♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

المخزن أمام محكمة العدل الأوروبية بداية من يوم غد

 

تنظر محكمة العدل الأوروبية مجدداً، بداية من يوم غدا وعلى مدار يومين كاملين، في ملف الصحراء الغربية، إذ تطعن جبهة البوليساريو في اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تتيح للرباط تصدير منتجات زراعية وأسماك من أراضي الصحراء المحتلة.

إقرأ أيضا: الشرطة الإسبانية تقتحم مكاتب نادي برشلونة في “كامب نو”

من المقرر عقد جلستي استماع (الثلاثاء والأربعاء، على التوالي الثاني والثالث من مارس 2021) أمام الغرفة التاسعة لمحكمة العدل الأوروبية، حول طعن جبهة البوليساريو في شرعية اتفاقيات تجارية بين التكتل الأوروبي والمغرب بشأن الصحراء الغربية. ومن المتوقع نشر قرار المحكمة “في غضون أشهر”، وفق ما قال لوكالة فرانس برس متحدث باسم المؤسسة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها.

وبالنسبة إلى جبهة بوليساريو، فإنّ الأمر يتعلق بوقف نهب الموارد الطبيعية للصحراء، خاصة الزراعات التصديرية والفوسفات وصيد الأسماك والسياحة، كما أوضح المحامي الفرنسي جيل دوفير الذي يتولى الملف، في تصريحات إعلامية.

إلا أنّ وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أعلن أنّه في مواجهة البوليساريو فإنّ الرباط تتطلع إلى الدفاع عن “شرعية شراكتها” التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وتبلغ مساحة هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة 266 ألف كيلومتر مربع، وهي آخر مستعمرة أفريقية، ويفصل بينها وبين المغرب جدار العار ومنطقة عازلة تشرف عليها قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.

ومنذ ربيع عام 2019، تمّ تعليق مفاوضات السلام التي كانت الأمم المتحدة ترعاها.

وللإشارة فإنه بعد نحو 30 عاما على وقف إطلاق النار، عاد التوتر إلى هذه المنطقة في نوفمبر 2020 إثر نشر المغرب قواته في منطقة كركرات ومحاولة خلق ثغرة غير قانونية في المعبر في أقصى جنوب الصحراء الغربية لطرد مناضلين صحراويين، وهو ما دفع جيش الصحراء الغربية للدفاع عن اراضيه ومواطنيه، ما دفعها للدخول في حرب مع المحتل المغربي، وحيث أسفرت آخر المعارك وهجومات الجيش الصحراوي عن مقتل ثلاثة عدد من الجنود والضباط المغاربة، نهاية يناير الماضي.

وتقود جبهة البوليساريو بشكل متزامن “معركة اقتصادية” من خلال عدد من الإجراءات القانونية، خاصة أمام محكمة العدل الأوروبية، وفقاً للمحامي جيل دوفير. وقال دوفير إنّ “تسهيلات الوصول إلى السوق الأوروبية” تساهم في الإبقاء على الاستعمار المغربي. وتسعى البوليساريو إلى دفع الشركات الأوروبية التي تم تأسيسها في الصحراء الغربية إلى المغادرة.

وأوضح هذا الناشط الذي يدافع عن قضايا بوليساريو منذ أكثر من عشر سنوات، أنّه يعتزم “جعل القانون الدولي ينتصر” في وجه الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وقال “نعتمد الأسس القانونية نفسها وهي غياب سيادة المغرب، حق تقرير المصير والطابع التمثيلي لجبهة بوليساريو بصفتها حركة تحرر وطني”.

إقرأ أيضا: كورونا تحصد 22 وفاة في صفوف الحماية المدنية

وللعامل المالي بعدٌ مهم في هذه القضية. ففي 2019، صدّر المغرب إلى الاتحاد الأوروبي منتجات من الصحراء الغربية، وخاصة من الأسماك، تبلغ قيمتها ما يوازي 435 مليون يورو، بحسب دراسة نشرتها المفوضية الأوروبية في ديسمبر 2020. ولم تشر الدراسة إلى أي رقم حول مادة الفوسفات التي تعدّ مورداً مهماً آخر في المنطقة. وهو دليل على تكتم المغرب عن خروقاته الكبيرة في هذا المجال.

وكانت جبهة بوليساريو فازت بجولة نهاية 2016 عندما قضت محكمة العدل الأوروبية أن اتفاق التجارة الحرة بين المغرب وشريكها التجاري الرئيسي الاتحاد الأوروبي، لا يمكن أن يطبّق في الصحراء الغربية. إلا أنّ جيل دوفير يرى أنّ البرلمان الأوروبي إلتفّ على ما خلصت إليه المحكمة من خلال اعتماده في يناير 2019 نصاً يوسّع إلى الإقليم الصحراء الغربية الرسوم الجمركية التفضيلية الممنوحة بموجب اتفاق موقع في 2013 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

الوسوم: أخبار ومقالات