♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

1500 مليار سنتيم خسائر تكبدتها خزينة الدولة في مشاريع وهمية

 

تواصل لليوم الثاني على التوالي بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد، جلسة محاكمة المتهمين في قضية المدير العام السابق لإقامة الدولة “الساحل” حميد ملزي والوزيرين احمد اويحي عبد المالك سلال.

إقرأ أيضا: الخضر يواجهون النيجر بنيامي ولقاء العودة بتشاكر يوم 7 أكتوبر

واستمع رئيس الجلسة، مجددا اليوم الثلاثاء، للمتهم حميد ملزي فيما يخص قضية تبييض الأموال التي أفضى إليها التحقيق وعلاقة أولاده بنشاطه ومنصبه كمدير سابق لإقامة الدولة منذ 1997.

بعد الانتهاء من استجواب احمد اويحي وعبد المالك سلال في مشاريع هامة استنزفت خزينة الدولة وكبدتها خسائر فادحة على غرار مشروع حديقة بمعايير عالمية “ديزني لاند” ومشروع أول مركز بيانات للإنترنت في الجزائر “داتا سانتر” بمنطقة الأخضرية بولاية البويرة، والذي بإمكانه احتضان عمالقة الانترنت على غرار “الفيسبوك” و”اليوتيوب” و”غوغل” لإيواء بياناتهم، ليتبين في الأخير أن المشروع “كذبة” ومجرد حبر على ورق، بينما كلف خزينة الدولة خسائر بـ1500 مليار سنتيم، ناهيك عن مشروع إعادة تهيئة “جنان الميثاق”، والذي تحصلت عليه الشركة الصينية “KING YOUNG”، والذي كانت التقارير الأسبوعية والشهرية بخصوص أشغاله السيئة تصل إلى رئاسة الجمهورية، وكذا مشروع إنجاز المقر الجديد للجوية الجزائرية، والذي كبد هو الآخر خسائر بالملايير للخزينة العمومية.

وتمحورت أسئلة القاضي في اليوم الثاني هل. التوالي حول شركة “فيتا جي” وأملاك ملزي، هذا الأخير اكتفى بالقول بأنه “لا يمتلك منزلا خاصا ولديه سيارة فقط”.

كما تم الاستماع الى المدير السابق للاستقبال والإقامات الرسمية برئاسة الجمهورية، فؤاد شريط، الذي وجهت إليه أسئلة بخصوص إعادة تهيئة جنان الميثاق وحيثيات إنجاز الأشغال من قبل الشركة الصينية “كينغ يونغ” التي لم تحترم حسب التحقيقات مقاييس العمل وآجال الإنجاز رغم تقاضيها مبالغ هامة.

وجاء، بعدها، دور المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش، الذي أجاب بدوره على أسئلة تتعلق بإنجاز مقر جديد للشركة والذي كبّد هو الآخر خسائر بالملايير للخزينة العمومية علاوة عن تأخر إنجازه على أرض الواقع، إلى جانب تفاصيل عن استرجاع المقر الاجتماعي للشركة والذي أكد بخصوصه أنه تمكّن منذ وصوله على رأس الشركة من “استرجاع المقر الاجتماعي و ضمّه إلى أملاك الدولة بعدما كانت أمواله تذهب إلى الخواص كما أن مشروع”.مقر “الجوية الجزائرية” يرجع إلى العام 2008 وتوقف، وفي 2017 مجلس إدارة “الشركة” قرر استئناف المشروع وعليه فإن ديوان وزير النقل طلب من المسؤول الأول لشركة الخطوط الجزائرية الاتصال والتشاور مع شركة الفندقة حول المشروع.حسب تصريحات سابقة لأحمد اويحي خلال المحاكمة.

كما اتهم أحمد أويحيى وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية السابقة هدى فرعون في قضية مشروع حفظ البيانات بمدينة الأخضرية الذي لم يُنجز، بقوله: "كنا بصدد خلق شراكة مع شركة صينية وهو المشروع الذي قدمته وزيرة البريد والذي يتمثل في مجمع عمومي اقتصادي يجمع بين موبيليس وتليكوم، وبعدها لم تتحدث مجددا عنه.

وبخصوص ملف مشروع حظيرة بن عكنون، قال إن الحظيرة كانت تابعة لوزارة الفلاحة وكانت في حالة إهمال وإفلاس وقد وصل الأمر إلى علم رئيس الجمهورية وقتها الذي طلب مني التواصل مع حميد ملزي ومعرفة وضعية الحظيرة والتباحث عن إمكانية تسييرها من طرف مؤسسة التسيير الفندقي، مضيفا أنه تواصلت مع مصالح وزارة الفلاحة وتم إطلاعي على المشاكل التي تتخبط فيها الحظيرة، ثم بعدها تواصلت مع ملزي حميد بطريقة غير رسمية وتحدثنا حول الأمر وبعد شهر من ذلك رد علي بطريقة رسمية حيث أخبرني أن المؤسسة قادرة على تسيير الحظيرة، لأقرر بعدها عقد اجتماع وتوقيف قرار تحويل الحظيرة للولاية وأن تمسح الخزينة العمومية ديون EPIC وتقرر تمويلها من الصندوق الوطني للاستثمار.

إقرأ أيضا: أمن سكيكدة يكشف عن ورشات سرية لتقليد العلامات وتحضير الزيوت والمكملات الغدائية

يذكر أن حميد ملزي يوجد رهن الحبس المؤقت منذ ماي 2019، ويواجه عدة تهم أهمها تبييض الأموال، تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام، سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها، وعقد صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.

الوسوم: أخبار ومقالات