♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

من يقف وراء الحملة داخل الكونغرس الأمريكي لمعاقبة الجزائر، وهل “جريمة” الجزائر، علاقتها بروسيا

بعد أيام فقط من مطالبة السيناتور ماركو روبيو بمعاقبة الجزائر، في رسالة وجهها لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بدأت حملة جديدة داخل الكونغرس الأمريكي لدفع الخارجية إلى فرض عقوبات على الجزائر، وتقود الحملة الجديدة السيناتورة ليزا ماكلين، وبنفس الحجة، وهي دعم الجزائر لنظام موسكو عبر مواصلة شرائها للسلاح من روسيا.

إقرأ أيضا: المكتب التنفيذي للكاف يعقد اجتماعه هذا السبت بالجزائر

الحملة التي تلقى رواجا كبيرا من طرف أبواق نظام المخزن المغربي ووسائل إعلام الكيان الصهيوني، يفسرها مراقبون أنّ “جريمة” الجزائر، ليست علاقتها مع روسيا، ولكن مواقفها المساندة لفلسطين والرافضة لكل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال.

وبحسب الموقع الخاص للسيناتورة ماكلين، وهي ممثلة ولاية ميشيغان عن الحزب الجمهوري، فإنّها جمعت 27 توقيعا داخل الكونغرس، حول رسالتها الموجهة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، والتي تدعوه فيها إلى تطبيق قانون “معاداة أمريكا” على الجزائر، باعتبارها بلدا داعما لروسيا التي تشن “حربا بربرية على أوكرانيا وهي بحاجة لمزيد من الأموال عبر بيع الأسلحة” وفق تعبير ماكلين.

وتبدأ رسالة ماكين بإعراب الموقّعين عليها عن قلقهم “إزاء التقارير الأخيرة عن العلاقات المتنامية باستمرار بين الفيدرالية الروسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”، ثم تخاطب بلينكن بالقول: “كما تعلم، فإنّ روسيا هي أكبر مورد للأسلحة العسكرية للجزائر، في العام الماضي وحده، أنهت الجزائر صفقة شراء أسلحة مع روسيا بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 7 مليارات دولار، في هذه الصفقة، وافقت الجزائر على شراء طائرات مقاتلة روسية متطورة، بينها سوخوي 57 التي لم توافق روسيا على بيعها إلى أي دولة أخرى حتى الآن، مما يجعل الجزائر ثالث أكبر متلق للأسلحة الروسية في العالم”

وتشير الرسالة إلى أنّ الكونغرس في عام 2017، أقر قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، حيث يوجه هذا التشريع رئيس الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الأفراد الذين ينخرطون عن علم في صفقة مهمة مع شخص يمثل جزءا من أو يعمل لصالح أو نيابة عن قطاعي الدفاع أو الاستخبارات في حكومة الاتحاد الروسي، وأضافت أنّ “الرئيس قام بتفويض سلطة العقوبات إلى وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة”

ويرى محللون أنّ صفقة شراء الأسلحة الأخيرة بين الجزائر وروسيا قد تُصنف على أنّها “صفقة مهمة”، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، إلا أنّ وزارة الخارجية الأمريكية لم تصدر أي عقوبات حولها، وهذا ما يعني أنّ الخارجية الأمريكية، تعتبر الصفقة قانونية، ولا تمس مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، عكس ما كان عليه الأمر مع تركيا، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الوكالة الحكومية التركية المكلفة بشراء الأسلحة بسبب حيازة أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية من طراز “إس-400”

وتذكر السيناتورة ماكلين في النص، أنّ روسيا مع استمرار الحرب في أوكرانيا، فهي في حاجة ماسة إلى الأموال لمواصلة عملياتها الحربية، ومن المرجح أن تواصل الضغط من أجل مبيعات أسلحة إضافية، بعد العقوبات الأوروبية التي قللت من مداخيل الخزانة الروسية. لهذا من الأهمية بمكان أن يستعد الرئيس بايدن وإدارته لمعاقبة أولئك الذين يحاولون تمويل الحكومة الروسية وآلتها الحربية من خلال شراء المعدات العسكرية، وفق قول السيناتورة الأمريكية.

وانتهت الرسالة بطلب واضح موجه لبلينكن للبدء فورا في تنفيذ “عقوبات كبيرة على أولئك الموجودين في الحكومة الجزائرية المتورطين في شراء الأسلحة الروسية”، لأنّ “الولايات المتحدة تحتاج إلى إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها أنّه لن يتم التسامح مع دعم فلاديمير بوتين وجهود الحرب البربرية لنظامه” بحسب وصفها.

يبدو واضحا أنّ رسالة ماكين خرجت من منبع واحد مع تلك التي وجهها السيناتور الجمهوري ونائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، ماركو روبيو، قبل نحو 3 أسابيع، لوزير خارجية بلاده، يدعوه فيها إلى فرض عقوبات على الجزائر.

وأدت رسالة روبيو لتأويلات كثيرة، خاصة أنها تزامنت مع لقاء أجراه رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة مع السفيرة الأمريكية في الجزائر، والذي لم يفصح عن مضمون ما دار فيه خارج الإشارات الدبلوماسية المعتادة حول التعاون بين البلدين.

ورغم التهليل الكبير الذي تلقاه هاتين الرسالتين في وسائل الإعلام المغربية والعبرية، الذين يستضيفون محللين، يظهرون ماكين وروبيو كانّهما من يقرر في البيت الأبيض، لجعل العقوبات واقعية، إلا أنّه على عكس ذلك يبدو الجانب الرسمي الأمريكي متجاهلا لهذه الدعوات حتى الآن. فقد أثنت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى السفيرة باربرا ليف، على الدبلوماسية الجزائرية وقالت إنّ الجزائر شريك قوي للسلام والاستقرار في المنطقة وفي القارة الإفريقية، وذلك خلال لقائها بوزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة التعاون بين الولايات المتحدة والجزائر بشأن الاستقرار الإقليمي والسلام وقمة جامعة الدول العربية المقبلة.

إقرأ أيضا: نحو توأمة بين جامعات جزائرية و تركية

وبالمقابل لم تصدر السلطات الجزائرية أي تعليق على الحملة الموجهة ضدها من بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، خاصة أنّ الجزائر ومنذ استقلالها تعتمد في تسليحها على روسيا دون أن تبدي واشنطن أي إزعاج، بل بالعكس كانت العلاقات الجزائرية الأمريكية، دائمة هادئة ومتزنة، وهذا ما يجعل التكهنات، بأنّ السعي لمعاقبة الجزائر، لاعلاقة له بصفقة الأسلحة، ولكن لدعمها الثابت للشعب الفلسطيني، وخاصة أنّ الرئيس عبد المجيد تبون رمى بثقل الجزائر الديبلوماسي والتاريخي من أجل المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وهو ما لا يرضي الكيان الصهيوني، ولا دول التطبيع وفي مقدمتها المخزن المغربي.

 

الوسوم: أخبار ومقالات