♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

البرلمان القادم بين الإسلاميين والأحرار !

 

بدأت تتضح بعض ملامح المجلس الشعبي الوطني، في ظل الأرقام التي سبق وأن كشف عنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، وذلك بتواجد أزيد من 800 قائمة حرة في مقابل 600 قائمة حزبية، مع الملاحظة البارزة المتمثلة في تراجع التيار الوطني وغياب الديمقراطيين وعودة الإسلاميين للواجهة. الأمر الذي يدفع للتساؤل هل سيتقاسم الإسلاميون المجلس القادم مع الأحرار؟ !

إقرأ أيضا: تحميل متصفح الانترنت السريع Vivaldi 3.8 اخر اصدار محدث دائما

تختتم الاثنين القادم، 17 مايو الجاري، أجال استخلاف المترشحين المقصيين بفعل نتائج التحقيقات الإدارية، أو بفعل ما كشفت عنه صحيفة السوابق العدلية رقم 2، لتبدأ شيء من ملامح المجلس الشعبي الوطني تتضح، خاصة وأن الكتلة التي سيطرت منذ 2012 على الغرفة السفلى للبرلمان تراجعت بشكل بارز، حيث اشتكى حزب جبهة التحرير الوطني من إقصاء بعض المترشحين الذين كان يعول عليهم، ما دفعه لإصدار بيان “شديد اللهجة”، اتهم فيه المندوبيات الولائية للسلطة الانتخابات بالقيام بحملة إقصاء “متعمدة” مست العديد من إطاراته التي كان يرتكز عليها لدخول قبة زيعوت يوسف، هذا الإجراء الذي دفعه لتعويض المقصيين قبل 17 مايو الجاري، ولكن بأسماء أقل تنافسية رغم نظافتها حسب ما أقرته بعض مندوبيات السلطة الانتخابية، وهو الأمر الذي يقلق الحزب العتيد ويجعله أقل تنافسية في مواجهة القوائم الأخرى.

نفس الأمر عرفه حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي أقصي العديد من مترشحين بسبب أحكام المادة 200 من قانون الانتخابات وبالتحديد البند 7 الذي ينص على العلاقة مع المال الفاسد والأعمال المشبوهة، حيث اشتكى ما اعتبره “تعسف” مندوبيات السلطة الانتخابية في اللجوء إلى هذا البند من المادة 200 لقانون الانتخابات، وقد عجل باستخلاف الذين تم إسقاطهم، ولكن بأسماء ومترشحين لا يملكون القدرة على التنافس للحصول على أصوات تأهلهم لدخول المجلس الشعبي الوطني.

كما شهت الساحة السياسية غيابا شبه كلي لما يعرف ويسمى بالتيار الديمقراطي، الذي فضل مقاطعة الاستحقاقات القادمة، وبقي على الهامش، باستثناء حزب جيل جديد، حيث وصف رئيسه جيلالي سفيان نفسه بأنه “الحزب الوحيد المحسوب على التيار الديمقراطي الذي يخوض غمار التشريعيات”، وهو ما يعني بالضرورة سيكون بعيدا كل البعد عن المنافسة للاستحواذ أو تشكيل قوة داخل المجلس الشعبي الوطني.

وبالنظر لهذه المعطيات، يتبين وبشكل واضح أن المجلس الشعبي الوطني، سيتقاسم مقاعده بشكل كبير التيار الإسلامي والقوائم الحرة، خاصة تلك القوائم التي تنتمي لتيارات وجمعيات وكيانات أنشأت حديثا، وسعت للدخول في أكبر عدد ممكن من الولايات على غرار المنتدى الوطني للتغيير الذي ينسق أعماله عبد الرحمان عرعار، وأيضا المسار الجديد الذي ينسق أعماله منذر بودن، رغم تفضيل هذا الأخير عدم خوض التشريعيات بهذا الاسم، إلا أن اغلبهم شارك سواء ضمن قوائم حزبية تابعة للموالاة أو ضمن قوائم حرة.

إقرأ أيضا: "يويفا" يحسم في مكان إجراء نهائي رابطة الأبطال

وتبقى الكتلة الأكثر تنظيما وهيكلة هي الأحزاب الإسلامية، التقليدية، ممثلة في حركة مجتمع السلم، وحركة البناء الوطني، وجبهة العدالة والتنمية، في حين عرفت حركة النهضة والإصلاح والجزائر الجديدة تراجعا كبيرا، وأغلب قوائمهم غير تنافسية، هذه المعطيات توحي بتنافس شرس بين الإسلاميين والقوائم المستقلة، الذين قد يتقاسموا المجلس الشعبي الوطني، سواء من حيث عدد المقاعد وحتى الهياكل مستقبلا، ما يحتم عليهم الدخول، بعض الانتخابات، سواء في تحالفات، أو اتخاذ وجهة دعم رئيس الجمهورية وبرنامجه، وهي التفاصيل التي تتكشف بعد الإعلان النهائي للمجلس الدستوري عن النتائج، وبذلك تدخل الجزائر مرحلة جديدة من تاريخها السياسية والبرلماني، بتغير قواعد اللعبة السياسية بشكل تام…

الوسوم: أخبار ومقالات