♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

وزارة العدل تدرس مراجعة القانون الأساسي لإنهاء الضبط

 

تدرس وزارة العدل مراجعة شروط التوظيف في أمانات الضبط ، وإعادة ترتيب مختلف رتب أسلاك مستخدمي أمانات الضبط في أصناف وأرقام استدلالية أعلى، مع إعادة النظر في مجال الترقية في الدرجة وتخفيض مدة التكوين.

إقرأ أيضا: ترشيح محرز لجائزة لاعب الشهر في السيتي

كشف مراسلة من وزارة العدل إلى الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية ، والرؤساء محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية تحت رقم 380 يحوز “الجزائر الان” نسخة منها عن تشكيل لجنة قطاعية لدراسة تعديل المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، حيث تدرس هذه اللجنة جملة من المقترحات وأبرزها استحداث مناصب عليا وإثراء الفصل المتعلق بالحقوق والواجبات خلال هذا المرسوم، إضافة إلى إعادة ترتيب مختلف رتب أسلاك مستخدمي أمانات الضبط في أصناف وأرقام استدلالية أعلى، وإعادة النظر في مجال الترقية في الدرجة وتخفيض مدة التكوين.

كما تتجه اللجنة إلى رفع شروط التوظيف لأسلاك مستخدمي أمانات الضبط لاسيما فيما يخص التأهيل العلمي ، وفتح المجال التوظيف لحاملي الماستر وشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية المتحصل عليها من التعليم العالي وجامعة التكوين المتواصل، كما تقترح إدماج الأسلاك المشتركة في أسلاك مستخدمي أمانات الضبط.

إقرأ أيضا: هكذا هبطت طائرة الجوية اضطراريا بغرداية

ودعت المراسلة النواب العامين ومحافظي الدولة بالمحاكم الإدارية إلى رفع مقترحات الموظفين بشأن هذا المرسوم قبل تاريخ 20 مارس الجاري، وأوضحت ذات المراسلة أن تعديل المرسوم يندرج في إطار تنفيذ خارطة طريق وزارة العدل وتحت مخطط الحكومة لسنة 2021.

الوسوم: أخبار ومقالات