♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

منارات واعظة في قانون الاستثمار للجزائر الجديدة

إن الجزائر الجديدة التي تريد انطلاقة اقتصادية تتوازن فيها الصادرات والواردات بحجم يعطيها مكانة مرموقة في مصاف اقتصاديات العالم تجعل من قانون الاستثمار الذي تقدم به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه بوابة للاقتصاد المتنوع قصد الموازنة المالية التي لا تبنى على المداخل النفطية فحسب بل على موارد أخرى تضمن بها آفاقا واعظة مهما تهلهلت أسعار البرميل في الظروف الجيوسياسية التي نعيشها من خلال الصراع القائم بين روسيا واكرانيا، حيث أن سلاح التغذية وسلاح الغاز أصبحا معادلة سياسية اقتصادية ومالية تطبع السياسات الاقتصادية العالمية ضمن استراتيجيات مبنية على توازن القوى العسكرية والنقدية والمالية.

إقرأ أيضا: حماد يؤكد جاهزية الرياضيين لتشريف الجزائر في ألعاب التضامن الإسلامي بتركيا

فقانون الاستثمار الجزائري الجديد سيمكننا لا محال ، من انفتاح نظمي لخلق ثروة ناتجة عن مؤسسات وطنية و مؤسسات مختلطة توفر مناصب شغل للأجيال الصاعدة.كلنا يعلم أن الاقتصاد الكلي المبني على أسس عقلانية سيقدم لبلادنا الشروط الكفيلة بتنويع الصادرات علما بأن الجزائر خزان لمواد وسلع ذات جودة ، سواء في الفلاحة و الزراعة أو في الموارد الطاقوية غازية كانت أو نفطية. لهذا فقانون الاستثمار الجديد اخذ في الحسبان كل العوامل المؤدية الى تحول عميق في الجهاز الإنتاجي الاقتصادي لبلادنا.

ويبقى الأمر مرتبطا بالموارد البشرية و الابداع التكنولوجي لتحفيز قاطرة النمو مستقبلا بمختلف أوجهها. حينها ستكون الجزائر بلدا واعظا تتغير فيه النظريات القديمة لتدخل السوق العالمية التجارية بسلعها ومنتوجاتها الاستراتيجية .تسعى أغلب الدول العربية خصوصا النامية منها إلى دفع عجلة الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية للدخول في مشاريع استثمارية جديدة تتنافس في تقديم المزايا والحوافز من أجل الإقلاع الاقتصادي و ودفع عجلة التنمية وتنشيطها.

والجزائر واحدة من الدول التي تسعى جاهدة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، فقد عملت على تشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي منذ أن تبنت سياسة الانفتاح الاقتصادي الذي من خلال اصلاحاته اكتسبت خبرة لا يستهان بها في ميدان تشريع الاستثمارات وتنظيمها. وقد عالجت هذه المسألة في ظل الاستقلال عن طريق وضع مجموعة من الآليات والقوانين المتتالية التي تضمنت حوافز ومزايا عديدة بما فيها المراسيم التشريعية والتنفيذية المدعمة بهدف الوصول إلى بيئة استثمارية تنافسية لاسيما الأمر01-03 الذي يضمن من خلال نصوصه القانونية إجراءات تشريع عملية الاستثمار وإنشاء مؤسسات مؤطرة لها.

وفي ظل تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية الرامية الى تحسين مناخ الأعمال وإضفاء شفافية أكثر لهذا القطاع الحيوي الذي من شأنه تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني, خصوصا في ظل الرهانات الاقتصادية العالمية الحالية والتطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم اليوم, توجب على المشرع ادراج قوانين تعطي حرية أوسع للمستثمر من جهة وتضمن حقوقه ومصالح الدولة من جهة أخرى.

إضافة إلى توفير ترسانة من القوانين لتمكين القضاة و المصالح المخولة من ردع ومحاربة البيروقراطية بشتى أنواعها, وهو ما جاء به عموما قانون الإستثمار الجديد خاصة في شقه المتمثل في ادراج وسائل التكنولوجيا الحديثة وانتهاج الرقمنة لفعالية أكثر ومطابقة المعايير العالمية من حيث معالجة المعلومة وتداولها من طرف مختلف المتدخلين.

إرادة قوية لإقلاع متميز ومستدام يعد الاستثمار عنصرا قويا وفعالا لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحريك عجلة النمو الاقتصادي لدوره الكبير والمهم في اقتصاديات الدولة، وتحريك روح المبادرة بهدف الوصول إلى تحقيق الاقلاع الاقتصادي.

وقد تبنت الجزائر العديد من السياسات لتطويره من خلال إعطاء تحفيزات للمستثمرين من أجل مواكبة التطورات الحاصلة في السوق واسندت أهمية بالغة لهذا الجانب من خلال انتهاج سياسات استثمارية تترجم من خلال القوانين والتشريعات منها التي مست مناطق الظل.

إقرأ أيضا: مزايا جديدة من واتساب لزبائنه

وعليه يجب فتح أبواب وسبل تسمح بامتصاص البطالة و إنشاء مناصب شغل دائمة و كذا إعداد سياسة تنموية منسجمة تهدف الى ترقية اقتصاد منتج باستحداث وخلق بيئة استثمارية تعمل على جلب المستثمرين التي طالما كانت رهينة ظروف معينة مع ضرورة البحث عن حلول واقعية و توفر الإرادة اللازمة التي يمكنها نزع الضبابية لدى المتعاملين الاقتصاديين.

و لا يتسنى ذلك إلا بوجود قانون مميز وجذاب يضبط الشفافية ويسهل الاجراءات،لاسيما الادارية منها لضمان حقوق المستثمرين. وهذا ما أكده الخبراء كونها ستكون قوانين ستساهم في تحرير الاستثمار من البيروقراطية والسلطة الإدارية وتوفير الحماية القانونية لهؤلاء المتعاملين والقضاء على كل العراقيل التي تكبح السير الحسن للاستثمار في بلادنا.

 

الوسوم: أخبار ومقالات