♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

حملة في بريطانيا ضد اتفاقية للتجارة مع المغرب بسبب الصحراء الغربية

طعن نشطاء في المحكمة البريطانية العليا باتفاقية تجارية بين المملكة المتحدة والمغرب، على أساس أنها أُبرمت دون الحصول على موافقة سكان إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه. ورفع منظمو حملة الصحراء الغربية في المملكة المتحدة (WSCUK)، التي تدعم تقرير المصير للشعب الصحراوي، دعوى قانونية ضد وزارة التجارة الدولية والخزانة بسبب اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب، وفق ما نقلت صحيفة “نورث وايلز بيونير”.

إقرأ أيضا: الخضر يتقدمون بأربعة مراكز في ترتيب الفيفا الشهري

وتزعم الحملة أنّ المغرب يحتل الصحراء الغربية بشكل غير قانوني، وأنّ السيطرة على موارد الإقليم والاتجار بها دون موافقة أهل الإقليم “تفتقر إلى أي أساس قانوني وتشبه المصادرة”.

وتستهد الحملة اتفاق الاتحاد الأوروبي مع المغرب، الذي أبرم في أكتوبر 2019، والذي لم يشمل المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأبلغت المحكمة العليا بأنّ هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ من خلال تشريع ثانوي، ينص على “معدل تفضيلي لرسوم الاستيراد على السلع التي يكون منشأها الصحراء الغربية الخاضعة لضوابط سلطات الجمارك في المغرب”، وفق ما نقلت الصحيفة.

وكان محامو الحملة قد زعموا في السابق أن توسيع نطاق الاتفاق ليشمل السلع والموارد القادمة من الصحراء الغربية، من شأنه أن يضع حكومة المملكة المتحدة في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وتقول الحكومة، التي تعارض الطعن الذي تقدمت المنظمة، في جلسة استماع متوقعة لمدة ثلاثة أيام في لندن، إنّ حجج المجموعة “لا أساس لها من الصحة” ويجب رفضها.

وقالت فيكتوريا ويكفيلد التي تمثل الحملة في جلسة استماع، الأربعاء، “كانت هناك حاجة للحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية” مضيفة “أقول إنّه لم يتم الحصول على الموافقة”.

وقالت في مذكرات مكتوبة إنّ حكومة المملكة المتحدة “تسيء تفسير وتطبيق” اللوائح و”تقع في الخطأ” عند تقديمها. وأضافت ويكفليد إنّ “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لها حقوق، بموجب كل من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العرفي، في أن تحدد بنفسها كيفية استخدام مواردها وتداولها مع بلدان ثالثة”.

إقرأ أيضا: أسماء الناجحين في مسابقة وزارة الخارجية

وجادل المحامي السير جيمس بأنّه “لا يوجد أساس قانوني محلي مناسب” لحجج القانون الدولي التي طرحتها الحملة المدافعة عن الصحراء، وأنّها لم تثبت أن شرط “الموافقة” ينطبق في ما يتعلق بالصفقة التجارية. وقال إنّه “من المقبول” أن تعتمد المملكة المتحدة على استنتاج مفوضية الاتحاد الأوروبي وتكون “راضية” عنه بأنه “بعد التشاور مع المسؤولين المنتخبين وممثلي المجتمع المدني في الصحراء الغربية، فإنّ “أغلبية كبيرة تؤيد” توسيع نطاق الأفضليات الجمركية لتشمل المنتجات التي تنشأ في الصحراء الغربية”. وتستمر جلسة الاستماع في المحكمة ومن المتوقع صدور حكم في وقت لاحق.

الوسوم: أخبار ومقالات