♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

هل حان الوقت للجزائر أن تؤسس هيئة جديدة بديلة لهيئة الأركان العملياتية لدول الساحل؟

المستجدات الأخيرة التي تعرفها منطقة الساحل ،وخصوصا منها القطيعة المعلنة بين النظام الفرنسي و النظام العسكري بمالي الذي يرأسه الكولونيل” أسيمي غويتا” ، تضع ثقلا كبيرا على الجزائر ، من جهة ،بإعتبارها الدولة المحورية والفاعلة بالمنطقة، ومن جهة أخرى منطقة الساحل والصحراء الكبرى تعتبر امتداد طبيعي للجنوب الجزائري، وأن أي اضطراب أمني أو سياسي في المنطقة سينتقل إلى بلدنا ، خاصة و أن كل المعطيات في وقت سابق أشارت بوضوح لوجود صلات بين نشاط تهريب الأسلحة والإرهاب في شمال مالي وليبيا على سبيل المثال لا الحصر .

إقرأ أيضا: الرجاء البيضاوي يفاجىء وفاق سطيف بملعب 5 جويلية

كل المؤشرات الموجودة على الأرض تقول أن فرنسا وحلفائها فشلوا في تحقيق المطلوب بمنطقة الساحل و تحديدا بمالي ، و خير دليل على هذا الحكم هو مطالبة رئيس المجلس العسكري المالي القوات الفرنسية بمغادرة بلاده ” فورا “. 

نضع سطرا أحمرا تحت كلمة ” فورا ” لأنها تختزل كل شيء عن الهدف الذي جاء من أجله الفرنسيين سنة 2013 إلى الساحل، إثر أطلاقهم عملية “سارفال” العسكرية تحت قبعة ” محاربة الإرهاب بالمنطقة” بعدما أصبحت التنظيمات الإرهابية من” القاعدة في بلاد المغرب” و” حركة أنصار الدين” و”الميجاو”، و فيما بعد داعش و تنظيمات إرهابية أخرى تهدد فعلا كيان الدولة المالية .

لكن السؤال الجوهري الذي يطرحه المتابعون جيدا لهذا الملف، هل جاءت فرنسا إلى إلى منطقة الساحل عموما ومالي خصوصا من أجل محاربة التنظيمات الإرهابية؟ أم أنهاـ فرنساـ جاءت من أجل مصالح و غايات أخرى ؟ لأنها تعتبر هذه الدول محمياتها.
فرنسا بنظر المراقبيين تبني سياستها في أفريقيا على أساس أنها المستعمر السابق، وتعتبر بلدان الساحل الإفريقي منطقة نفوذ لا يجوز التنازل عنها، وبالتالي كان دافع قدومها للمنطقة “متعدد الأسباب والغايات ” ” وليس كما تروج له باريس عبر ترسانتها الإعلامية بأنه ” أمني ” . 

يستدل المتابعون للملف جيدا أن “باريس” سارعت للرد على الجزائر التي أسست شهر أفريل 2010 هيئة أركان عملياتية لدول الساحل جنوب الجزائر، تحديدا بتمنراست، وهي الولاية الحدودية مع مالي وضمت رؤساء أركان جيوش كل من “الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر”، وكان الهدف من وراء إطلاق الجزائر لهذه ” الهيئة ” هو التعاون والتنسيق والتشاور لمجابهة التحديات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التي تعرفها المنطقة لا غير، وهو ما أثبته الأيام والأشهر والسنوات. 

كما أثبت الزمن صدق رؤية الجزائر التي كانت ترافع للحلول السياسية بدلا من الأمنية ،وترجمت ذلك من خلال رعايتها للحوار بين الفرقاء الماليين و تتويج هذا الحوار بإتفاق ” الجزائر ” سنة 2015 

الرد الفرنسي على الجزائر لم يتأخر بحسب ذات المتابعين بعدما سارعت باريس بتشكيل هيئة موازية للهيئة الجزائرية أطلقت عليها مجموعة ال5 لدول الساحل، وضمت كل من قادة أركان جيوش الدول الخمس (موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد وبوركينا فاسو).ولا يوجد طبعا برأي المراقبيين أي تفسييرلما قامت به باريس سوى أنها أرادت إفشال الجزائر للعب دورها القيادي بالمنطقة من جهة، و الجعل من هذه الدول ” محميات فرنسية من جهة أخرى .

يتوقع المراقبون ونحن منهم أن تعاني فرنسا في قادم الأيام أكثر فأكثر، و أنه لا حل أمامها سوى أن تقبل بالرؤية الجزائرية الخالصة البعيدة عن الحلول الأمنية والمعتمدة على المقاربات السياسية ،و عدم التدخل في شؤون الدول الإفريقية و إعتبارها “محميات” وليست دول” مستقلة” .

أما بخصوص محاربة الإرهاب و الجريمة المنظمة بمنطقة الساحل عموما ،وبمالي خصوصا، فلا حل بحسب ذات المراقبيين سوى إعادة بعث و تنشيط هيئة الأركان العملياتية لدول الساحل أو دول “الميدان” كما يفضل البعض تسميتها ،أو تأسيس” هيئة” جديدة تضم رؤساء أركان قادة جيوش دول أخرى زائد قادة أركان جيوش ” “الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر” منها على سبيل المثال لا الحصر ليبيا و التشاد وحتى بوركينافاسو، وما على فرنسا إلا ترك قيادتها للجزائر بإعتبارها الدولة الفاعلة والوازنة والعائدة بقوة إلى الساحة الدولية ومن الباب الواسع.

إقرأ أيضا: اتحاد التجار والحرفيين يطالب بتخفيف الضرائب لسائقي سيارات الاجرة و رفع تسعيرة النقل

كما على فرنسا بحسب ذات المراقبيين أن لا تدخل “المغرب” لا من قريب ولا من بعيد في الملف المالي لأن الخاسر الأكبر ستكون فرنسا أولا ،و دول الساحل ثانيا ،ما عدا ذلك لن ينفع أي حل آخر بحسب ذات المتابعيين ، لأنه لا مجموعة ال5 ولا حتى حلفاء فرنسا الأروبيين بإمكانهم حل أزمة الساحل دون الجزائر ..و الأيام بيننا

الوسوم: أخبار ومقالات