♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

حجز أزيد من 121 ألف قنطار من البطاطا المخزنة بطرق غير شرعية في ظرف 10 أيام

 

كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات محمد لوحايدية ،عن حجز أزيد من 121 ألف قنطار من البطاطا المخزنة بطرق غير شرعية، بالإضافة إلى بعض المواد الاستهلاكية الأخرى الغير المصرح بها سيتم طرحها في السوق قريبا ".

إقرأ أيضا: رفع عدد الرحلات الجوية من وإلى الجزائر وهذه الوجهات المعنية

وأكد المتحدث خلال استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى اليوم ،أن الوقت قد حان للمرور إلى الجانب الردعي وبأن الدولة الجزائرية عازمة على الضرب بيد من حديد كل من تخول له نفسه أن يضارب بغذاء الجزائريين وباقتصادها الوطني.

و أضاف المتحدث أن "مصالحه في حرب دائمة ضد عملية المضاربة والاحتكار" ،وأنه في إطار الجهود المبذولة لمحاربة المضاربة والمحتكرين، تم إطلاق منذ أزيد من أسبوع حملة وطنية بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني ومصالح الأمن لمراقبة مستودعات التخزين وغرف التبريد"، مضيفا أن "العملية مكنت من حجز أزيد من 121 ألف قنطارمن مادة البطاطا المخزنة بطرق غير شرعية، بالإضافة إلى بعض المواد الاستهلاكية الأخرى الغير المصرح بها سيتم طرحها في السوق قريبا ".

وثمن المتحدث القرار الأخير لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أكد أن تجريم فعل المضاربة سيكون بعقوبة يمكن أن تصل حد المؤبد وحتى الحكم بالإعدام موضحا أن "هذا القرار سيحصن الإقتصاد الوطني من هذه المعاملات وسيثني العديد من المضاربين على هذا الفعل الذي اضر بالإقتصاد الوطني الذي نخره من كل الجوانب"، خاصة وأن هذا الفعل حسبه أخذ أبعادا خطيرة ولم يعد لديه حدود، بدليل أن المضارب أصبح همه الوحيد هو تحقيق الربح بطريقة غير شرعية دون أن يولي أية أهمية للقدرة الشرائية للمواطن وللإقتصاد الوطني ولا لسيادته".

وأوضح ضيف الصباح أن "الأمور من الناحية الرقابية في السوق متحكم فيها، لكن في بعض الأحيان هناك انفلات في سعر بعض المواد"، مشيرا أيضا إلى أن "السلطات اتخذت الإجراءات اللازمة لوضع ميكانيزمات حتى تستقر الأوضاع الإقتصادية و تعود إلى حالتها الطبيعية".

وعن ارتفاع ثمن المواد الاستهلاكية ،قال المتحدث انه يعود إلى الإختلالات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا التي دفعت ببعض البلدان إلى استراد وتخزين المواد الإستهلاكية بشكل مكثف تحسبا لأي طارئ يخص الجائحة ، كما أشار إلى ارتفاع كلفة النقل الدولي بشكل كبير و التي انعكست سلبا على سعر هذه المواد".

إقرأ أيضا: التماس 10 سنوات سجنا ضد وزير العدل السابق الطيب لوح

وأضاف لوحايدية أن "الجزائر وحسب المؤشرات المتوفرة تجاوزت الأزمة بكل أريا حية مقارنة ببعض بلدان المنطقة ،بدليل عدم تسجيل ندرة في المواد الاستهلاكية واسعة النطاق رغم الطلب الكبير على البعض منها من قبل المواطنين.

الوسوم: أخبار ومقالات