♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

بالوثيقة: فضيحة بوزارة السكن والوزير ناصري يضرب بيد من حديد

 

كشفت دراسة دراسة مختلف الحصائل على مستوى وزارة السكن، عن فضيحة من العيار الثقيل، تتمثل في وجود “عدد هام” من السكنات العمومية والتجهيزات العمومية المنجزة من طرف مختلف المتعاملين الاقتصادية، دون أن تسلم لها رخص البناء المطلوبة، تحت مبرر “غياب الوثائق التي تثبت حيازة الأرضيات عند الانطلاق في أشغالها”.

إقرأ أيضا: فلاشة مجربة و مضمونة للهاتف Firmware Starlight C NOTE

وجه وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، تعليمة إلى الولاة، تحت رقم 01 مؤرخة في 13 جانفي 2021، تتضمن تسوية رخص البناء للبرامج السكنية العمومية والتجهيزات المنجزة من طرف المتعاملين العموميين، أكد فيها أنه “تبين من خلال دراسة مختلف الحصائل وجود عدد هام من السكنات العمومية والتجهيزات العمومية المنجزة من طرف مختلف المتعاملين الاقتصادية (دواوين الترقية والتسيير العقاري، المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، الوكالة الوطنية لحسين السكن وتطويره)، دون أن تسلم لها رخص البناء المطلوبة، تحت مبرر غياب الوثائق التي تثبت حيازة الأرضيات عند الانطلاق في أشغالها.

إقرأ أيضا: تحميل وتحديث هاتف كوندورCondor P6 Pro LTE PGN-528

وأكد وزارة السكن والعمران، أنه يتعين على المتعاملين العموميين، الممثلين في مديرية التجهيزات العمومية، مديرية السكن، الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، ديوان الترقية والتسيير العقاري، تحضير حسب المشروع المعني، الملفات ذات الصلة وإيداعها مقابل وصل بالاستلام لدى الشبابيك الوحيدة المختصة التي يتوجب عليها في أجل لا يتجاوز 15 يوما اعتبارا من تاريخ إيداع الملف.

 

الوسوم: أخبار ومقالات