♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

الشواطئ تحت رحمة "البلطجية" وأصحاب "الهراوات" من جديد!

عادت ظاهرة دفع "إتاوات" الدخول إلى مختلف الشواطئ إلى الجزائرية إلى الواجهة مع بداية موسم الاصطياف، حيث اشتكى المواطنين من عودة نشاط شبكات "الباركينغ" وعودة نشاط كراء " البارصول " بالقوة، وتحدثت مصادر، بأن مفتولي العضلات وأصحاب "الهراوات" سارعوا إلى إحتلال مداخل الشواطئ واحتلال المساحات المقابلة للبحر، الأمر الذي أثار إستياء وتذمر المصطافين والذين تساءلوا عن حقيقة مجانية الدخول إلى الشواطئ في الولايات الساحلية، خاصة وأن فرض " إتاوات " الدخول إليها أضحى واقعا معاشا وملموسا منذ بداية موسم الاصطياف.

إقرأ أيضا: ترقية العميد نور الدين قواسمية قائد الدرك الوطني إلى رتبة لواء

وتحدث مواطنون بأنهم وقفوا على أن الدخول إلى الشواطئ محدد مابين مابين 100 دينار إلى غاية 300 دينار جزائري عن كل سيارة، كما أن احتلال مساحات الواجهة وكراء " البارصول " يبدأ من 1500 إلى غاية 2000 دينار جزائري، مع العلم بأن أصحاب "الباراصول" يرفضون السماح للمواطنين بنصب مضلاتهم في حدود هذه المساحات المقابلة للبحر وحتى التعدي عليهم.

هذا وبالرغم من الحملات الأمنية لمصالح الدرك أو مصالح الأمن المتواصلة في عديد الشواطئ وتوقيف المستغلين غير الشرعيين لها والذين يبتزون المواطنين بالقوة، إلا أن ظاهرة إحتلال الشواطئ لا تزال قائمة وتزداد من يوما لآخر، وهو الوضع الذي أضحى مقلقا جدا للمواطنين والذين يجدون أنفسهم بين خيارين إما الدفع والرضى بهذا الابتزاز وإما الرفض وتحمل العواقب والعواقب قد تصل حد التعدي بالضرب والتعدي بالأسلحة البيضاء.

إقرأ أيضا: تحميل برنامج تحرير مقاطع الفيديو المقسمة بتأثيرات متنوعة TunesKit Video Cutter

وأضاف المواطنين بأنهم أضحوا مجبرين على دفع " إتاوات" الدخول إلى الشواطئ والسبب الخوف كل الخوف من الاعتداءات التي يتعرض لها كل من يرفض الدفع، الأمر الذي جعل المواطنين يتساءلون هل عجزت السلطات المحلية عن تحرير الشواطئ من قبضة هؤلاء والذين أمنوها بالقوة وباستعمال السكين والعصي و"الهروات" والتعدي بالضرب على كل من يرفض المسايرة، الأمر الذي جعل المواطنون يؤكدون على ضرورة تدخل تدخل الهيئات المختصة وعلى كافة المستويات والأصعدة وإرجاع الشواطئ للمواطنين، خاصة وأن الانفلات وصل في مواسم ماضية إلى حدود القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد مثلما حدث بولاية بجاية وفي أحيان كثيرة التعدي على السيارات وتكسيرها لكل من يرفض دفع "إتاوات" الدخول إلى الشواطئ أو الاقتراب من المساحات المحجوزة في شواطئ أخرى، ليبقى السؤال مطروحا في الأخير متى يسترجع المواطن سكينته وراحته في الشواطئ الجزائرية ومجانية الدخول إليها بشكل عادي ودون خوف من نشاط هذه الشبكات.

الوسوم: أخبار ومقالات