♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا

خبراء اقتصاديون: أزيد من 85 % من خسائر خزينة الدولة تسببها المؤسسات العمومية”

 

اعتبر العديد من خبراء الإقتصاد والمحللين على ان قرار وزارة الصناعة الخاص بفتح رأس المال للمؤسسات العمومية التي تحتاج الى إعادة رسملة دورية مع اشتراط عليها دخول البورصة ، هوقرار صائب، وذلك بالنظر للخسائر التي تكبدها للمؤسسات العمومية لخزينة الدولة والتي تجاوزت نسبة 85%.

إقرأ أيضا: هكذا ستكون تكلفة الكلم الواحد مقابل استعمال الطريق السيار شرق غرب

أوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية في تصريح “للجزائر الآن” أنه قد حان الوقت لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتغيير طبيعة نشاطها وتجاوز النمط الاجتماعي فيها لتكون مؤسسات ذات طابع اقتصادي إنتاجي وليس هدفها فقط الحفاظ على مناصب العمل ، موضحا بأن الخزينة العمومية تتكبد خسائر كبيرة نتيجة التكفل بخسائر مؤسسات القطاع العام مع نهاية كل سنة وتسديد قروضها المباشرة أو غير المباشرة وهو ما جعل كبرى الشركات الوطنية تعيش حالة جمود اقتصادي على غرار شركة سوناكوم،اونيام …بل إن هذه الشركات التي كان هدفها اجتماعي بالدرجة الأولى تبيع منتجاتها باقل من تكاليف إنتاجها وتكون تغطية الخسارة هنا على عاتق الدولة .

كما يتفق في هذا الطرح الخبير في المؤسسات الإقتصادية قرموش سفيان الذي أكد اننا قد تأخرنا كثيرا في فتح رأس مال الشركات العمومية مع اشتراط دخولها في البورصة كاشفا عن وجود فقط 10 شركات عمومية في البورصة وهو رقم ضعيف جدا حسبه، واكد الخبير ان قرار وزارة الصناعة في محله لان فتح رأس مال الشركات شرط عالمي للمؤسسات ءات الجودة مشيرا إلى أن الدولة كانت تعمل على إعادة جدولة ديون المؤسسات التي تواجه صعوبات أو التكفل بخسائرها، وقال المتحدث أنه يتعين غلى كل المؤسسات الكبرى ان يكون لديها رأس مال مفتوح لأنها ستكون حينها مطالبة بنتائج إيجابية اقتصاديا كما أن البورصة ستسمح بتطوير النموذج الإقتصادي وكشف المتحدث ان خزينة الدولة التي تتكفل بخسائر هذه الشركات تتجاوز 85 ,% وهذا يدل على فشل النموذج المعمول به سابقا .

إقرأ أيضا: الجزائر تفي بوعدها…تموين تونس بالغاز

وأكد الخبير الاقتصادي قرموش سفيان ان قرار وزارة الصناعة سيقضي على الرداءة بحيث ستكون هذه الشركات مطالبة بنتائج إيجابية وهيكلة نفسها، وستسمح فتح رأسمال المؤسسات في البورصة بغربلة المؤسسات المنتجة فعليا لكن هذا لا يعني حسبه إغلاق المؤسسات المفلسة التي توقع أن تستمر الدولة في دعمها لكن مع إيجاد آليات جديدة لذلك بغية تطويرها وفق برنامج اقتصادي لتكون إضافة وقد تلجأ الحكومة إلى دمجها في القطاع الخاص وفق شراكة جديدة.

الوسوم: أخبار ومقالات