♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

هذه هي المؤسسات والهيئات الرقابية والاستشارية التي سيتم إنشاؤها

 

صدر في العدد ما قبل الأخير للجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020، مرفقا بنص الدستور. وينتظر أن ينشئ رئيس الجمهورية عددا من المؤسسات والهيئات الرقابية والاستشارية التي نص عليها الدستور الجديد.

إقرأ أيضا:  تفكيك جماعة أشرار تزوّر العملة الوطنية وحجز (75) مليون سنتيم مزوّرة بالعاصمة

المحكمة الدستورية
ومن بين هذه المؤسسات ما تعلق بالمحكمة الدستور، التي ستعوض المجلس الدستوري، طبقا للمادة 185. وينتظر أن يكون لهذه المحكمة العديد من المهام والأدوار المهمة. من بينها أن هذه الهيئة تتلقى الإخطارات من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، وكذلك يمكن إخطارها من 40 نائبا أو 25 عضوا في مجلس الأمة.
ويعتبر رئيس المحكمة الدستورية ثالث رجل في الدولة، حسب الدستور الجديد، حيث تنص المادة 94 الفقرة 07 أنه إذا اقترن الشغور في رئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، في هذه الحالة يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الدولة. 

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
بصدور الدستور الجديد، تصبح سلطة الانتخابات مدسترة، ويتم رسميا إعلان وفاة الهيئة العليا للانتخابات، حيث ينتظر أن يتم ضمن قانون الانتخابات الجديد، إدراج القواعد الني تنظم سلطة الانتخابات وسيرها وصلاحياتها.

*السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته*
من المنتظر أن ينتم إنشاء السلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته، والتي من المنتظر أن تتولى وضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفيذها ومتابعتها، وجمع ومعالجة وتبليغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها، مع إخطار مجلس المحاسبة والسلطات القضائية المختصة كلما عاينت وجود مخالفات، وإصدار أوامر، عند الاقتضاء، للمؤسسات والأجهزة المعنية.

المرصد الوطني للمجتمع المدني
وبخصوص الهيئات الاستشارية، أنشأ الدستور المرصد الوطني للمجتمع المدني، الذي هو هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية، يقدم آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني، ويساهم في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة ويشارك مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

المجلس الأعلى للشباب
ينص الدستور الجديد على المجلس يضم ممثلين عن الشباب وممثلين عن الحكومة وعن المؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب، ويقدم المجلس آراء وتوصيات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية.

إقرأ أيضا:  وفد شباب بلوزداد يطير الى كينيا تحسبا لمواجهة الاربعاء

*المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات*
يتولى ترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي، واقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير، تقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة.

الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
وهي هيئة مستقلة ذات طابع علمي وتكنولوجي. في انتظار القانون الذي يحدد تنظيم الأكاديمية وتشكيلتها وسيرها ومهامها.

الوسوم: أخبار ومقالات