثلياتنا الدبلوماسية؛ وقد تم في هذا الإطار، إطلاق 219 إنابة قضائية، نُفِّذت 43 منها و156 تجري معالجتها من قبل السلطات القضائية المعنية.
وبعنوان إصلاح تنظيم الإدارة العمومية، فلقد تم تزويد الولايات المستحدثة بالموارد البشرية والمادية والمالية (تعيين 346 مديرًا، وفتح المناصب المالية، وإعادة تأهيل البنى التحتية الإدارية، وتخصيص سكنات وظيفية، وتشكيل حظيرة المركبات، وغيرها)، وكذا استكمال كافة الإجراءات الخاصة بتقاسم الأصول والخصوم وإعداد ميزانيات الولايات الجديدة، وستستكمل كافة الإجراءات المادية قبل نهاية السنة إن شاء الله؛

فضلا عن ذلك فلقد تم الانتهاء من المشاريع التمهيدية للقوانين المتعلقة بالبلدية والولاية، وستعرض على لجنة خاصة ستنشأ لهذا الغرض. كما تم الانتهاء من اعداد مشروع قانون يتعلق بتسيير مخاطر الكوارث. وسيتم إيداعها خلال الدورة البرلمانية الحالية.
يجدر التنويه أيضا، بالتقدم الكبير الذي عرفه مسار إصلاح القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الرّامي لعصرنة الإدارة العمومية، من خلال إضفاء مزيد من المرونة على أنماط التوظيف وتكريس الأساليب الحديثة في تسيير الموارد البشرية.
ولا يمكن التطرق لعصرنة الإدارة، دون الحديث عن مسار الرّقمنة، حيث تم إستكمال وضع بوابة حكومية تتضمن 208 خدمة عمومية رقمية سيتم إطلاقها في الأسابيع القليلة القادمة. هذه المنصة تضاف إلى العديد من البوابات الإلكترونية التي دخلت الخدمة، في مجال الرياضة، والسياحة، وكذا بوابة “مساهمتك” التي تم وضعها على مستوى أكثر من 105 قباضة، كما تم وضع آخر اللّمسات على إعتماد الرقم التعريفي الموحد من خلال تعميم الرقم التعريفي الوطني الذي سيشكل نقلة نوعية في الإستخدام البيني لأنظمة المعلومات وبالتالي تسريع مسار التحول الرقمي للإدارة العمومية.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
لقد أولت الحكومة أهمية بالغة للمنظومة الوطنية للإحصاء إيمانا منها بأن نجاح أي إصلاحات مرهون بنوعية المنظومة الوطنية للمعلومات الإحصائية، إذ لا يمكن صياغة أي سياسة عمومية، ما لم تتوفر لدينا المعطيات الضرورية بالكمية والدقة والنوعية والمصداقية المطلوبة وفي الوقت المناسب، حيث تم في هذا الإطار :
– إطلاق الإحصاء العام للسكان والإسكان، كأكبر عملية إحصائية مهيكلة شاملة، بإعتماد الرقمنة لأول مرة؛
– عملية تدقيق واسعة في الحسابات الوطنية، لا سيما مقاربة حساب الناتج الوطني الخام وتحيين طرق وأدوات حساب القيم المضافة القطاعية، لإعطاء صورة حقيقية عن مستوى الإنتاج الوطني.
وبعنوان تعزيز المرجعية الدينية الوطنية من أجل تأكيد وترقية وحماية مقومات الهوية الوطنية والذاكرة، عملت الحكومة على مواصلة إستكمال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بالأنشطة الدينية ذات العلاقة بحماية هويتنا الدينية، لاسيما من خلال:
– تعزيز الشبكة الوطنية للمساجد بـ 172 مسجدًا جديدا، وإنشاء هياكل جامع الجزائر “دار القرآن”، والمتحف، ومركز البحث، والمكتبة، والمركز الثقافي الإسلامي)؛
– طباعة وتوزيع نسخ المصحف الشريف (164.000 نسخة و110.000 جزء)؛
– توسيع الشبكة الوطنية للمركز الثقافي الإسلامي: من خلال فتح ملحقتين (2) ليرتفع العدد إلى 49 ملحقة على المستوى الوطني، فضلا عن فتح فرعين (2) على مستوى ولايتين)؛
– استكمال الدراسة المتعلقة بإنشاء المعهد الإسلامي الجزائري “أغاديس” بالنيجر؛
– إنشاء مقرأة الجزائر الالكترونية؛
– إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
أما الفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان من أجل إنعاش الاقتصاد وتجديده، فقد إلتزمت الحكومة بالعمل على إزالة كل العراقيل التي تحول دون بناء إقتصاد قوي ومرن،لاسيما من خلال تحسين بيئة الإستثمار والإستغلال الأمثل للموارد.
فبعنوان تعزيز ركائز الإنعاش الاقتصادي، واصلت الحكومة الوفاء بإلتزاماتها حيث قامت بالإنجازات التالية:
– عصرنة النظام المصرفي والمالي من أجل تعزيز الأداء والنجاعة. وبهذا الخصوص >انتقل عدد الوكالات البنكية من 1.646 في شهر أوت 2021 إلى 1.692 وكالة في شهر جوان 2022، مع فتح 170 وكالة تأمين جديدة خلال نفس الفترة ليصل العدد إلى 3416 وكالة.
– وبهدف تعزيز الشمول المالي، عرفت الصيرفة الإسلامية نقلة نوعية معتبرة خلال السنة الأخيرة حيث تم فتح 294 شباك للصيرفة الإسلامية لدى البنوك العمومية، مع إرتفاع عدد الحسابات المفتوحة من 26.209 حساب في نهاية أوت 2021 إلى 66.217 حساب في نهاية أوت 2022 ( أي بمعدل زيادة قدره 152%) . في حين إرتفعت قيمة الودائع البنكية بـ 122% في ثمانية أشهر، حيث انتقلت من 22 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2021 إلى 49 مليار دينار في نهاية أوت 2022.
– كما تم في إطار تطوير التأمين التكافلي استحداث شركتين (2) وخمسة (5) شبابيك تأمين من طرف شركات عمومية وخاصة.
يجدر التنويه، بأن الحكومة، في إطار مواصلة ورشات الإصلاح الكبرى، قد إستكملت مراجعة القوانين الكبرى المؤطرة للنشاط الاقتصادي، والتي تدخل في نطاق عصرنة المنظومة المالية والمصرفية، كقانون النقد والقرض وكذا قانون التأمينات.
– أما بخصوص اصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية، فقد قامت الحكومة بإطلاق عملية تدقيق واسعة شملت 7 مجمعات صناعية عمومية من أصل 10 مبرمجة، ومن المنتظر أن تكتمل العملية قبل نهاية هذه السنة.
– للإشارة فقد عملت الحكومة على تحويل أصول وممتلكات 14 شركة مصادرة من طرف العدالة، إلى حافظة القطاع العمومي التجاري، الأمر الذي سمح لاسيما بالحفاظ على 9.000 منصب عمل تقريبا والعملية ستتواصل بإنشاء شركة عمومية لإنتاج العربات وتركيبها وتسويقها وستشمل أكثر من أربعين (40) مؤسسة مصادرة.
وبخصوص تحسين جاذبية مناخ الإستثمار، تم إصدار قانون جديد للإستثمار ونشر جميع النصوص التنظيمية المرتبطة به كما أتخذت جميع الإجراءات المرتبطة بوضع جميع هياكل الجهاز الجديد للإستثمار حيز الخدمة قبل نهاية شهر أكتوبر، لاسيما الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والإستثمارات الأجنبية والشبابيك الوحيد اللامركزية وكذا المنصة الرّقمية للمستثمر.
كما تم في إطار متابعة المشاريع الاستثمارية المتوقفة، الإفراج عن 863 مشروعا، تكاليف استثماراتها تفوق 527 مليار دينار في المجموع، وهو ما سيسمح بخلق أكثر من 52.000 منصب عمل.
ويجري، في إطار قرارات المجلس الوطني للإستثمار (سابقا)، إنجاز 15 مشروعا إستثماريا 7 منها وضعت قيد الإستغلال بمبلغ يقدر بنحو 679 مليار دينار، مما سيسمح بخلق ما يقارب 8.869 منصب عمل مباشر. في حين بلغ عدد المشاريع المسجلة في وكالة الإستثمار السابقة، 1.752 مشروع.
وفي إطار ترقية المقاولاتية تم إدراج العطلة الخاصة لإنشاء المؤسسات ووضع ترسانة من النصوص التنظيمية سمحت بإعادة تنظيم أجهزة إنشاء المؤسسات المصغرة وتسيير القرض المصغر وكذا إدراج العديد من الأحكام تتضمن تحفيزات جبائية لترقية المقاولاتية ضمن قوانين المالية في السنتين السابقتين.
وفي نفس السياق، تم إيداع قانون المقاول الذاتي لدى مجلسكم الموقر، بحيث يهدف هذا القانون إلى تأطير مختلف الأنشطة الغير مؤطرة بقانون خاص بغية إدراجهم ضمن قنوات العمل الرسمية.
وفي مجال تطوير العقار الاقتصادي وضمان الإستغلال الأمثل له، وإدراكا منها بأن تحسين العرض العقاري يعد شرطا أساسيا من أجل نجاح مسار ترقية الإستثمار وبالتالي إنعاش الاقتصاد، واصلت الحكومة عمليات تطهير العقار الصناعي مما سمح باسترجاع 3519 قطعة، بمساحة 1553 هكتار ، كما تعمل الحكومة على إنجاز 6 مناطق صناعية، 3 منها ستوضع حيز الإستغلال قبل نهاية هذه السنة.
وفي مجال تعزيز اقتصاد المعرفة والبحث والتنمية والإبتكار، بادرت الحكومة بإنشاء جهاز إيداع براءات الإختراع لفائدة حاملي المشاريع، حيث خصصت له غلاف مالي أولي ب 500 مليون دينار، حيث تم تسجيل 170 براءة إختراع.
فضلا عن ذلك فقد تم وضع ترسانة من النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة والمحفزة للمؤسسات الناشئة ونشاطات البحث والتطوير قصد إقتراح حلول مبتكرة والحد من التبعية التكنولوجية وكذا التعجيل بوتيرة التحول الرقمي، كالتجارة الإلكترونية، شركة الأسهم المبسطة، وغيرها من الإجراءات التي سمحت ببروز مناخ محفّز لخلق المؤسسات الناشئة وتطويرها.
 
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب؛
إن من بين الشروط الأساسية لإنجاح مسار بناء النموذج الاقتصادي الجديد المبني على التنويع الاقتصادي، الذي أقرّه السيد رئيس الجمهورية، هو تطوير القطاعات الإستراتيجية التي تعزز النمو والتنمية الاقتصاديين.
فبخصوص قطاع الطاقة والمناجم: تَمثَّلَ الهدف الرئيسي في زيادة الإنتاج الأولي بنسبة 2% سنويا، قصد بلوغ 205 مليون طن مكافئ نفطي بحلول سنة 2025، حيث سيتم رفع الإنتاج ليصل في نهاية سنة 2022 الى 191 مليون طن بعد أن كان 186 مليون طن في سنة 2021).
وفي هذا الإطار، تم تكثيف جهود البحث واستغلال المحروقات وانتاجها، لاسيما من خلال استعمال تكنولوجيات جديدة، حيث تم بالخصوص:
– منح رخصتين (02) للاستكشاف في البحر بعد التوقيع على أربع (04) اتفاقيات بين “المؤسسة الجزائرية للنفط ALNAFT”، وشركات بترولية أجنبية؛
– إنجاز 22 بئرا عبر أحواض ناضجة بما يعادل 47% من البرنامج السنوي، وستة (6) آبار على مستوى أحواض ناشئة وحدودية (36% من البرنامج السنوي)؛
– استكمال عملية تطوير الحقول الغازية بقاسي الطويل وتينهرت، وبداية استخراج النفط الخام من محيط “بير ركايز” وإنجاز الخط الرابع لغاز البترول المسال في حاسي مسعود؛
كما سيتم رفع معدل تحويل الإنتاج الأولي إلى نسبة 50% مقابل 32 %حاليا، من خلال تطوير صناعات البتروكيمياء والتكرير والتحويل.
للإشارة، فإن برنامج الاستغلال الأمثل لأداة التكرير قد سمح بتحقيق زيادة محسوسة في إنتاج الوقود، مما مكّن من وقف استيراده منذ سنة 2021.
وفيما يتعلق بتثمين الموارد المنجمية، باشرت الحكومة، بهدف تحسين المعلومات والمعطيات الجيولوجية، بإطلاق عملية لجرد الموارد المعدنية ووضع “وحدة وطنية للجيوفيزياء”، وتم نشر دفاتر الجرد بالنسبة لـ 48 ولاية، وسوف تُستكمل تلك المتعلقة بالولايات العشر الجديدة قبل نهاية سنة 2022.
كما تم إطلاق برنامج للأبحاث المنجمية شمل ستة وعشرين (26) مشروعا موزعا عبر 27 ولاية ويخص ثلاثة عشر (13) مادة ومنتوج منجمي، بلغت فيها نسبة التقدم 71%، في حين تم منح 396 رخصة للتنقيب والإستغلال المنجميين في نهاية شهر جوان 2022.
وبخصوص تقدم المشاريع الاستراتيجية، على غرار منجم الحديد لغار جبيلات ومشروع الفوسفات المدمج بتبسة وكذا منجم الزنك والرصاص لوادي أميزور، فقد بلغت مراحل متقدمة:
– بالنسبة لمشروع الفوسفات المدمج بتبسة، تم إنشاء الشركة المسماة “الشركة الجزائرية الصينية للأسمدة” في مارس 2022، والتي ستتكفل بمهمة التخطيط وإنجاز الدراسات المتعلقة بالمشروع؛
بالنسبة لمشروع غار جبيلات: لقد تم الانتهاء من التجارب المخبرية التي أكدت الحصول على صلب بنوعية مطابقة للـمقاييس العالـمية، ومن الـمتوقع استخراج مليوني (2) طن من خام الحديد في مرحلة أولى، باستثمار مبلغ 1,25 مليار دولار، واستحداث 3.500 منصب عمل مباشر؛
– بالنسبة لمشروع الزنك والرصاص بوادي أميزور: فقد تم استرجاع 16% من أسهم الشريك الأجنبي (تيرامين)، وبالتالي أصبح الطرف الجزائري يملك 51% من الأسهم، وهو ما يضمن له مراقبة الشركة.
أما فيما يتعلق بالاستغلال التقليدي للذهب، فقد تم تسليم 168 رخصة للمؤسسات المصغرة، من أصل 222 رخصة أصدرتها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، وقد سلمت كمية قدرها 22.000 طنا من خام الذهب إلى المؤسسة الوطنية للذهب “إينور” وتم على إثرها إنتاج 138 كلغ من الذهب.
أما فيما يتعلق بتعزيز إنتاج الكهرباء وتطوير شبكات توزيع الكهرباء والغاز، لاسيما ربط المستثمرات الفلاحية فقد توصلنا إلى توفير قوة إضافية لإنتاج الكهرباء من 3.290 ميغاواط وتعزيز شبكات النقل والتوزيع من خلال:
– إنجاز 5.924 كلم و1.780 مركزا للكهرباء و556 كلم و60 مركزا للغاز،
– ربط 498 مستثمرا بشبكة الكهرباء و205 بشبكة الغاز،
– ربط 18.826 مستثمرة فلاحية بشبكة الكهرباء.
وبرسم سياسة الفعالية الطاقوية، تواصل الحكومة جهودها من أجل تعميم الإنارة الفعّالة، لاسيما من نوع “لاد”. كما تم تحويل 41.200 مركبة إلى وقود غاز البترول المميّع (كعملية أولى). وقد تم إطلاق عملية ثانية في شهر جويلية 2022، من أجل تحويل 100.000 سيارة، حيث تم على المستوى الوطني، انتقاء 573 مختصا في التركيب، وقُدِّرت كلفة العمليتين بمبلغ 4,5 مليار دينار.
كما عملت الحكومة على مواصلة جهودها الرامية إلى تطوير الشُعَب الصناعية الواعدة، والتي تشكل بديلا واعدا للواردات، لا سيما شُعَب الصناعات الميكانيكية، والزراعية الغذائية، وصناعة النسيج والجلود، والصناعات الإلكترونية، والكهرومنزلية وأنشطة المناولة الناتجة عنها، كما أود الإشارة، بهذا الخصوص الى:
– التطور التدريجي الواضح لإنتاج وتصدير لشعبة الحديد والصلب، حيث تم تصدير ما يعادل 500.000 طن نحو الإتحاد الأوروبي، وأمريكا وإفريقيا، مع توقّع بلوغ قيمة صادرات ب 1,5 مليار دولار في نهاية 2022؛
– إنشاء مجموعة خاصة بالصناعات الكهربائية التي تحصي 120 مؤسسة، برقم أعمال يفوق ملياري (2) دولار.
– لقد سمحت الاستثمارات المنجزة من طرف القطاعين الخاص والعام منذ بضع سنوات، بتحقيق الاكفاء الذاتي من هذه المادة. حيث استقر الطلب المحلي في 2021، عند 22 مليون طن بطاقة إنتاج تفوق 40 مليون طن، أما الصادرات فقد بلغت 4,5 مليون طن.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب؛
إن تحقيق الأمن الغذائي في البلاد، يُشكلُ إحدى المحاور الرئيسية لبرنامج السيد رئيس الجمهورية، كما أفردته الحكومة حيزا هامّا ضمن مخطط عملها الذي أولى أهمية بالغة لتطوير القطاعات الأساسية المنتجة للغذاء.
وقبل التطرق الى تطور الإنتاج الفلاحي، أَوَدُّ التنويه الى المشروع الهام الذي تم تدشينه خلال شهر أوت من هذه السنة، والمتمثل في “البنك الوطني للبذور”.
هذا الإنجاز الاستراتيجي الذي تُعوّل عليه الحكومة كثيرا من أجل تعزيز القدرات الوطنية في مجال البحوث والتطبيقات الحديثة الكفيلة برفع مردودية الإنتاج الوطني من المحاصيل الفلاحية الاستراتيجية، عبر تحسين نوعية البذور وانشاء أصناف متأقلمة مع التغيرات المناخية ومقاوِمة للأمراض. حيث يحتوي هذا البنك على طاقة تخزين تصل الى 6.000 نوع وعلى ثلاث مخابر متخصصة.
ويجدر التنويه أيضا، الى أن إنشاء بنك البذور يعتبر خطوة رائدة أولى نحو الولوج إلى ميدان البحث العلمي في الجينات قصد الحفاظ على الثروة الجينية والنباتية والحيوانية للحفاظ على المواد الأولية الضرورية للتنمية الصناعة الوطنية في شعبة البذور.
في هذا الإطار، بادرت الحكومة إلى بعث عملية إنجاز البنك الوطني للجينات، المقرر افتتاحه خلال السداسي الثاني من سنة 2023، بطاقة تحضير تصل 80.000 نوع، ستجعله في مصاف بنوك الجينات الكبرى الرائدة.
بالعودة الى تطور الإنتاج الفلاحي:
– فقد بلغت القيمة التقديرية للإنتاج خلال سنة 2022،
4500 مليار دينار، مقابل 3500 مليار دينار في 2021، أي بزيادة 31%. ويشغّل القطاع الفلاحي 2,7 مليون شخص أي ما يعادل 20% من اليد العاملة الوطنية.
– كما بلغ الإنتاج الوطني من الحبوب 41 مليون قنطار خلال سنة 2022 مقابل 27,6 مليون قنطار خلال سنة 2021. وتعمل الحكومة على تجاوز 55 مليون قنطار آفاق 2025 وتوسيع المساحة المزروعة إلى حدود 3,75 مليون هكتار؛
يجدر التنويه بأنّه وبأمر من السيد رئيس الجمهورية في جانفي 2022 قامت الحكومة برفع أسعار شراء الحبوب، لتحفيز الفلاحين على زيادة الإنتاج الوطني. ومست هذه الزيادة القمح الصلب (من 4.500 دج الى 6.000 دج) القمح الليّن (من 3.500 دج الى 5.000 دج) الشعير (من 2.000 دج الى 3.400 دج) والشوفان (من 1.800 دج الى 3.400 دج)
كما تم تخصيص، ضمن الحافظة العقارية الموكلة إلى ديوان تطوير الزراعات الصناعية في مناطق الجنوب، مساحة 550.000 هكتار. وبرسم سنة 2021/2022 خُصّصت حافظة عقارية أوليّة بعنوان منح الامتياز بمساحة قدرها 134.000 هكتار لفائدة 140 مستثمرًا. ومن المقرّر تجسيد برنامج جاري بمساحة قدرها 97.000 هكتار خلال سنة 2022.
فيما يخص الحبوب الجافة: انتقل الإنتاج الوطني في هذه الشعبة من 0,9 مليون قنطار خلال سنة 2021 إلى 1,18 مليون قنطار خلال سنة 2022 بقيمة قدرها17,1 مليار دينار (أي زيادة بنسبة +19%).
ومن أجل ضبط الاستيراد الفوضوي للحبوب الجافة، وحماية الإنتاج الوطني، أوكلت الحكومة عملية استيرادها حصريا إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب.
فيما يخص شعبة البطاطس، قدر الإنتاج في سنة 2021 بـ 31 مليون قنطار ثم ارتفع إلى 44,2 مليون قنطار خلال 2022، بقيمة قدرها 287 مليار دينار (+43 %). كما نهدف إلى إنتاج 50 مليون قنطار في آفاق 2025.
فيما يخص الطماطم الصناعية، قدر إنتاج السنتين 2021 و 2022 بـ 23,3 مليون قنطار مقابل 19,3 مليون قنطار في سنة 2020. بتسجيل فائض في الإنتاج، بقيمة قدرها 104 مليار دينار.
فيما يتعلق بشعبة تربية الحيوانات، فلقد سجلنا ما يلي:
– إرتفاع إنتاج اللحوم البيضاء سنة 2022 وصل إلى 4,7 مليون قنطار بعد أن كان 4,3 مليون قنطار في سنة 2021، وتسعى الحكومة إلى تحقيق إنتاج قدره 6,8 مليون قنطار من اللحوم البيضاء في آفاق سنة 2025؛
– إرتفاع إنتاج اللحوم الحمراء سنة 2022 وصل إلى 5,7 مليون قنطار بعد أن كان 5,4 مليون قنطار سنة 2021، وتهدف الحكومة لتحقيق إنتاج قدره 6,5 مليون قنطار من اللحوم الحمراء في آفاق سنة 2025.
فيما يتعلق بشعبة الحليب، تسعى الحكومة إلى زيادة الإنتاج الوطني من الحليب الطازج وتقليص استيراد مسحوق الحليب، بهدف إنتاج3,4 مليار لتر من الحليب سنويا.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
أما في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
لقد عرف القطاع حركية كبيرة تُرجمت بزيادة معتبرة في العرض الوطني من المنتجات الصيدية وتعزيز قدرات الأسطول الوطني للصيد البحري وتربية المائيات.
حيث سجّل إنتاج الأسماك في سنة 2021 ما يعادل 97.508 طنا. ومن المتوقع أن يبلغ هذا الإنتاج إلى غاية نهاية 2022 ما يعادل 116.000 طن، وارتفع بذلك معدل الاستهلاك من 2,74 كلغ لكل فرد في 2019 إلى 2,93 كلغ لكل فرد في سنة 2021. وينتظر تحقيق معدل 3,26 كلغ لكل فرد خلال سنة 2022.

هذه الزيادة أثرت إيجابا في استقرار أسعار بيع المنتجات الصيدية خلال فترات عديدة من السنة.
كما تعمل الحكومة على تطوير بناء وإصلاح السفن وإنشاء أسطول للصيد في عرض البحر مكوّن من 100 سفينة وعلى تحسين جاذبية القطاع للإستثمار وخلق فرص العمل وكذا تحسين ظروف مهنيي القطاع من خلال وضع الإطار التنظيمي لإنشاء التعاونيات.
وفي هذا الاطار، فقد تم :
– اعتماد 177 مشروعا استثماريا خلال الفترة من جويلية 2021 إلى جوان 2022 على مستوى 28 ولاية، ستسمح باستحداث 2.350 منصب عمل جديد، وكذا الإفراج عن 189 مشروع استثماري في إطار أجهزة المساعدة على إنشاء المؤسسات.
– إطلاق إنشاء أربع (04) وحدات لتصبير منتجات الصيد البحري بولايات عنابة وسكيكدة والجزائر وغليزان، وكذا 08 أسواق لبيع الأسماك بالجملة؛
– تكوين 7.154 طالب في مختلف شعب الصيد البحري وتربية الـمائيات، تخرج منهم 4.700
كما تم صيد الحصة الكاملة المخصصة للجزائر من التونة الحمراء الحية، خلال سنة 2022، ما يعادل 1.650 طن.
من جهة أخرى، سجّل إنِتاج تربية المائيات زيادة قدرها 67% بين 2021 و2022، بإنتاج وطني إجمالي قدر بـ 8000 طن.
وبعنوان: الصناعة الصيدلانية من أجل أمن صحي أفضل:
تم تسجيل تطوّر في حصة الإنتاج المحلي حيث انتقلت من 2,1 مليار دولار في سنة 2019 إلى 3,1 مليار دولار سنة 2021. كما إرتفعت نسبة تغطية الإحتياجات الوطنية من 52% في سنة 2019 إلى 70% خلال سنة 2022.
وعرف العدد الإجمالي للمؤسسات الصيدلانية الإنتاجية ارتفاعا وصل إلى 196 مؤسسة. وتجدر الإشارة الى تدشين ستّ (06) وحدات لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان، ووحدة أخرى لإنتاج الأنسولين، مما سيسمح الى غاية 2023 بإنتاج كل أنواع الأنسولين الذي يمثل سوقا تقدر قيمتها بـ 400 مليون أورو.
ومن جهة أخرى، وتساهم سياسة تحديد أسعار الأدوية والتسجيلات الأخيرة لـ 44 دواء من البدائل الحيوية والجنيسة في تقليص فاتورة الإستيراد بمبلغ قدره 171 مليون دولار،في نهاية سنة 2022.

 
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب؛

يعتبر قطاع السياحة من القطاعات الواعدة التي يعوّل عليها كثيرا من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه، ولذا عكفت الحكومة على تشجيع بروز أقطاب امتياز سياحية وفقا للمقاييس الدولية حيث تم بهذا الخصوص:
– إطلاق مشروع بتمويل مشترك مع الاتحاد الأوروبي ب 10,5 مليون أوروبي، يهدف إلى تفعيل القدرات السياحية لأربع (04) ولايات نموذجية هي تيميمون وجنات وسطيف وتلمسان، لاسيما من خلال تعبئة الشباب حاملي المشاريع.
– إطلاق عملية إعادة تأهيل وعصرنة للوحدات السياحية بمبلغ 51 مليار دينار، سجل استكمال ستة (06) مشاريع من أصل 34 مؤسسة سياحية مبرمجة في آفاق 2024. وبالنسبة للبرنامج اٌلإستثماري للديوان الوطني للسياحة “ONAT”بمبلغ 1,2 مليار دينار، استُكمِل مشروع واحد من بين ثلاثة مشاريع مبرمجة.

– دخول 89 مشروعا فندقيا جديدا حيز الاستغلال، بطاقة استيعاب تقدر بـ 9.700 سرير، وتوفير 3.833 منصب عمل جديد.
– ارتفاع حجم الحافظة العقارية السياحية إلى 249 منطقة توسع سياحي بعد تصنيف 25 منطقة جديدة للتوسع السياحي من أصل 48 منطقة مبرمجة.
– تصنيف 39 فندقا وإعادة فتح ملحقات المعهد الوطني للفندقة والسياحة في كل من تلمسان وورقلة.
– إطلاق عمليات تجديد 34 حماما حمويا تقليديا، وإنجاز 28 مركزا للعلاج بمياه البحر والموافقة على 22 مشروعا في إطار الاستثمار الخاص، من أصل 59 مشروعا.
– إعادة تفعيل المجلس الوطني للسياحة قصد ضمان التنسيق والتشاور بشكل أفضل بين مختلف الفاعلين، كما تم تنظيم أكثر من 800 تظاهرة ترويجية وطنية، بمشاركة أكثر من 14.475 حرفي و1.500 جمعية مهنية وتسليم قرابة 79.000 بطاقة جديدة لحرفيي الصناعة التقليدية.
أما فيما يخص إقتصاد الثقافة، وبالخصوص الصناعة السينماتوغرافية فقد تم إنشاء مؤسستين عموميتين من أجل إعادة تفعيل الاستثمار في الصناعة السينماتوغرافية، وهما مؤسسة “الجزائري لإنتاج فيلم عن الأمير عبد القادر”، ومؤسسة “المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية”.
فضلا عن ذلك وفي مجال الكتاب، تم إنجاز برنامج تحريري بمجموع 216 عنوان بينما تم إطلاق برنامج من 100 عنوان بمناسبة الذكرى الستين (60) لاسترجاع السيادة الوطنية.
السيد الرئيس،السيدات والسادة النواب؛

إن ترقية الإنتاج الوطني ترتكز على ضرورة حيوية تتمثل في تحقيق توازن الميزان التجاري على أسس مستدامة من خلال تقليص الواردات غير المنتجة وترقية الصادرات خارج المحروقات. وهكذا فإن الآليات التي تشجع على مقاومة الاقتصاد الوطني للصدمات الخارجية تعتبر من أولويات الحكومة.
وأود بهذه المناسبة، التنويه بأن سياسة التحكم في التجارة الخارجية التي اعتمدتها الحكومة، الغاية منها هي ضبط السوق وتطهيره وكذا حماية المنتوج الوطني والمُنتج المحلي، وكذا السوق الوطنية من التضخم المستورد وعمليات الإحتيال لتهريب العملة الصعبة عن طريق تضخيم الفواتير وإغراق السوق بمنتجات، الاقتصاد الوطني في غنى عنها.
وبهذا الصدّد، وضعت الحكومة سياسة لضبط وتقليص الواردات، تمثلت، على الخصوص، فيما يأتي:

– وضع خرائط بيانية للإنتاج الوطني وإعادة تنظيم نشاط استيراد البضائع الموجهة للبيع على الحالة، مما أدى إلى تطهير عدد المستوردين الذي انتقل من 43.000 مستورد إلى 13.000 مستورد؛
– اللجوء إلى إجراءات حماية الإنتاج الوطني طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية، من خلال تخصص المستوردين، والرخص الآلية وكذا نظام الرمز الشريطي؛

– تشجيع الصادرات خارج المحروقات ومرافقة المصدرين من خلال تقديم الدعم الضروري لهم لتحسين قدراتهم التنافسية، لاسيما:
 تسديد جزء من تكاليف النقل والمشاركة في المعارض المنظمة في الخارج ، حيث تم خلال سنتي 2020 و 2021، معالجة 1.216 ملف يحتوي على 8.522 فاتورة،
 مرافقة المؤسسات في مسار المصادقة على منتجاتها من قبل المخابر المؤهلة؛
 تبسيط إجراءات التصدير، حيث سمح بتسجيل 1.537 مصدر جديد، مما ترتب عنه ارتفاع في عدد المصدرين الحقيقيين؛
 إعادة تنشيط وإنشاء 37 مجلس لرجال الأعمال مع مختلف البلدان الشريكة وكذا مشروع إنشاء 20 مجلس لرجال الأعمال قبل تاريخ 31/12/2022، و40 مجلسا لرجال الأعمال قبل 31/12/2023 ، ليبلغ العدد الإجمالي 97 مجلسا؛

وبعنوان ترقية الصادرات وتسهيل فعل التصدير، فلقد حققت الحكومة هدف الحفاظ على وتيرة ومعدل نمو حجم وقيمة الصادرات خارج المحروقات من خلال بلوغ 5,03 مليار دولار خلال سنة 2021 مقابل 2.25 مليار دولار خلال 2020، ومبلغ 4,35 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية.

أما بخصوص عمليات ضبط السوق الداخلية، فقد قامت بعدة عمليات تهدف إلى مكافحة التجارة غير الرسمية وتطهير السوق وأخلقة الفعل التجاري من خلال القضاء على أكثر من 1.000 مساحة غير رسمية ودمج 28.000 متدخلا، في النسيج التجاري القانوني، من أصل 47.960 متدخلا تم إحصاؤهم، وفتح 12 سوق جملة وتجزئة جديد ويجري إنجاز 7 أسواق أخرى متخصصة.
كما قامت الحكومة بوضع نظام لتسيير ومتابعة التموين بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، عن طريق وضع منصات التوزيع ومستودعات التخزين.

وسعيا منها إلى عصرنة أداة المراقبة وتعزيزها تم استكمال العملية المتعلقة بالسجل التجاري الإلكتروني، حيث وصل العدد إلى 1,6 مليون سجل تجاري إلكتروني من إجمالي 2,2 مليون سجلاً تجاريًا، أي 71 %؛
 القيام بأكثر من 61 ألف تدخل في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة واستكمال 45 تحقيقا اقتصاديا خاصا يتعلق بتأطير الأنشطة التجارية الحسّاسة التي تهدف بشكل خاص إلى مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب؛
وبعنوان دعم تنمية المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة، وقصد تشجيع ظهور نظام بيئي مواتٍ لإنشاءها وتطويرها واستدامتها، سجلت الحكومة ما يلي:

استفاد 15 ألف مشروع من قرار التمويل من أصل 22 ألف مشروع، أودعت على مستوى البنوك ودخول 11.619 مؤسسة مصغرة حيز النشاط باستثمار إجمالي بمبلغ 42,8 مليار دينار، مما سمح باستحداث ما يفوق 30 ألف منصب شغل،
فضلا عن ذلك، فقد استفادت 1744 مؤسسة مصغرة من تمويل قصد توسيع نشاطاتها، كما قامت الحكومة في إطار إنعاش المؤسسات المتعثرة، بتعويض 3089 ملفًا بمبلغ 5,7 مليار دينار واعادة جدولة ديون 1845 مؤسسة مصغرة.

كما تم ضمان 220 مشروعًا من طرف صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة FGAR سمح باستحداث 4.000 منصب شغل بمبلغ إجمالي قدره 9 مليار دينار.
وفي موضوع آخر يتعلق بتطوير منشآت دعم تكنولوجيا الإعلام والاتصال، تجدر الإشارة إلى أن تحسين جودة الربط البيني لفائدة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات العمومية، وتعميم الولوج إلى الإنترنت بتدفق عال وعالي جدا، من بين أولويات العمل الحكومي، حيث قمنا بهذا الشأن بـ:

 الشروع في أشغال رفع النطاق الترددي الدولي لتصل إلى 3,8 تيرا بايت في الثانية بحلول نهاية سنة2022(مقابل 2,8 تيرا بايت في الثانية في سنة2021 و 1,4 تيرا بايت في الثانية في سنة2019)،
 رفع عدد مشتركي شبكة الإنترنت الثابتة إلى 4,3 مليون مشترك (مقابل 4 ملايين بنهاية جوان 2021 ؛
 زيادة الحد الأدنى لسرعة الإنترنت من 4 ميجابت في الثانية إلى 10 ميجابت في الثانية خلال الثلاثي الأخير من سنة2021، دون إحداث الأثر المالي على المواطن؛
 ربط 403.660 مشترك بالألياف البصرية إلى المنزل(FTTH)، وتحويل 184.442 مدخلا نحاسيًا إلى الألياف البصرية (FTTH).

 تغطية المناطق المعزولة ومناطق الظل بشبكة اتصالات سلكية ولاسلكية “ثابتة” بربط 410 منطقة من أصل 508، أي بمعدل إنجاز بنسبة 80% كما تم أيضا إنجاز 17 موقعاً متنقلا، من بينها 10 مواقع دخلت حيز الخدمة، بالإضافة إلى إنجاز 38 موقعا متنقلا لتغطية مناطق حدودية، 35 موقعًا دخلت حيز الخدمة.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب،
تعتبر البنى التحتية من بين ركائز تطوير الصادرات خارج المحرقات لما لها من دور في زيادة انسيابية تدفقات السلع والخدمات، وكذا مساهمتها في تخفيض التكاليف، فقد عملت الحكومة في إطار تنفيذ مخطط عملها على:
– إنجاز قاعدتين لوجستيتين لنقل الحاويات بالسكك الحديدية، واحدة في بازول (جيجل) والأخرى في الكرمة (بومرداس)، ويجري إنجاز قاعدتين في الخروب (قسنطينة) والسانية (وهران).
– إنشاء قاعدتين لوجستيتين لنقل الحاويات براً في تمنراست والدبداب، ويجري إنجاز 5 قواعد أخرى في تندوف ووهران وبرج بوعريريج وغليزان، ويجري استكمال قاعدة على مستوى منصة “صافكس” بولاية الجزائر؛
– إنجاز محطة حاويات بميناء جن جن، حيث تبلغ نسبة الأشغال 96%.
– إنشاء منصة مستودعات التخزين (153 3 غرفة تبريد بسعة إجمالية تفوق 3 مليون متر مكعب، و401 4 مستودع تخزين بسعة إجمالية تقارب 10 مليون متر مكعب؛

وبعنوان قطاع الموارد المائية لتحسين الأمن المائي:
ودائما في إطار السعي إلى تحقيق الأمن الغذائي والمائي، أولت الحكومة أهمية بالغة إلى قطاع الموارد المائية، قصد الحد من العجز في الموارد المائية الناجم عن التطور المتنامي للتوسع الحضري، والأنشطة الفلاحية والصناعية، والقيام آجلا باستباق الطلب المستقبلي، من أجل ضمان حصول الجميع على مياه الشرب والتطهير حيث قامت الحكومة بهذا الشأن بما يلي:
– الشروع في استغلال سدّ بوزينة بولاية باتنة، وكذا تسعة (09) مشاريع ربط وتحويل المياه بين السدود وتسليم 611 بئراً ذات تدفق إجمالي يصل الى 710 ألف متر مكعب في اليوم، من أصل برنامج وطني يشمل 760 بئراً تم إطلاقها في إطار البرنامج الإستعجالي لسنة2021، عبر 17 ولاية متضررة من انخفاض احتياطيات السدود،
– رفع إنتاج مياه البحر المحلاة بمقدار 195 ألف متر مكعب في اليوم؛
– زيادة قدرات تصفية المياه بما يفوق 72 ألف متر مكعب في اليوم نتيجة استلام 7 منشآت جديدة، أي ما يعادل 26,4 مليون متر مكعب في السنة.
أما فيما يخص تطوير المساحات المسقية، فقد تم منح رخص حفر المناقب والآبار، من خلال إنشاء الشباك الوحيد على مستوى جميع الولايات، بتسليم أكثر من 21 ألف رخصة خلال سنة2021. و14 ألف رخصة خلال السداسي الأول من سنة 2022 بتدفق يومي إجمالي يفوق 5 مليون متر مكعب في اليوم أي ما يعادل 1,9 مليار متر مكعب في السنة.
تجدر الإشارة إلى أن حصص أحجام المياه المخصصة لحملة الري لسنة 2021، قد مكنت من سقي مساحة قدرها 1,5 مليون هكتار، أي بمساحة فلاحية إضافية قدرها 18 ألف هكتار مقارنة بالحملة السابقة.
أما فيما يتعلق بقطاع الصحة وتحسين نوعية العلاج: فقد قامت الحكومة على الخصوص بما يلي:
– استكمال النص التنظيمي المتضمن إعداد الخارطة الصحية واعتمادها فيما يخص تعزيز حوكمة القطاع وتسيير المؤسسات الاستشفائية وإنشاء الوكالة الوطنية لرقمنة قطاع الصحة، -إعادة تهيئة وتأهيل هياكل استقبال الاستعجالات الطبية لتحسين الرعاية الصحية وتنظيم عرض العلاج كما تم الشروع في انجاز خمسة مستشفيات مخصّصة للاستعجالات الطبية والجراحية، منها 02 تم استلامهما، بينما تضمن 300 منشأة جوارية استشفائية الفحوصات المتخصّصة الخارجية؛
– الشروع في تكوين أزيد من 1000 طبيب عام في 08 تخصّصات أساسية، بهدف الاستجابة لطلب سكان الجنوب والهضاب العليا، كما يجري حالياً تكوين أزيد من 9000 من المهنيين
وفي مجال مكافحة جائحة كوفيد ـ 19 فلقد برهنت المنظومة الصحية على قدرات كبيرة للتصدي لجائحة، بفضل تجند غير مسبوق، حيث قامت الحكومة، لا سيما بما يأتي:
– تم اقتناء مولّدات الأكسجين ومكثفات الأكسجين الضرورية، واقتناء أزيد من 34 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس، وتعزيز الإكتفاء الذاتي من خلال الصناعة المحلية لهذا اللقاح من قبل مجمع “صيدال”، بالتعاون مع الشريك الصيني “سينوفاك”؛
– تم التوصل إلى التصنيع المحلي لجميع الأدوية الضرورية والفيتامينات والمضادات الحيوية الأخرى لمحاربة هذا الفيروس، بالإضافة الى صناعة الأوكسجين الطبي الذي زادت قدراتنا الإنتاجية منه وستبلغ نهاية السنة ما يقارب مليون لتر في اليوم. فضلا عن صناعة الإختبارات المصلية والمضادة للجينات، ومجموعات أخذ العينات ونقل اختبارات الكشف عن كوفيد ـ 19؛
فضلا عن ذلك، تواصل الحكومة تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة داء السرطان من خلال اقتناء 10 مسرّعات للعلاج بالأشعة، وفتح مركز لعلاج الأورام السرطانية للأطفال بسعة 145 سريراً بالمركز الاستشفائي الجامعي بباب الوادي، وكذا اصلاح كل المسرعات الموجودة حاليا خارج الخدمة.
السيد الرئيس السيدات والسادة النواب،

أما في محور تحسين نوعية أداء المنظومة التربوية، الذي يعتبر، إلى جانب الصحة، من ركائز تنمية رأس المال البشري، فقد ارتكز عمل الحكومة على العديد من المحاور:
فمن حيث إصلاح النظام البيداغوجي وحوكمة المنظومة التربوية، تمت مراجعة البرامج التعليمية للطوريْن الابتدائي والمتوسط، كما تم تنفيذ برامج تكوينية لإعادة التأهيل البيداغوجي لفائدة أزيد من 180.000 أستاذا وأزيد من 4.600 مستشار للتوجيه والإرشاد المدرسي.
وبخصوص دعم التمدرس، تم بمناسبة الدخول المدرسي الحالي، استلام 413 مؤسسة تعليمية و587 مطعم مدرسي، كما تم توسيع نظام النقل المدرسي لتصل نسبة التغطية إلى 84%.
كما تم، فضلا عن رقمنة الكتب المدرسية بالنسبة لجميع المستويات المدرسية، تزويد1.629 مدرسة ابتدائية بلوحات رقمية لتخفيف وزن المحفظة في طور التعليم الابتدائي، والعملية متواصلة لتغطية كل بلديات الوطن حسب المقدرات الميزانية للدولة.
فتح مناصب مالية كافية لتغطية 21.000 مدرسة ابتدائية لتأطير أزيد من مليون تلميذا في السنة الثالثة في اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي.

أما في المحور المتعلق بتحسين نوعية التعليم العالي والبحث العلمي، سجلت الحكومة ما يلي:
– تخرج ما يقارب 400.000 طالب خلال هذه السنة، منهم 205 آلاف في شهادة الليسانس و150 ألف في شهادة الماستر و5.400 في شهادة الدكتوراه؛
– تم فتح 480 عرض للتكوين في الليسانس و847 عرض في الماستر وتم فتح 5.600 مقعدًا بيداغوجيًا في الدكتوراه.
– تعزيز شبكة المدارس الوطنية العليا، بفتح مدرستين وطنيتيْن للرياضيات والذكاء الاصطناعي؛ وإنشاء مدرستيْن وطنيتيْن للفلاحة الصحراوية، ومدرسة عليا لأساتذة الصم والبكم، والمدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات والهندسة، والمدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة.
– إطلاق 3.160 مشروع بحث في مجال التكوين الجامعي، وتجسيد 124 مشروع بحث، يتعلق بالأمن الغذائي والأمن الطاقوي وصحة المواطن.
– إنشاء 54 فريق مختلط للبحث العلمي و14 محطة للتجارب و108 مخابر جديدة للبحث، بحيث ارتفع عددها الإجمالي إلى 1661 مخبرًا، منها 20 مخبر يحمل وسم “تميُّز”؛
– إنشاء 28 حاضنة، بحيث ارتفع عددها الإجمالي إلى 42 على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية.
وبعنوان تحسين الحياة الطلابية:
تم استلام أزيد من 24 ألف سرير جديد، وفاقت بذلك قدرات الإيواء الإجمالية 653 ألف سريرًا، 76% منها غرف فردية أو مزدوجة.
بالنسبة لتعزيز الأمن والحماية في الوسط الجامعي، تم اقتناء تجهيزات للمراقبة عن بُعد، واقتناء 75 سيارة إسعاف مجهزة لفائدة الإقامات الجامعية.
أما من حيث تعزيز قدرات التأطير والبحث، ونتيجة للمناصب المالية التي تم فتحها خلال هذه الفترة، انتقلت نسبة التأطير إلى أستاذ واحد لكل 24 طالب، بعد أن كانت أستاذ واحد لـ 25 طالبًا، بمجموع 65.471 أستاذ، 70% منهم يحوزون على شهادة دكتوراه،
أما بخصوص الانفتاح على المستوى الدولي، فقد تم التوقيع على ما يزيد عن 1000 اتفاق تعاون دولي مع مؤسسات جامعية أجنبية، منها 184 اتفاقية للإشراف المشترك على أطروحات الدكتوراه.
أما بعنوان المحافظة على التراث الثقافي الوطني وتطويره وترقيته:
فبخصوص للمنشآت الثقافية الجديدة، فقد تم استلام ثلاث مسارح جهوية وقاعة للسينما، وأربعة مكتبات رئيسية وثلاث مسارح في الهواء الطلق، ومخبر للحفظ، ومعهد للموسيقى بالإضافة الى إعادة تأهيل قصر الثقافة بوهران.
في مجال التكوين والتعليم الفنيين في المهن المرتبطة بالسينما، تم إنشاء معهد وطني عالٍ للسينما.
فيما تعلق بالمهرجانات الثقافية، فقد تم خلال سنة 2021 تنظيم 8 مهرجانات، وفي سنة 2022 في الأشهر الثمانية الأولى، تم تنظيم 75 مهرجاناً ثقافيا؛
وفيما يخص تدعيم الفنانين والجمعيات الثقافية، قامت الحكومة بمنح مساعدات مالية لفائدة 200 جمعية و3600 فنان.
أما بالنسبة لاستغلال المواقع الأثرية والمعالم التاريخية، فقد تم إنشاء 35 مسلكاً سياحياً بغرض التعريف بهذه المواقع والمعالم الهامة، وتم التكفل بـ 28 اكتشاف أثري ومتابعتها، ومعالجة
39 ملفا في إطار اكتشافات عرضية لبقايا أثرية؛
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب؛
وبعنوان ترقية النشاطات الرياضية والبدنية ، كللت المجهودات التي بذلتها الدولة بالنجاح الباهر في تنظيم الطبعة التاسعة عشر (19) لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي جرت بوهران، والعدد القياسي للميداليات المحصل عليها من طرف بلادنا، فضلا عن تعزيز تحضير رياضيي النخبة للمنافسات الإقليمية والدولية القادمة، بما في ذلك الألعاب الأولمبية لسنتي 2024 و2028، وإعادة بعث الرياضات المدرسية والجامعية، إضافة إلى ترميم وتأهيل المنشآت الرياضية وعصرنة تسييرها من خلال إدخال نظام بيع التذاكر الإلكترونية، وتعجيل وتيرة استكمال أشغال المنشآت المعنية ببطولة أمم إفريقيا (CHAN 2022) التي ستحتضنها بلادنا.
وفي ذات السياق، ينبغي الإشارة إلى التنصيب الفعلي للمجلس الأعلى للشباب ومباشرة نشاطه، مما سيبعث نفَسًا جديدًا في الحركية السياسية للشباب الجزائريين كفضاء تمثيلي لمشاركة الشباب في تصور وتقييم السياسات العمومية التي تخصّهم.
وقد تزامنت هذه المساعي كذلك مع جهود عصرنة دور الشباب وتسييرها بالشراكة، حيث تم التنازل عن 731 دار للشباب لفائدة جمعيات الشباب، وتعزيز الهياكل الشبانية بفتح 115 مؤسسة وفضاءات جديدة، مع الإشارة إلى أن هذه السنة قد شهدت إعادة بعث المخيمات الصيفية بعد غلقها لمدة سنتين، حيث استفاد منها أكثر من 33.000 طفل، لاسيما ابناؤنا من مناطق الجنوب الكبير والهضاب العليا.
على الصعيد الدولي، فقد أفضت المساعي التي تم القيام بها إلى تعزيز مكانة الجزائر على مستوى الهيئات الرياضية والشبانية على الصعيدين الإقليمي والدولي، حث تم انتخاب 33 جزائريا في مختلف الهيئات الرياضية الدولية، لتحصي بذلك الجزائر 135 ممثلاً، منهم 17 امرأة.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب،
وبعنوان تحسين إطار معيشة المواطنين، الذي توليه الحكومة أهمية قصوى، تركزت الجهود، على ما يأتي:
بخصوص تحسين حركة التنقل، شهدت هذه السنة إتمام أشغال المحطة الجوية والمطار الدولي بوهران، والشروع في أشغال تمديد خطوط مترو الجزائر وخطوط الترامواي الموجودة، فضلا عن إنجاز محطات برية جديدة ووضع حيز الاستغلال مجمل المنشآت الأساسية للمطارات لضمان حركة النقل الجوي، مع تدعيم وتجديد الأسطول الجوي الوطني والزيادة التدريجية لبرامج رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية وشركة طيران الطاسيلي.

فضلا عن ذلك، تم تعزيز المنشآت الأساسية للطرق والطرق السريعة، مع إيلاء أهمية خاصة للمشاريع المتعلقة بفك الاختناق عن العاصمة والربط بالطرق السريعة بإنجاز 103 كلم بكل من ولايات غليزان وبجاية وعين الدفلى والطارف وتأمين الحدود بإنجاز 374,5 كلم، فضلا عن عصرنة الطرق الوطنية والمحافظة عليها على مسافة 815,5 كلم.
وفي مجال البيئة والتنمية المستدامة، حرصت الحكومة على تنفيذ عدة تدابير ترمي إلى مكافحة مختلف أشكال التلوث، لاسيما من خلال إنجاز ثلاث (03) محطات لتحويل النفايات بكل من ولايات مستغانم وسيدي بلعباس ومعسكر ، في أشغال إزالة 77 مفرغة فوضوية وإطلاق 38 دراسة للقضاء عليها ، وكذا الانطلاق في أشغال إنجاز مركز الردم التقني لولاية المسيلة، والدراسات المتعلقة لإنجاز مركزيْن للردم التقني لولايتيْ أدرار وتمنراست.
كما مست هذه الجهود، كذلك، عمليات إزالة التلوث الصناعي، في إطار مقاربة اقتصادية، حيث تمت، لاسيما، إزالة 50% من مخزون النفايات الحاملة لمادة السيانور على مستوى التراب الوطني، أي ما يفوق 284.000 طن.
كما تم، أيضا، توجيه أكثر من 400 شاب من حاملي المشاريع المبتكرة في مجال البيئة وضمان التكوين لفائدة 300 مؤسسة ناشئة وحاملي مشاريع في مجال البيئة، ويندرج ذلك في إطار تعزيز تنظيم مختلف فروع الاقتصاد الدائري، وترقية مكانة ومساهمة المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في تطوير هذه الشعبة الواعدة.
فضلا عن ذلك، عملت الحكومة على توسيع شبكة الفضاءات المحمية البحرية والبريّة، من خلال الانطلاق في تصنيف 4 مواقع جديدة، وكذا تكثيف عمليات التحسيس والتربية البيئة، حيث تم تنصيب 658 نادٍ للبيئة عبر الوطن وتنظيم 892 ورشة بيداغوجية، بالإضافة إلى تنظيم 476 حملة للتنظيف والتطهير .
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب،
مواصلة لمجهوداتها الرامية إلى التكفل بالمناطق التي تتطلب مرافقة خاصة من طرف الدولة، واصلت الحكومة تنفيذ برنامج النهوض بمناطق الظل، باستكمال 24.672 مشروعا، بغلاف مالي إجمالي قدر بمبلغ 258.47 مليار دينار، استفاد منها 5,6 مليون ساكن على مستوى 10.071 منطقة موزعة عبر 334 بلدية.
وضمن محور السياسة الاجتماعية للدولة، الذي جاء تحت عنوان من أجل سياسة اجتماعية ناجعة ومنصفة، يجدر التنويه، في البداية، إلى أن مجهود الدولة في مجال تعزيز المكاسب الاجتماعية، تُرجم في تحسّن مكانة بلادنا ضمن التصنيفات الدولية، لاسيما في مجال التنمية البشرية ومكافحة الفقر، حيث تحتل المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والثالثة قاريا ضمن مؤشر التنمية البشرية الذي بلغ 0,748 حسب التقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وتعكس هذه المؤشرات نتائج تجسيد القرارات والتدابير الاجتماعية الحكيمة التي أقرّها السيد رئيس الجمهورية، وحرصت الحكومة على تجسيدها ميدانيا، لاسيما من خلال زيادة أولى في الرواتب دخلت حيز التنفيذ في شهر مارس 2022، عبر مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور، وإعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي، لاسيما بإعفاء الأجور التي تساوي أو تقل عن 30.000 دج و استحداث منحة البطالة لفائدة طالبي الشغل وتمكينهم من تغطية اجتماعية، حيث سُجل، إلى غاية 31 أوت 2022، مجموع 1.897.228 مستفيد، ومواصلة عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، حيث تم إدماج 245.620 مستفيدًا، من أصل 326.181، أي ما يفوق 75 % من هذه الفئة، ومن المزمع إتمام هذه العملية مع نهاية سنة 2023.
كما حرصت الحكومة كذلك على مواصلة دعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك (الزيت والحليب والحبوب والسكر) والتخفيف من وطأة ارتفاع أسعارها على مستوى الأسواق العالمية على المواطن الجزائري، حيث تم حشد موارد مالية إضافية. بهذا الشأن، بلغ الغلاف المالي المخصص لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك مبلغا قدره 613 مليار دينار في سنة 2022 مقابل 318 مليار دينار في سنة 2021، بزيادة قدرها 93%.
من جهة أخرى، عملت الحكومة على الرفع من مستوى التكفل ببعض الفئات الخاصة في المجتمع وتحسينه، من خلال التكفل بالتربية والتعليم المتخصّصيْن لفائدة 30.862 طفلاً ومراهقًا من ذوي الهمم وتخصيص 1.500 مشروع لهذه الفئة، تُموّل من جهاز القرض المصغر.
كما عملت الحكومة كذلك على حماية الأشخاص المسنين ورعايتهم وفق مقاربة تعطي الأولوية لإعادة إدماج هذه الفئة من أبائنا وأمهاتنا في الوسط العائلي.
أما بالنسبة لحماية وترقية الأسرة والمرأة، فقد كللت جهود الحكومة باستفادة ما يفوق عن 36.000 إمرأة من البرنامج الوطني لتشجيع مشاركة النساء الماكثات في البيت وفي الوسط الريفي في مسار الإنتاج الوطني. كما استفاد أكثر من 13.000 امرأة وطفل من صندوق النفقة وما يقارب من 940.000 شخص من المنحة الجزافية للتضامن، فضلا عن ذلك، تم التكفل، خلال السداسي الأول من سنة 2022، بـ 1.300 امرأة في وضع صعب.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب،
أما بعنوان المحافظة على منظومتي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما، إتخذت الحكومة جملة من التدابير الاستثنائية، نذكر على الخصوص:
– إعفاء ما يقارب 663.000 مستفيد، من غرامات التأخر عن دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والأشخاص غير الأجراء، جراء الأزمة الصحية؛
– توسيع قاعدة المشتركين في الضمان الاجتماعي، حيث وصل عدد المنخرطين الجدد إلى غاية 31 أوت 2022، ما يفوق 360.000 منخرط.
– تعزيز التغطية الاجتماعية للعمال غير الأجراء الذين يمارسون نشاطًا لحسابهم الخاص وذوي حقوقهم من خلال إدراج أحكام تسمح بالاكتتاب في جدول زمني للدفع، من أجل الاستفادة من الخدمات العينية للضمان الاجتماعي.

كما قامت الحكومة في إطار تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، بإقرار زيادة في المعاشات والمنح، برسم سنتي 2021 و2022، تراوحت بين 2 و10%، مع الإشارة إلى أن هذه الزيادة التي تم تقاضيها، اعتبارًا من الفاتح ماي 2022، خصّت ما يفوق 3.600.000 مستفيدا وترتب عنها أثر مالي إجمالي قدره 93,44 مليار دينار.
أما بعنوان الحصول على سكن لائق، تم خلال هذه الفترة تخصيص 500.000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ السكنية.
وقد تركز عمل الحكومة في هذا المجال لاسيما على ما يأتي:
– التعجيل بإنجاز الحصة المتبقية، إلى غاية الفاتح جانفي 2020، حيث تم الانطلاق في إنجاز أكثر من 62.000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ وتسليم ما يقارب 172.000 وحدة سكنية،
– إطلاق البرنامج الجديد لإنجاز مليون مسكن، حيث تم تسجيل إنجاز ما يقارب 309.000 وحدة سكنية والانطلاق في إنجاز ما يقارب 35.000 وحدة، كما تم تسليم أكثر من 20.655 مسكناً.
– مواصلة جهود الدولة للقضاء على البيوت القصديرية وامتصاص السكن الهش، لاسيما من خلال نجاز 4.454 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري وإنشاء تجزئات اجتماعية جديدة لاسيما على مستوى مناطق الجنوب والهضاب العليا، فضلا عن التكفل بالبنايات القديمة.

وفي مجال التجهيزات العمومية، تكللت المساعي الحثيثة التي قامت بها الحكومة باستلام ملعب وهران الجديد ومنشآته التكميلية، التي احتضنت الطبعة التاسعة عشر (19) لألعاب البحر الأبيض المتوسط، كما كٌللت أيضا بإعادة بعث المشاريع العالقة لإنجاز الملاعب الجديدة لبراقي والدويرة وتيزي وزو، بالإضافة إلى تسليم 14 مرفقا جديدا وانطلاق إنجاز 87 مرفقا آخر، منها مرافق دراسية وصحية وأمنية.
وفيما يتعلق بتعزيز الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية، أولت الحكومة أولوية خاصة لتوفير الطاقة ولربط المناطق المعزولة والمحرومة، فضلا عن تعزيز تزويد المواطنين بمياه الشرب.

بهذا الشأن، مكنت الجهود المبذولة في مجال الوصول إلى الطاقة لاسيما مما يأتي:
– توفير قدرات إضافية لإنتاج الكهرباء بحجم قدره 3.290 ميغاواط؛
– تعزيز شبكات النقل والتوزيع بإنجاز 5.924 كلم و1.780 محطة للكهرباء و556 كلم و60 محطة للغاز؛
– تزويد 498 مستثمرًا بالكهرباء و205 بالغاز؛
– ربط 17.110 مستثمرة فلاحية بشبكة الكهرباء؛
– إنجاز 1.470 مشروعًا للتزويد بالكهرباء على مستوى المناطق المتباعدة والمحرومة، مما سمح بربط 35.234 سكنا بشبكة الكهرباء و1.780 مشروعًا للتزويد بالغاز، مما سمح بربط 118.415 سكنا بشبكة الغاز،
– ربط 22.149 سكنا بشبكة الكهرباء و73.442 سكنا بشبكة الغاز، في إطار برنامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز،
– ربط 15 موقعًا بشبكة الكهرباء و9 مواقع بشبكة الغاز، على مستوى المدن الجديدة والأقطاب الحضرية.

أما في مجال التزويد بمياه الشرب، فقد بلغ معدل التزويد بالمياه بشكل يومي خلال موسم الصيف بالنسبة لساكنة الولايات المتضررة من الشح المائي 40% في سنة 2022، مقابل معدل 27% خلال سنة 2021، مع الإشارة إلى أن هذا الوضع سيتحسن بعد أن يتم تدريجيا وضع المشاريع قيد الإنجاز حيز الخدمة.

وفيما يتعلق بإنتاج المياه المتأتية من محطات تحلية المياه، فهو يغطي 73% من احتياجات سكان الولايات الاثنتي عشرة (12) المعنية ببرنامج تحلية المياه. تتعلق هذه النسبة أساسا بالتجمعات الواقعة في غرب البلاد. وفيما يتعلق بمياه الشرب، يمكن تزويد ولايات وهران وعين تموشنت ومستغانم بالمياه المحلاة في حدود100% من احتياجاتها. أما بالنسبة لولايات الشلف وتلمسان ومعسكر، فإن نسبة التغطية بالمياه المحلاة تتجاوز 60% من احتياجاتها.

السيد الرئيس السيدات والسادة النواب،
أما بعنوان الفصل الرابع، والمتعلق بالسياسة الخارجية، تجدر الإشارة إلى أنه حدد أولويات العمل الدبلوماسي للحكومة في السنوات القادمة، من خلال تركيز تدخلها على الدفاع عن مصالح الأمة، والمساهمة في الأمن والاستقرار الإقليميين، وتعزيز العلاقات مع إفريقيا والعالـم العربي، وتطوير الشراكة وتعزيز السلم في العالم، وإعادة نشر الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة تنميتنا، وعصرنة الأداة الدبلوماسية وتسيير الموارد البشرية وكذا وضع إستراتيجية جديدة تجاه جاليتنا الوطنية في الخارج.
حيث تركزت جهود الحكومة في هاته الفترة، بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية، على تعزيز العلاقات مع إفريقيا والعالم العربي من خلال دعم المساهمة في تجسيد المبادرات الإفريقية كإتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية {ZLECAF}، ومشاريع البنى التحتية الإفريقية المشتركة على غرار الطريق العابر للصحراء.

كما ضاعفت الجزائر جهودها لتقديم مساهمة في ضمان استقرار وأمن المنطقة التي تنتمي إليها والتي تربطها مع بلدانها علاقات تاريخية وسياسية وإنسانية قوية ومتعددة.

وتعمل أيضا على تعزيز تعاونها الاقتصادي مع العديد من الدول الإفريقية والعربية، كما هيأت كافة الشروط اللازمة من أجل إنجاح القمة العربية التي ستنعقد في الفاتح من أكتوبر وتسعى من خلالها بلادنا ّإلى إعادة بناء العمل العربي المشترك، حيث ستكرس هذه القمة، فضلا عن ترسيخ القيم المشتركة والتضامن العربي، الطابع المركزي للقضية الفلسطينية وتحيين مبادرة السلام العربية لسنة 2002.

وقد لاحظتم جميعا العودة القوية لنشاط الديبلوماسية الجزائرية والدور المحوري والريادي في المنطقة الذي باتت تلعبه الجزائر وكذا التجاوب الكبير والإهتمام الذي أصبحت تبديه مختلف الدول لموقف الجزائر حول عديد القضايا الإقليمية والدولية، مما يؤكد فعالية مسعى الحكومة الرّامي إلى تنفيذ التزامات السيد رئيس الجمهورية، لاسيما من خلال إرادتها في تحيين أهداف ومهام الدبلوماسية الجزائرية من خلال ترسيخ القيم والمبادئ الثابتة التي تحملها على ضوء العوامل الهيكلية والظرفية التي تحدّد مسارها.

السيد الرئيس السيدات والسادة النواب،
وأخيرا، وضمن الفصل الخامس، المتضمن تعزيز الأمن والدفاع الوطني، وفي إطار مهامه الدستورية النبيلة وعلى ضوء تعليمات وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، وفي خضم الوضع الجيوسياسي الإقليمي والدولي، يعكف الجيش الوطني الشعبي دون هوادة على تسخير جميع الوسائل البشرية والمادية وتوفير كل الشروط لتطوير وتعزيز قدرات النظام الوطني للدفاع، حيث يعمل على :
– تأمين الحدود والحفاظ على السيادة الترابية من خلال تمتين أنظمة المراقبة والحماية المنتشرة على امتداد الحدود البرية والفضاء البحري والجوي للسيادة.

إقرأ أيضا: فتح قضية الشاب المغدور جمال بن إسماعيل يوم 15 نوفمبر

– مكافحة الإرهاب ومختلف أنواع الجريمة المنظمة من خلال تكثيف الضغط الممارس على بقايا الإرهاب عن طريق زيادة العمليات الهجومية النشيطة. وقد أثبتت العملية النوعية التي جرت في ناحية سكيكدة في أبريل 2022 على اليقظة والجاهزية الدائمة لوحدات الجيش الوطني الشعبي.

– مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لاسيما التهريب وتجارة المخدرات، وكذا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بما في ذلك حماية المناطق والمواقع الحساسة التي تشكل انشغالا كبيرا أيضا للجيش الوطني الشعبي الذي يستمر، بدعم لا متناهي من الحكومة وبالتعاون الوثيق مع مصالح الأمن الأخرى في مكافحة هذه الظواهر الإجرامية دون هوادة.

وعلى سبيل المثال، لا الحصر، تم حجز 61 طن من الكيف المعالج، 29 كلغ من الكوكايين، 13,7 مليون قرص مهلوس، كما تم حجز 1,9 مليون لتر من الوقود كانت موجهة للتهريب، وحجز معدات وآلات مستعملة من طرف المنقبين غير الشرعيين عن الذهب في الجنوب؛
– تعزيز قدراته في مجال الدفاع السيبراني ومكافحة جميع أشكال الجريمة الإلكترونية، لاسيما من خلال إنشاء الوكالة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية.
– تكثيف التعاون العسكري لاسيما مع بلدان الساحل، حول مسائل مكافحة الإرهاب والتخريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود مع مختلف المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية.
– تطوير الصناعة العسكرية عن طريق دعم النسيج الاقتصادي من خلال الشراكة المتعددة وإنشاء مؤسسات جديدة.
– المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، من منظور تكاملي، عبر وضع قاعدة صناعية ميكانيكية تستند على تطوير المناولة والمساهمة في رفع نسبة الإدماج.
– كما شارك الجيش الوطني الشعبي في جميع عمليات إنقاذ ومساعدة السكان أثناء الكوارث الطبيعية والاضطرابات المناخية التي عرفتها بلادنا، خلال الصائفتين الأخيرتين، لا سيما حرائق الغابات.

فحري بنا أن نفتخر جميعا بجيشنا، سليل جيش التحرير الوطني،
تلكم هي، السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، أهم الإنجازات التي قامت بها الحكومة في الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية نهاية شهر أوت من السنة الجارية، كما تجدر الإشارة إلى أن برنامج الحكومة يمتد إلى غاية 2024، مما يعني بأن المشاريع التي لم تكتمل، يرجع لكون الآجال التي حددت لها، قد تمتد إلى غاية سنة 2024.

نفس الشيء أيضا بالنسبة إلى بعض النشاطات التي وردت في برنامج عمل الحكومة والتي لم تتم الإشارة إليها في بيان السياسة العامة للحكومة، هذا راجع لكون أن آجال إطلاقها لم تحن بعد.
كما يجدر التنويه، بأنه يمكنكم الإطلاع على التفاصيل المتعلقة بنشاطات مختلف الدوائر الوزارية، بعنوان مخطط عمل الحكومة، في المواقع الإلكترونية الخاصة بها وكذا مواقع الهيئات التابعة لها، كما ستكون لنا فرصة للرّد على تساؤلات السيدات والسادة النواب، وأنا على يقين، بأنّنا نتقاسم جميعا التطلّع إلى بناء جزائر جديدة قوية، وآمنة ومستقرة ومزدهرة يفتخر بها أبناؤها أينما وُجدو، كما سطره السيد رئيس الجمهورية في برنامجه النهضوي الذي نعكف جميعا على تطبيقه دون كلل.
تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

الوسوم: أخبار ومقالات