♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

لا عقود مع مكاتب خبرة أجنبية إلا بموافقة الوزير الأول

 

أصدر الوزيرالأول عبد العزيز جراد قرارا بحظر التعاقد مع مكاتب دراسات أجنبية إلا في الحالات الضرورية، وشدد على ان اللجوء إلى هذا الخيار يجب أن يخضع لموافقة الوزير مع تبرير أسباب ذلك ، وطالب بإجراء تقيم لوضعية العقود التي أبرمت مع مكاتب دراسات أجنبية.

إقرأ أيضا: تحميل واتساب الذهبي 2021 WhatsApp Gold تنزيل اخر اصدار ضد الحظر

دفعت كلفة الخدمة التي توفرها مكاتب الدراسات الأجنبية الحكومة إلى اتخاذ قرار بحظر التعامل معها تقريبا، ما عدا ما تعلق بالضرورة القصوى، أي غياب جهات توفر الخدمة محليا، وذلك بسبب كلفة الخدمات التي توفرها مكاتب الدراسات الأجنبية والتي تفوق مليار دولار حسب إحصاءات بنك الجزائر ، ونتيجة لذلك فقد اعطى الوزير الأول عبد العزيز جراد بتاريخ 29 فيفري الماضي تعليمات إلى القطاعات الحكومية من أجل منع التعاقد مع مكاتب الدراسات الأجنبية فيما يتعلق بالعقود والصفقات

 

وقد جاء هذا التأكيد في مضمون مراسلة وجهتها وزارة الصحة إلى المديرين العامين للصيدلية المركزية للمستشفىيات، معهد باستور المدراء العامون للمؤسسات تحت الوصاية، ومدراء الصحة والمؤسسات الصحية، ضرورة منح الأولوية لمكاتب الدراسات الوطنية خلال إبرام العقود تطبيقا لتعليمات الوزير الأول ، و أوضحت المراسلة التي تخص اللجوء إلى مكاتب الدراسات الوطنية لإبرام العقود ، أنه تطبيقا لتوجيهات الوزير الأول ، يتعين على المسؤولين منح الأولوية بعنوان عقود الخبرة إلى مكاتب الدراسات الوطنية،مع إجراء تقيم لوضعية العقود التي أبرمت مع مكاتب دراسات أجنبية، وطالبت مراسلة وزارة الصحة أيضا بضرورة موافاة الوصاية بالمعلومات الخاصة بها و ذلك في أقرب الآجال

إقرأ أيضا: تحميل فيد ميت vidmate تطبيق الاصلي 2021

مع فسخ العقود المبرمة في حالة ثبوت تقصير مؤكد من طرف مكاتب الدراسات وذلك على ضوء نتائج التقييم سالف الذكر ، كما شددت على إبلاغ الوزارة الأولى عن كل الوضعيات التي تستوجب اللجوء إلى خبرة أجنبية، مدعمة بالمبررات قبل التوقيع على هذه العقود، و شدد على إلغاء كل الصفقات التي تثبت عمليات التدقيق فيها،وجود أي نوع من التقصير .

الوسوم: أخبار ومقالات