♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

الداخلية تمنع الولاة والمنتخبين من التصرف في السكنات الوظيفية

 

أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية تعليمات لولاة الجمهورية والجماعات الإقليمية تقضي بمنع التصرف في املاك الدولة والتنازل عن السكنات الوظيفية التابعة للجماعات المحلية لفائدة متقاعدي قطاع التربية، وأكدت أن السكنات الوظيفية التي نقلت ملكيتها للبلدية، هي من الأملاك الخاصة للبلدية ويتم إحصائها في السجل البلدي لجرد أملاك الدولة.

إقرأ أيضا: المدرسة العليا للعتاد تنظم البطولة الوطنية العسكرية ما بين المدارس للسباحة

التشديد على منع تصرف الاميار في السكنات الوظيفية الخاصة بمتقاعدي التربية ورر في رد كتابي من وزير الداخلية كمال بلجود عن النائب البرلماني رابح جدو، بتاريخ 17 جانفي، بخصوص التنازل على السكنات الوظيفية التابعة للجماعات المحلية لفائدة متقاعدي قطاع التربية، إن عملية التنازل عن السكنات لا تدخل في مجال تطبيق الأحكام القانونية التي يتضمنها قانون المالية 2016، المتعلقة بالتنازل عن الأملاك العقارية ذات طابع سكني والمهني والتجاري والحرفي لفائدة شاغليها الشرعيين.

وأشار الوزير، أنّ مصالحه أبلغت الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، بضرورة تثمين أملاكها وممتلكاتها كونها توفر إرادات هامة وثابتة خاصة والمتعلقة بثمين أملاك الجماعات المحلية المنتجة للمداخيل

إقرأ أيضا: البرنت يواصل الارتفاع ويفوق عتبة 61 دولار

وسبق حذّرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الولاة، من إفراط المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية والولائية في التنازل عن أملاك الدولة وذلك في مراسلة سابقة بتاريخ 15 أكتوبر الماشي أين تم تنبيه، للولاة من الإفراط في المصادقة على التنازل عن أملاك الدولة ،وذكرت الداخلية بأن عمليات التنازل عن أملاك الدولة، تخضع لأحكام المادة 50 من القانون رقم 15 – 18، المؤرخ في 30 ديسمبر 2015، والتي تنص على أن التنازل يجب أن يتم بموجب مداولات المجالس الشعبية البلدية والولائية، ويُصادق عليها من قبل السلطة الوصية.

الوسوم: أخبار ومقالات