♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

مجلس الدولة يسقط متعاطفين مع “الماك” الإرهابية حاولوا الترشح للمحليات القادمة

 

كشف مصادر مطلعة على ملف الانتخابات المحلية القادمة، أن مجلس الدولة أيد قرارات رفض ملفات الترشح، صادرة عن المندوبيات الولائية. فيما يبدوا أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحت رئاسة محمد شرفي، يتجه لعدم قبول ملفات بعض المترشحين الذين قبلت طعونهم على مستوى مجلس الدولة.

إقرأ أيضا: "السيتي" يسقط أمام "كريستال بالاس" ومحرز يكتفي بربع ساعة

وأكد عدد من المحامين، أن مجلس الدولة رفض ملفات أشخاص متعاطفين مع حركة الماك الإرهابية حاولوا الترشح للمحليات القادمة، وذلك بعدما أوردت التقارير الإدارية (الأمنية) أن عدد ممن أبدوا رغبتهم في الترشح للمحليات القادمة متعاطفون مع حركة الماك الإرهابية، ما دفع مندوبيات السلطة الانتخابية ترفض ملفاتهم،في حين لجأ هؤلاء المعنيين للطعن لدى المحاكم الإدارية التي أيدت قرارات المندوبيات الانتخابية، كما أن مجلس الدولة هو الآخر أيد قرارات المحاكم الإدارية وقرارات المندوبيات الانتخابية وبذلك أسقط هؤلاء الراغبين في الترشح بعدما أثبتت التحقيقات الإدارية أنهم “متعاطفون” مع الماك الإرهابية.

ومن جهة أخرى، يبدوا أن هناك نوع من المد والجزر بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبين مجلس الدولة، حيث تعتزم سلطة شرفي، حسب مصادر من الامتدادات المحلية، أن عدد من المندوبيات بدأت في رفض الملفات التي قبلها مجلس الدولة، وطالبتهم بإرفاق “الإشهاد” المقدم من مجلس الدولة بـ”الصيغة التنفيذية” وإلا سيرفض ملهم.

إقرأ أيضا: هولاند مخاطبا ماكرون:”لا تتحدث عن الجزائر بهذا الشكل”

وأضافت ذات المصادر، أن سلطة شرفي لجأت إلى هذه “الحيلة” القانونية بعدما تأكد لديها أن مجلس الدولة بالنظر لضغط العمل لن يتمكن من إصدار كل الصيغ التنفيذية، كما أكدت محامية _فضلت عدم الكشف عن هويتها_ أن مجلس الدولة بالنظر لضغط العمل لم يتمكن حتى إصدار “إشهاد” منطوق الحكم بما بالك بإصدار الأحكام التنفيذية، معتبرة عدم تطبيق ما صدر عن مجلس الدولة يعد “تعسفا” من طرف المندوبيات والسلطة الانتخابية، لأن “قرار مجلس الدولة نهائي استنفذ كل طرق الطعن العادية وغير العادية”.

الوسوم: أخبار ومقالات