♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

بعد أن دخل في أزمات متعددة…المخزن يستدين لتعذيب المغاربة !

 

هل أصبح المغرب في ازمة اقتصادية وسيولية خانقة؟، هذا ما يتساءل بخصوصه المغاربة، بعد أن لجأ نظام المخزن مؤخرا إلى سياسية اقتصادية واجتماعية قاضية في حق غالبية المغاربة. ويبدوا أن كل سياساته الاقتصادية والاجتماعية هدفها تعزيز بطشه ضد مواطنيه ووضع معارضيه تحت التعذيب..

إقرأ أيضا: دزيري “هذه التفاصيل التي ستحدث الفارق بين الجزائر والمغرب”

مؤخرا طلب المخزن من فرانسا قرضا بـ150 مليون يورو لتغطية نفقاته الاجتماعية، كما دفع بكل حلفائه كوسطاء للحصول علي قرض 1.5 مليار من البنك الدولي، وقبلها بأسبوع طلب قرضٍ 200 مليون دولار من البنك الافريقي للتنمية (BAD).
كل هذه الأموال التي يطلبها المخزن من مختلف الهيئات والمؤسسات المالية الدولية، ليس هدفها التنمية في المخرب وخدمة مواطنيه، بقدم ما يتمثل في تضييق الخناق على المغاربة الأحرار، الرافضين لسياسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتوسعية والتطبيعية مع الكيان الصهيوني..

ويبدوا مصير الرافضين لسياسة المخزن واضحا، هو السجن والتعذيب، هذا ما كشف عنه التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2020 بخصوص تفاصيل الشكايات المتعلقة بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة التي عالجتها النيابات العامة في المغرب.
وأوضح التقرير، الذي نشرته وسائل إعلام مغربية، أن النيابات العامة عالجت 218 شكاية تتعلق بادعاءات العنف أو المساس بالسلامة الجسدية أو التعذيب أو سوء المعاملة، نسبت إلى موظفين عموميين.ويتعلق الأمر بـ 191 شكاية تهم العنف أو المساس بالسلامة الجسدية، و21 شكاية تتعلق بالتعذيب، و6 شكايات عن سوء المعاملة.

وبحسب التقرير، فإن 138 شكاية تقرر فيها الحفظ لانعدام الإثبات، منها 10 شكايات تتعلق بالتعذيب، بينما ما تزال 73 شكاية في طور البحث، منها 11 شكاية تتعلق بالتعذيب، فيما تقررت المتابعة من قبل النيابات العامة في 7 شكايات أو تم تقديم ملتمس من قبلها بإجراء تحقيق إلى الجهة القضائية المختصة.
وبخصوص الشكايات المخلفة عن سنة 2019، أشار التقرير إلى 8 شكايات تم حفظها لانعدام الإثبات، و6 شكايات ما زال البحث جاريا حولها، وشكاية واحدة تقررت المتابعة بشأنها.
وأشار التقرير إلى أنه خلال سنة 2020 أمرت النيابات العامة بإجراء ما مجموعه 384 فحصا طبيا، كما أمر قضاة التحقيق بإجراء 6 فحوص طبية، ليكون مجموع الفحوص الطبية المأمور بها 390 فحصا.

وبخصوص مآل الأبحاث المنجزة بشأن هذه الفحوصات، أبرز التقرير أنه تقرر تحريك المتابعة بشأن 7 فحوصات، كما فتح التحقيق الإعدادي في حالتين، في حين ما يزال البحث جاريا في الباقي.

إقرأ أيضا: المدير العام للأمن الوطني يُعزي عائلة الفقيد الشرطي رمضان رمضان

كل هذه الإحصائيات التي أوردها التقرير، تؤكد لجوء نظام المخزن إلى التعذيب وسوء المعاملة لكل من يرفض أي سياسة يحاول فرضها على شعبه، وهو الامر الذي يحتم على مختلف المنظمات والمؤسسات المالية الدولية إعادة النظر في التعامل مع هذا النظام المتسلط والدكتاتوري القائم على تعذيب مواطنيه..

الوسوم: أخبار ومقالات