♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

هكذا حاولت "جماعات ضغط" تمرير حاويات ملابس عسكرية في تبسة!

 

شرعت لجنة أمنية رفيعة المستوى تشمل أسلاك الدرك و الجيش والجمارك في التحقيق في فضيحة تورط "جماعات ضغط" في محاولة تمرير حاويات تشمل ملابس عسكرية عبر المركز الحدودي الجمركي "بوشبكة" في ولاية تبسة .و هي القضية التي أوفدت بخصوصها المديرية العامة للجمارك لجنة إدارية انتهت سابقا بتوقيف تعسفي للمفتش الجمركي الذي "فجّر" الملف ،في خطوة استدعت لاحقا نزول لجنة أمنية عليا لكشف الملابسات المتشعبة حول واحدة من قضايا الاستيراد المثيرة في المنطقة.

إقرأ أيضا: بالصور.. حسين بالطير يتوج بالذهب ضمن منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال لذوي الهمم بجورجيا

وأوضح مصدر عليم بأن التحريات الأمنية التي تقودها لجنة أمنية مركزية متواصلة مع مسؤولين و إطارات بينهم المدير الجهوي و رؤساء مفتشيات الأقسام و المديرة التقنية الجهوية و رئيس مصلحة مكافحة الغش و رئيس مصلحة السكانير و عددا آخر من الجمركيين وعشرات الأشخاص الآخرين في انتظار إحالة الملف على العدالة وسط حديث عن اختفاء غامض لصاحب البضاعة الحساسة المتمثلة في كميات كبيرة من البدلات و الملابس العسكرية كانت مخبأة داخل حاويات ومموهة ببعض الألبسة العادية.لجنة التحقيق التي تضم محققين من أسلاك الدرك و الأمن العسكري نزلت من العاصمة إلى تبسة بعد تعرض المفتش المكلف بملف جمركة الشوالة لسلسلة ضغوطات و تهديدات من أجل تحرير البضاعة رغم "النداءات" التي أطلقها إلى مسؤوليه المباشرين .

القضية طفت إلى السطح على إثر عملية فحص جمركي لأربع حاويات قادمة من الصين عبر ميناء تونس قبل وصولها برا نحو المركز الحدودي بوشبكة في تبسة. وفور الشروع في التفتيش الدقيق للحاويات التجارية تم العثور على كمية كبيرة من الألبسة و البدلات العسكرية المشابهة لبدلات عناصر الجيش الوطني الشعبي. وحددت طبيعة المخالفة بإستيراد بضاعة محظورة من الاستيراد حظرا مطلقا ( المخالفة المنصوص والمعاقب عليها وفقا للمواد 21 و22 و325 مكرر من قانون الجمارك ).و فتحت لجنة رفيعة المستوى تضم مختلف الأسلاك الأمنية تحقيقا معمقا و موسعا شمل مسؤولين و أطارات جمركيين و أكثر من 50 شخصا لكشف ملابسات هذه القضية الحساسة .

 

فضيحة حاويات الملابس العسكرية بعد تعرض المفتش المكلف بملف جمركة الشوالة لتهديدات و ضغوطات رهيبة من جماعات ضغط نافذة لدفعه إلى تمرير البضاعة و تحرير الحاويات بعد عثوره على البضائع المخالفة للقانون.و يتكفل مستوردون وفق نظام"الشوالة"، بإدخال ملابس التجار بعد تجميعها، إلى الجزائر على متن حاويات بالموانئ، و تسلم البضائع بعدها حسب مدة استغراقها في الشحن.

و دفعت الضغوطات المتصاعدة بالمفتش المكلف بجمركة "الشوالة" للاستنجاد برئيسه المباشر مفتش رئيس للعمليات التجارية و رئيس مفتشية الجمارك بتبسة و المدير الجهوي لتبسة لكنه لم يجد آذانا صاغية و مورست عليه ضغوطات أكبر بحجج واهية منها أن الملف من اختصاصه ويجب التصرف وفق التعليمات. 

و أمام هذا الوضع قام صاحب البضاعة بشتم المفتش الجمركي بحجة أنه قام بتحرير 40 حاوية لنفس البضاعة المستوردة دون القيام بالفحص المادي للبضائع لمستورد آخر.و بعد تصاعد التوترقام المفتش الرئيسي للعمليات التجارية بجلسة صلح مع صاحب الحاويات و المفتش المكلف بالملف و أعلم رئيسه المباشر رئيس مفتشية الجمارك بتبسة وهذا الأخير أعلم المدير الجهوي بتبسة الذي بدوره أعلم المدير العام للجمارك حول هذه القضية .

 

لكن المفتش المكلف بالملف الجمركة توجس من تلك الممارسات و عدّها "مناورة" و أصر على الفحص المادي فقامت مديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك بتوقيف المفتش بحجة أنه قام بالإتصال بقائد القطاع العسكري بتبسة لحمايته من هذه الضغوطات.كما قامت مديرية الموارد البشرية بتوقيف مفتش عميد يعمل بمصلحة مكافحة الغش بتبسة لتورطه في هذه القضية الغامضة ولحيازته على تسجيلات صوتية.

إقرأ أيضا: فرنسا تسجل أول إصابة بمتحور “أوميكرون”

بناءا على هذه المعطيات الخطيرة تم إرسال لجنة مشتركة رفيعة المستوى من حيث التثمثيل و شملت أسلاك الدرك و الأمن و الجيش و الجمارك للتحقيق في ملابسات هذه القضية و فك خيوطها الغامضة.و بالفعل قامت اللجنة المشتركة بسماع المدير الجهوي و رؤساء مفتشيات الاقسام و المديرة التقنية الجهوية و رئيس مصلحة مكافحة الغش و رئيس مصلحة السكانير و الضابط الذي نقل المفتش المكلف بالملف للمستشفى عند فقدان وعيه ،و 50 شخصا آخرين من أجل الإحاطة بكل جوانب هذه القضية و كشف ملابساتها.

الوسوم: أخبار ومقالات