♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

نظام المخزن أغرق المغرب في الديون والشعب يدفع الثمن

 

أفاد مكتب الصرف المغربي أنّ العجز التجاري للمملكة بلغ نهاية نوفمبر الماضي 181.015 مليار درهم أي ما يساوي 19.57 مليار دولار، وهذا بزيادة 26.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020، وقد أرجع المصرف أنّ هذا العجز ناتج عن زيادة في

إقرأ أيضا: بالصور.. الخضر بحلة جديدة قبل تنقلهم إلى الكاميرون

الواردات التي وصلت إلى 474.16 مليار درهم أي 51.27 مليار دولار وهذا بزيادة قدرها 24% ، والمعروف أنّ أهم واردات المغرب هي المنتجات الطاقوية من نفط وغاز وكهرباء، بالإضافة إلى الحبوب والتمور ومواد البناء والأدوية والمعدات الطبية وكذلك الملابس الأجنبية والأقمشة والخشب والورق والبلاستيك.

وحسب المصرف المغربي فإنّ هذا العجز ناجم عن ضعف ارتفاع الصادرات مقابل الواردات، فالصادرات المغربية ارتفعت بـ22.5% أي بحوالي 293.15 مليار درهم أي 31 مليار دولار، وهي لا تغطي إلا 61.18 فقط، وتصدر المغرب الفوسفاط ومشتقاته، بالإضافة إلى السيارات باتجاه إفريقيا جنوب الصحراء، كما تلعب السياحة دورا هاما في الاقتصاد المغربي، ولكن مع ذلك فإنّ المملكة غير قادرة على تحقيق التوازن بين صادراتها ووارداتها، مما انعكس سلبا على المستوى المعيشي للسكان.

من جهة أخرى حاول المصرف المغربي تبرير الزيادات الكبيرة التي تعرفها مختلف السلع والبضائع خاصة المستوردة، حيث أرجع ذلك إلى غلاء سعرها في الأسواق الخارجية، وتأتي المنتجات الاستهلاكية الجاهزة على رأس المواد التي أصابت الميزان التجاري المغربي بالعجز، حيث تستهلك لوحدها 26.31 مليار درهم، وتأتي بعدها المنتجات الطاقوية بـ 22.15 مليار درهم والمنتجات نصف المصنعة بـ 20.13 مليار درهم.

وحسب نشرية المصرف المغربي فإنّ المنتجات الاستهلاكية الجاهزة واصلت ارتفاعها لتصل إلى 111.76 مليار درهم مع نهاية شهر نوفمبر الماضي مقابل 85.45 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بارتفاع بلغ 30.8%.

أما فاتورة الطاقة فقد ارتفعت بـ59.3% وذلك راجع إلى زيادة التموينات من مادتي الغازوال والفيول (10.73 مليار درهم) مع ارتفاع الأسعار بنسبة 39.11% إلى جانب زيادة الكميات المستوردة بنسبة 9.2%.

ولم تتوقف المصاعب التي تواجه المغرب عند حدود العجز التجاري فقط، حيث تشير توقعات الإقفال إلى أنّ ديون المملكة وصلت إلى 885 مليار درهم أي ما يعادل 95.7 مليار دولار بنهاية سنة 2021، مقابل 832 مليار درهم خلال سنة 2020.

إقرأ أيضا: وفاه 9 أشخاص واصابة 148 أخرين في 24 ساعة الأخيرة

هذه الأرقام المرعبة دفعت بحزب النهج الديمقراطي المغربي إلى تحميل نظام المخزن المسؤولية، حيث كتب في نشريته الاقتصادية لشهر ديسمبر “النظام المخزني أغرق المغرب في الديون والشعب يدفع الثمن”، وحذر الحزب من تزايد ديون المغرب التي أربكت الاقتصاد ودفعت بالمغاربة إلى الخروج للشارع للمطالبة بالعيش الكريم.

الوسوم: أخبار ومقالات