♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

رئيس الحكومة المغربية يرفع الراية البيضاء

 

يبدو أنّه لم يعد بإمكان الحكومة المغربية إخفاء الواقع السيء الذي تعرفه المملكة عن الشعب المغربي، حيث عرّت الحرب الروسية على أوكرانيا الحقيقة المرة التي يعرفها الاقتصاد المغربي وانعكاساتها على الحياة الاجتماعية للمواطنين، وبدا ذلك واضحا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الحكومة عزيز أخنوش بحضور أحزاب الأغلبية البرلمانية، حيث قال: “نعيش ظروفاً خاصة، وأوروبا تعرف حرباً كبيرة، وهذه الحرب لها تداعيات اقتصادية على بلادنا وباقي دول العالم”، وأضاف: “لسنا في ظرف عادي، الأمور معقدة وهناك مشكل توريد المواد الأولية التي عرفت أسعارها ارتفاعاً كبيراً، كالطاقة والمواد الغذائية، وخاصة الحبوب، وعدد من مواد قطاع البناء”.

إقرأ أيضا: وفاة شخصين واصابة اثنين آخرين في حادث مرور بوهران

ورغم ذلك حاول أخنوش تطمين الشعب المغربي بأنّ المنتوجات موجودة بوفرة حسب كلامه، إلا أنّ كل الدراسات تؤكد العكس، حيث أنّ جائحة كورونا أوصلت الاقتصاد المغربي إلى أسوأ حالاته، لتأتي الحرب الروسية على أوكرانيا لتدق مسمارا آخر في نعش الاقتصاد المغربي، والنتيجة معاناة على جميع المستويات،

حيث توقعت المندوبية السامية للتخطيط وهي المؤسسة الرسمية المكلفة بمراقبة الأوضاع الاقتصادية في المغرب تراجع القدرة الشرائية للأسر، خلال سنة 2022، نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار بوتيرة 1.8 في المائة، وذلك في وقت تستمر فيه الديون الأسرية في الارتفاع، وكشفت أرقام المندوبية السامية للتخطيط، الخاصة بسنة 2022، أن القدرة الشرائية للأسر ستزيد بنسبة 0.7 في المائة فقط خلال العام الجاري، مسجلة انخفاضا في معدل تقدمها الذي انتقل من متوسط سنوي قدره 2.4 في المائة بين عامي 2000 و2009 إلى 1.1 في المائة بين عامي 2010 و2019.

وأشارت المندوبية، في الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022، إلى بقاء هذا التراجع في القدرة الشرائية مصحوبا بتفاقم الديون الأسرية التي تقدر بأكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ أي حوالي 400 مليار درهم، وبتباطؤ في نمو قروضهم الاستهلاكية التي انخفضت من متوسط سنوي قدره 20.5 في المائة إلى 6.6 في المائة بين هذه الفترتين وبانخفاض بنسبة 4.1 في المائة خلال عام 2020 مع أزمة كوفيد-19.

كما كشفت المندوبية أن القروض المصرفية سترتفع بدروها، بنسبة 3.7 في المائة خلال عام 2022، في ظل تأثير التعافي المستمر المتوقع في الأنشطة الاقتصادية والأثر المتوقع لبرامج الدعم للأسر والشركات.

وتوقعت المندوبية، في السياق ذاته، تسجيل زيادة في الاستهلاك النهائي الوطني تقدر بنسبة 2.8 في المائة، وذلك بناء على الارتفاع المرتقب لاستهلاك الإدارات العمومية بحوالي 2.7 في المائة، ليساهم بـ2.2 نقط في النمو الاقتصادي سنة 2022 عوض 4.8 نقاط سنة 2021.

وأشارت المندوبية إلى أن حجم الطلب الداخلي سيعرف زيادة بـ3.5 في المائة عوض 8 في المائة المسجلة سنة 2021، لتستقر مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني في حدود 3.8 نقاط عوض 8.6 نقاط سنة 2021.

إقرأ أيضا: هذه حقيقة خلاف سليماني مع مدربه روبن أموريم

هذه الأرقام تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنّ المواطن المغربي يعيش وضعية صعبة جدا، مرشحة للتفاقم أكثر فأكثر، ففي مجال الطاقة فقط مصادر داخلية إلى أنّ الوقود المتوفر حاليا لا يكفي أكثر من 30 يوما، مع احتمال أن يصل اللتر الواحد منه إلى 40 درهما (589 دينار جزائري)، في وقت توقفت كل واردات المغرب للحبوب من أوكرانيا، وفي حال استمرار الأزمة بين روسيا وأوكرانيا فإنّ المغرب سيكون في مقدمة الدول التي ستتأثر بشكل كبير جدا.

الوسوم: أخبار ومقالات