♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

“هيومن رايتس ووتش” تفضح قمع وتعذيب المغرب للصحراويين وهذه التفاصيل

 

مرة أخرى جاء تقرير (هيومن رايتس ووتش) قاتما بخصوص وضعية حقوق الانسان في المغرب، ففي تقريرها السنوي الصادر قبل أيام أشارت المنظمة الحقوقية إلى أنّ وضعية حقوق الانسان بالمغرب عرفت تدهورا شديدا على كافة المستويات، مع تشديد الحصار والتطويق والاجراءات العقابية ضد الأصوات الحرة بالمملكة من صحفيين ومعارضين وحقوقيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين تسوّل لهم أنفسهم انتقاد الملك ونظامه.

إقرأ أيضا: رئيس الفاف:”مصير بلماضي ليس مرتبطا لا بكأس إفريقيا ولا حتى بكأس العالم هو باقٍ معنا مهما كانت النتائج”

وفي معرض تقريرها لسنة 2021 عادت المنظمة الحقوقية إلى الحديث عن القمع الذي يطال رواد وسائل التواصل الاجتماعي، والفنانين، والصحفيين الذين ينتقدون النظام الملكي، حيث قالت: “رغم خلو قانون الصحافة من عقوبة السجن، تواصل السلطات المغربية اللجوء إلى فصول القانون الجنائي لسجن المنتقدين”، كما أشارت إلى القوانين المقيّدة للحريات الفردية بالمملكة ونبهت الى أنّه قبل حظر الاحتجاجات والاجتماعات العامة لاحتواء انتشار فيروس “كورونا”، كانت السلطات قد حظرت بالفعل عدة اجتماعات عامة لجماعات معارضة واستمرت في إعاقة أنشطة بعض الجماعات الحقوقية.

ووفقا لما جاء في التقرير السنوي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، فهناك عدة أوجه لهذا التقييد كما يحدث في نظام العدالة الجنائية بالمغرب حيث يمنع “قانون المسطرة الجنائية ” على المحتجزين الحق في حضور محام أثناء استجوابهم من قبل الشرطة أو حين تعرض عليهم محاضرهم للتوقيع عليها، موضحة أنّه غالبا ما يجبر أعوان الشرطة المحتجزين أو يضغطون عليهم للتوقيع على محاضر تجرمهم، والتي يعتمد عليها القضاة لاحقا لإدانتهم”.

وعن وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، قال تقرير منظمة حقوق الانسان العالمية: “إنّ السلطات المغربية منعت بشكل منهجي التجمعات المساندة لحق الصحراويين في تقرير مصيرهم وعرقلت عمل بعض المنظمات الحقوقية المحلية غير الحكومية، بما في ذلك عن طريق منعها من التسجيل القانوني، وفي بعض الأحيان ضرب النشطاء والصحافيين أثناء احتجازهم وفي الشوارع”، كما تحدث التقرير عن شكل آخر من الأعمال المنتهكة للمعايير الدولية والمتعلق بوضع المحتجزين البارزين في الحبس الانفرادي وحرمانهم من الاتصال بالسجناء الآخرين.

المنظمة سبقت أن اتهمت المغرب باحتلال الصحراء الغربية

تقرير منطمة (هيومن رايتس ووتش) لسنة 2021 بخصوص وضعية حقوق الانسان في المغرب، لا يعتبر مفاجئا لمتابعي الأوضاع في المملكة المغربية، خاصة أنّ كل التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية أو حتى محلية مستقلة تتحدث عن ذلك، بل أنّ (هيومن رايتس ووتش) نفسها وفي تقريرها لسنة 2020 اتهمت صراحة المملكة المغربية باحتلال الصحراء الغربية، وهو أكبر انتهاك يمكن أن يحدث لحقوق الانسان، واستندت في تقريرها ذلك للانتهاكات العسكرية المغربية للأراضي الصحراوية واعتدائها على المواطنين الصحراويين العزل وكل من يحاول إبداء دعمه لجبهة (البوليساريو) باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعب الصحراء الغربية.

نظام المخزن في حالة غليان وهستيريا إعلامية دفاعا عن صورة الملك

إقرأ أيضا: شحن 27طنا من لقاح سينوفاك من الجزائر باتجاه مالي

تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) عن حقوق الإنسان بالمغرب وخاصة الانتهاكات الحاصلة ضد الصحراويين أربكت المخزن الذي حاول الرد بكل ثقله، بداية من بيان الحكومة التي حاولت الرد باتهام المنظمة الحقوقية الدولية بأنها منحازة للطرف الصحراوي، دون أن تبرر الأسباب التي قد تدفع إلى ذلك، رغم أنّ الصحراويين يعتبرون الحلقة الأضعف في صراع البيانات والمنظمات العالمية، كما استعملت المملكة المغربية أبواقها الإعلامية لمهاجمة (هيومن رايتس ووتش) متهمة إياها بمعادات المغرب وتعمل على تشوية صورة الملك أمام الرأي العام العالمي، وأنّها تعمل لصالح أطراف مشبوهة دون أن تذكرها بالاسم، وهذا الرد المغربي لا يعتبر غريبا، حيث أنّ كل ردات فعل السلطات المغربية على التقارير الدولية التي تتهمها بانتهاكات حقوق الانسان تكون صورة طبق الأصل، وتتهم الطرف الآخر بمعاداتها والعمل لصالح أطراف تعادي المملكة وجلالة أمير المؤمنين، حسب تعبيرها.

الوسوم: أخبار ومقالات