♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

عملاء المخزن وتقرير البنك الدولي

 

يبدو أنّ الحملة الإعلامية المخزنية والتي تقودها وسائل إعلامه وأؤلئك الملتزمين بقضيته سواء داخل الجزائر أوخارجها قد أكدت محدوديتها وكشفت عجزها عن السيطرة على الملفات المالية والاقتصادية العالمية، فتقرير البنك الدولي الأخير كشف بوضوح عن الدمى التي لن تتوقف عن فعل أي شيء مقابل إرضاء أرباب عملهم في قصر أمير المؤمنين أو أسيادهم من الاستعمار الجديد.

إقرأ أيضا: كأس إفريقيا للأمم : المؤسسة الوطنية “موبيليس” تتكفل بنقل 661 مناصرا إلى الكاميرون

تقرير البنك الدولي الأخير الذي يتحدث عن عجز اقتصادي في البلاد جاء ليؤكد هذا المنحى الذي تسلكه تلك الأطراف، وإن تحدث بالمقابل عن فائض تجاري طفيف للجزائر منهيا عجزا في الموازنة استمر لسنتين متتاليتين، وذلك لعدة أسباب منها الزيادة النسبية في أسعار المحروقات التي تعتبر الدخل الأساسي للبلاد، كما من الممكن الحفاظ على احتياطات البلاد من العملة الصعبة، وهذا ما يدحض أوهام أؤلئك الذين دافعوا وبقوة عن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية أو عملية تمويل طباعة الأوراق النقدية بطريقة تقليدية.

وكان الخبير الدولي في سوق الأوراق المالية والطاقة نورالدين لغليل قد أكد في حديث سابق بأنّه يجب دراسة الاقتصاد الجزائري على محاور محددة وفي سياقه العام المرتبط بالتطورات والتغيرات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، وبالتالي فالمؤشرات موجودة حاليا بوجود فائض طفيف في الميزانية مع ميزان تجاري إيجابي واحتياطات ثابتة من النقذ الأجنبي وفي المقابل انخفاض في الواردات وزيادة طفيفة في الصادرات غير الهيدروكربونية، ويضاف إلى هذا كله عدم وجود ديون خارجية مع نمو 6 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي الجزائري، فكل هذه المؤشرات إيجابية لاستئناف النمو الاقتصادي في الجزائر، على الرغم من أن الاقتصاد العالمي لا يزال متأثرًا بشدة بالأزمة الصحية التي تضرب الكوكب منذ عامين.

التضخم ظاهرة عالمية

من جهة أخرى إذا كانت السلطات الجزائرية تعتبر ارتفاع أسعار المحروقات مرضيا، وهذا للحد بشكل أفضل من الأزمة الاقتصادية العالمية الصعبة المرتبطة بالآثار الضارة لوباء كوفيد 19، المستمرة على مدى العامين الماضيين، فإنّ الواقع يقول أنّ مجال المناورة لديها لمواجهة التضخم يبقى ضئيلا، بالنظر إلى الارتفاع المستمر للمواد الخام في السوق العالمية، بما في ذلك منتجات الطاقة، أما في ما يتعلق بالارتفاع النسبي في معدل البطالة، حيث بلغ بحسب بعض المصادر 12.8٪ ، تجدر الإشارة إلى أن هذا الوضع يعود إلى تداعيات كوفيد -19 ، والتي لا تخص الجزائر لوحدها بأي حال من الأحوال، بل يشمل كل البلدان الأخرى والتي تأثرت بشكل أكبر من بلدنا، ومن أبرز الأمثلة على ذلك المغرب الذي يعيش وضعية اقتصادية هشة كانت نتيجتها إفقار السكان وعدم قدرتهم على تلبية حاجياتهم اليومية، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد المغربي يعتمد بشكل كبير على السياحة، وهو قطاع تأثر إلى حد كبير بوباء كوفيد -19 ، بالإضافة إلى نفقات الحرب التي يقودها المخزن في الصحراء الغربية المحتلة.

وجب التركيز على الاقتصاد المغربي

ولهذا فإنّ أصوات الدعاية المعادية للجزائر تجاهلت الوضع الحالي للاقتصاد المغربي، وركزت على جانب الفقر، وهي ظاهرة لا تخص الجزائر بأي حال من الأحوال، كما يدّعي عملاء المخزن، فالفقر يؤثر على جميع سكان العالم بسبب الآثار السلبية لكوفيد 19 على الاقتصاد العالمي المهدد بالركود، وإذا أشرنا إلى تقارير (breton woods) فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الجزائري يبلغ 6.2٪ بينما يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي 5.3٪.

البنوك المغربية مهددة بالإفلاس

وفي هذا الإطار يتنبأ تقرير البنك الدولي عن المغرب بإفلاس عدة بنوك مغربية بسبب التخلف عن السداد ونقص السيولة النقدية، وبحسب الخبير الدولي نور الدين لغليل، فإن تواصل إخفاقات البنوك المغربية يعني ببساطة هروب المستثمرين الأجانب وانهيار النظام النقدي للنظام الملكي، ومع ذلك فإنّ إفلاس بعض المؤسسات المصرفية والمالية لن يكون الشغل الشاغل للمخزن، لأن ثقل الدين الخارجي للمملكة سيؤثر على الاقتصاد المغربي بأكمله، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن الدين الخارجي للمغرب قد بلغ بحسب تقرير البنك الدولي 79٪ من الناتج القومي الإجمالي المغربي وهو ما يساوي 90 مليار دولار.

إقرأ أيضا: فضيحة ..الكيان الصهيوني يكشف : المغرب تحصل على برنامج التجسس بيغاسوس و على العدالة التحرك

هذا التقرير نفسه، في إشارة إلى قاعدة بيانات الأداء، يتنبأ بأزمة مالية خطيرة في المغرب، ستضاف إلى زيادة السخط الشعبي الذي وصل إلى ذروته، في أعقاب إجبارية التلقيح ضد فيروس كورونا، وهو ما يرفضه أغلب المغاربة، إضافة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي وصفه غالبية الشعب المغربي بأنه خيانة للقضية الفلسطينية وانتهاك لوقف إطلاق النار في الصحراء الغربية، وإلى جانب كل ذلك نجد الانفاق العسكري الضخم وزيادة التوتر مع جيرانه الجزائريين والإسبان، وهذا في محاولة لتصدير المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للمخزن، والتي تسببت في توقف إمدادات المغرب من الغاز الجزائري، والتي بدأت تظهر آثارها على الاقتصاد المغربي.

الوسوم: أخبار ومقالات