♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

برلمانيون أوروبيون يفضحون تجاوز المخزن لحقوق الإنسان

 

راسل 30 برلماني أوروبي من 3 فرق برلمانية، أمس الجمعة، نظام المخزن المغربي، من أجل الإطلاق الفوري لسراح جميع المعتقلين السياسيين الريفيين وبدون شروط.الرسالة كانت بمبادرة من “أصدقاء الريف” المكونة من برلمانيين اوروبيين ومنظمة الحرية وحقوق الإنسان(FHRO)، والتي وقعها البرلمانيون الثلاثون المنتمين لعشرة دول أوروبية مختلفة، نبهت الى خرق الشرطة السياسية المغربية للاتفاقيات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والتي كانت قد وقعتها مع الاتحاد الأوروبي .

إقرأ أيضا: تحميل برنامج تنظيف الكمبيوتر وتسريعه Win-Utilities2022 أحدث إصدار مجاني

كما أشارت الرسالة الى أن حرية التعبير تتعرض لضغوط شديدة على وجه الخصوص. الصحفيون والمواطنون الذين ينتقدون السلطات المغربية علانية فيما يتعلق بالفساد المستشري وغياب حقوق الإنسان الأساسية في البلاد، يتعرضون لخطر المحاكمة.
ومن بين ما جاء في الرسالة “نما إلى علمنا أن العديد من نشطاء الحراك مثل ناصر الزفزافي ، احد المرشحين النهائيين لجائزة سخاروف ، ومحمد جلول ونبيل أحمجيك ، ما زالوا مسجونين لأسباب سياسية. و حُكم على صحفيين مثل توفيق بوعشرين وعمر الراضي وعماد ستيتو بعد محاكمات مشكوك فيها، وفقًا لتقارير مراقبين موثوقين مثل منظمة العفو الدولية”.

وأضاف النواب الأوروبيين قائلين “كما ندعو حكومتكم إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين لحراك الريف وضمان سلامتهم وعافيتهم”.وفي السياق، ذاته، نشرت “الجزائر الآن” أمس الجمعة، تفاصيل، التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2020 بخصوص تفاصيل الشكايات المتعلقة بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة التي عالجتها النيابات العامة في المغرب.

وأوضح التقرير، الذي نشرته وسائل إعلام مغربية، أن النيابات العامة عالجت 218 شكاية تتعلق بادعاءات العنف أو المساس بالسلامة الجسدية أو التعذيب أو سوء المعاملة، نسبت إلى موظفين عموميين.ويتعلق الأمر بـ 191 شكاية تهم العنف أو المساس بالسلامة الجسدية، و21 شكاية تتعلق بالتعذيب، و6 شكايات عن سوء المعاملة.

وبحسب التقرير، فإن 138 شكاية تقرر فيها الحفظ لانعدام الإثبات، منها 10 شكايات تتعلق بالتعذيب، بينما ما تزال 73 شكاية في طور البحث، منها 11 شكاية تتعلق بالتعذيب، فيما تقررت المتابعة من قبل النيابات العامة في 7 شكايات أو تم تقديم ملتمس من قبلها بإجراء تحقيق إلى الجهة القضائية المختصة.
وبخصوص الشكايات المخلفة عن سنة 2019، أشار التقرير إلى 8 شكايات تم حفظها لانعدام الإثبات، و6 شكايات ما زال البحث جاريا حولها، وشكاية واحدة تقررت المتابعة بشأنها.

إقرأ أيضا: دراوي:”مستعدون للاطاحة بالمغرب”

وأشار التقرير إلى أنه خلال سنة 2020 أمرت النيابات العامة بإجراء ما مجموعه 384 فحصا طبيا، كما أمر قضاة التحقيق بإجراء 6 فحوص طبية، ليكون مجموع الفحوص الطبية المأمور بها 390 فحصا.وبخصوص مآل الأبحاث المنجزة بشأن هذه الفحوصات، أبرز التقرير أنه تقرر تحريك المتابعة بشأن 7 فحوصات، كما فتح التحقيق الإعدادي في حالتين، في حين ما يزال البحث جاريا في الباقي.

الوسوم: أخبار ومقالات